نحن من اليمن، وعندنا مؤسسة اسمها: "المتخصصة للتأمين الصحي"؛ ويتعاقد معها كثير من الجهات الحكومية والخاصة بغرض التأمين الصحي لأفرادها، ونحن نملك مستوصفا طبيا، طلبنا التعاقد مع هذه الشركة؛ فطلبوا منا أن نعطيهم خصم خاص يصل إلى 30% في أجور الكشف الطبي والفحوصات الطبية والأشعة وتكاليف الرقود، و25% في أجور العمليات و10% في الأدوية. وكان شرط الشركة أن نعطيهم سعر الجمهور وألاّ تزيد الأسعار عن أسعار الجمهور بأي حال من الأحوال.

فقمنا برفع أسعار خدمات المستوصف بنسب تتراوح من 20% إلى 30% حتى نتفادى الخصم الذي نقدمه لمنتسبي "المتخصصة للتأمين"؛ وحتى لا يتأثر جمهور المرضى عندنا في المستوصف، قررنا أن يكون هناك خصم روتيني بمقدار الزيادة في الأسعار.

ما حكم عملنا هذا؟ وهل يجوز إبرام العقد مع شركة التأمين؟

حديث ابن عمر فيه أنه صلى الله عليه وسلم إنما لبى بعدما ركب الراحلة واستقلت به.

كنت في ما مضى من سنين أستقّل حافلات النّقل العمومي التّابعة للدّولة دون دفع ثمن تذكرة الرّكوب، مدة ثلاث سنوات بمعدل رحلة واحدة في اليوم (750 رحلة)، وقيمتها 15000 دينار.
وقد ندمت على فعلي، والآن أرغب في دفع المال الواجب عليَّ رده إلى الجهة المعنية، فهل يكفي مثلاً دفع ثمن اشتراك لمدة شهر واحد 2000 دينار؛ وهو لا يصل إلى المبلغ الإجمالي 15000 دينار الواجب عليَّ رده (مع العلم أنّ النّظام يسمح بعدد غير محدود من الرّحلات اليومية خلال الشّهر المشترك فيه و بالتّالي يفوق عدد 750 رحلة التي قمت بها خارج الاشتراك)؟

أم أن العبرة بالقيمة وليس بعدد الرّحلات، وأنّه يجب ردّ القيمة كاملةً حتى ولو كان عدد الرحلات المسموح بها خلال الاشتراك غير محدود؟

من عليه أيمان كثيرة، فهل تجزئها كفارة واحدة؟

هل في السُّكَّر زكاة؟

امرأة تزوجت ابن عمها ولم يكتب الله في قلبها له مودة وقد خرجت من بيته منذ ثلاث عشرة سنة، وحاولت منه الطلاق أو المخالعة أو الحضور معه إلى المحكمة فلم يرض بذلك وهي تبغضة بغضا كثيرا تفضل معه الموت على الرجوع إليه وقد أسقطت نفسها من السطح لما أراد أهلها الإصلاح بينها وبينه فما الحكم؟

أعمل مدير مالي في شركة بالقاهرة، والشركة أخذت قرضاً من البنك الأهلي المصري، وهذا يتطلب مني أن أكون على اتصال دائم مع البنك، وإمداده بالمعلومات، والمستندات، والإجابة على الاستفسارات، ومتابعة القرض، وهذا جزء من عملي، ولكنه ليس كل عملي. فما رأي فضيلتكم في ذلك؟

كما أود أن أستشير فضيلتكم أنه يتقدم لي بعض الزملاء بورق HR (أي: خطاب تعريف للبنك)، ليقوم الموظف بالاقتراض من البنك أو شراء سيارة من البنك الربوي، فأرفض أو أؤخر التوقيع، وأبين لمن يريد هذه الورقة أن هذا ربا، فإن أصر أوقع على الورقة. فهل في ذلك شيء؟

ما حكم نكاح نساء أهل الكتاب؟

أنا أعمل أمين مخزن في شركة تكييفات بمرتب وعمولة، بالنسبة للعمولة لم آخذ العمولة المتفق عليها كاملة، آخذ بعض منها وآخذ مرتبي كاملاً، مع العلم أن الشركة هي التي علمتني كل شيء عن التكييف، وكان من ضمن الاتفاق: أنه إذا جائني زبون وطلب مني تكييف، بأن أدخله الشركة وآخذ العمولة المتفق عليها.

الحمد لله قدَّمت شغل كثير للشركة ولكن لم آخذ العمولة المتفق عليها كاملة، وعندما كنت أطالب بالعمولة كاملة؛ كنت لا آخذها كاملة، آخذ بعض منها، وفي يوم طلب مني زبون تركيب أجهزة، فقمت بتركيبها عن طريق شخص خارج الشركة، وأخذت مكسب الأجهزة دون أن أُعلم الشركة، مع العلم أن العميل ليس عميل الشركة، هو صديق لي وصديق لصاحب الشركة.

فما حكم الأموال التي أخذتها؟ وهل عليّ إثم؟ وماذا أفعل؟

ما حكم وضع القرآن الكريم على الأرض لفترة قصيرة أو طويلة؟ وهل يجب وضعه في مكان مرتفع عن الأرض بمقدار شبر على الأقل؟

أنا شريك في شركة، ونشاط الشركة هو استيراد معدات وبيعها في مصر، ونقوم بتحويل ثمن المعدات المشتراة للشركات المصنعة في أوروبا وأمريكا عن طريق البنك، البنك يأخذ 20 دولاراً رسوم بالإضافة إلى 3 من الألف من المبلغ المحول عمولة تحويل.

هل هذه المعاملة صحيحة شرعاً؟ وما المخرج إذا كانت غير صحيحة؟ مع العلم أن بنك فيصل الإسلامي يتبع نفس الطريقة في حساب عمولة التحويل.

ما صحة حديث: «ما رفع مسلم منزله فوق سبعة أذرع إلا قيل له: إلى أين يا فاسق»؟[1]