إذا دهس رجل شخصاً بسيارته دون قصد فمات، فماذا عليه؟

بعض البنوك الربوية افتتحت ما بات يعرف بالنوافذ الإسلامية، لكن المشكلة أن بعضها ليس لها هيئة رقابة شرعية، وهناك بنكان لديهما هيئة، والباقي لا نعرف لمنتجاتهما هيئة رقابة، فما حكم التعامل معهما؟ فهل مجرد أن يقوم بنك ما بافتتاح فرع إسلامي يكفي أن نطمئن لها، ونتعامل معه؟

هل تقام الحدود في مكة؟

صدمت أحد المارة بالسيارة، وتوفي، ثم حكمت المحكمة بالكويت بدفع الدية فقط، فهل علي صيام شهرين، أو هل يجوز أن أتصدق؟ وهل المحكمة مسئولة عن الفتوى وأنا بريء، أم يلزمني شيء آخر؟

لوالدتي بيت وقف، وقد مضى زمن طويل على هذا البيت حتى أصبح لا يصلح للسكن، وأود أن أنقل الوقف، وأبيع البيت، وأضع ثمنه في مسجد، أو جمعية بر، أو أي طريق من طرق الإحسان. فهل يجوز لي ذلك؟

حكم راتب الموظف الذي يتساهل في عمله، ولا يؤديه على الوجه الأكمل هل يصبح حراماً أم حلالاً؟

سمعت لسماحتكم فتوى حول إعانة الأولاد في الزواج، ورأيتم أن إعانتهم جائزة، ولا تتناقض مع نص الحديث: «اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم» [1]، فإذا كان عندي ستة أولاد، تزوج منهم أربعة، وأعنتهم، وبقي الأخيران، وهما صغيران، فهل يجوز لي أن أودع عند أحد الموثوقين إعانتهما، على أن لا تعطى لكل منهما إلا عند الزواج، وإن لم يتزوجا أو أغناهما الله عن هذه الإعانة ترجع لإخوانهم جميعاً كالميراث؟

أقرضني أخي في الله (حسن) ألفي دينار تونسي، وكتبنا عقداً بذلك، ذكرنا فيه قيمة المبلغ بالنقد الألماني، وبعد مرور مدة القرض -وهي سنة- ارتفع ثمن النقد الألماني، فأصبح إذا سلمته ما هو في العقد أكون أعطيته ثلاثمائة دينار تونسي زيادة على ما اقترضته. فهل يجوز للمقرض أن يأخذ الزيادة، أم تعتبر رباً؟ لاسيما وأنه يرغب السداد بالنقد الألماني؛ ليتمكن من شراء سيارة من ألمانيا.

أوصى رجل قبل وفاته بربع ماله يقسم كما يلي: أضحية تذبح له كل عام، صدقات للفقراء والمساكين، أعمال بر ووجوه خير، وماله الذي أوصى بربعه هو عبارة عن عقارات وأرصدة قليلة في بعض البنوك. وسؤالي: هل يجوز أن نصرف ما أوصى به في بناء مسجد فقط، أم نتقيد بالأشياء التي حددها الموصي فقط؟

رجل تشارك مع آخر في دكان لآلات التصوير، وقد تاب، فكيف ينهي شراكته فيه بحيث لا يخسر؟ وما حكم ما يأتيه من كسب هذا الدكان؟

أعمل خارج مكة المكرمة، حيث يستغرق مدة الذهاب بالسيارة خمساً وأربعين دقيقة أو ساعة، فأخرج بعض الأحيان للذهاب إلى المستشفى أو لحاجة، وتنتهي حاجتي قبل نهاية الدوام بساعة ونصف؛ أي إذا ذهبت إلى العمل لا يستغرق بقائي فيه إلا نصف ساعة أو أقل؛ فأبقى في مكة المكرمة؛ أي لا أذهب للعمل، فما حكم ذلك؟