السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الرجاء من سيادتكم التكرم بإفادتي عن حكم شراء سيارة من بنك ناصر الاجتماعي، مع التوضيح لسيادتكم أنه يتم الآتى:

1- دفع مقدم للسيارة.
2- الباقي من ثمن السيارة يقسط على خمسة أقساط أو ستة.
3- البنك يدفع ثمن السيارة بالكامل للصالة.
4- البنك يشترط حظر بيع السيارة حتى تنتهي الأقساط.
5- البنك يشتري السيارة من الصالة ويعيد بيعها للمشتري بالتقسيط.

وأما محضر البيع فهو إجراء قانوني لضمان السداد ولا شيء فى ذلك، لأن عقد البيع النهائي لا يتم إلا بعد سداد الأقساط. ولحضرتكم جزيل الشكر.

سئل شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام العالم الرباني والعابد النوراني ابن تيمية الحراني أيده الله تعالى:‏

ما تقول في العرش هل هو كرى أم لا؟ وإذا كان كرياً والله من ورائه محيط به بائن عنه، فما فائدة أن العبد يتوجه إلى الله تعالى حين دعائه وعبادته، فيقصد العلو دون غيره، ولا فرق حينئذ وقت الدعاء بين قصد جهة العلو، وغيرها من الجهات التي تحيط بالداعي؟ ومع هذا نجد في قلوبنا قصداً يطلب العلو لا يلتفت يمنة ولا يسرة، فأخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا، وقد فطرنا عليها.‏

وابسط لنا الجواب في ذلك بسطاً شافياً، يزيل الشبهة ويحقق الحق إن شاء الله أدام الله النفع بكم وبعلومكم آمين.‏