لا يجوز للمرأة أن تتزوج دون إذن والدها؛ لأنه وليها، وهو أحسن نظرًا منها، ولكن لا يجوز للأب أن يمنع تزويج ابنته من الكفء الصالح‏.‏ قال صلى الله عليه وسلم‏:‏ "إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته؛ فزوجوه، إلا تفعلوه؛ تكن فتنة في الأرض وفساد كبير" ‏[‏رواه الترمذي في ‏سننه‏‏‏]‏‏.‏ ولا ينبغي للبنت أن ... أكمل القراءة

الغيبة والنميمة معصيتان كبيرتان، وفيهما مفاسد عظيمة، وعليك أن تنصح هذا الشخص عنهما، وتبيِّن له خطورتهما، والآثام المترتِّبة عليهما، وتقرأ عليه النصوص الواردة في ذلك من الكتاب والسّنة ، فإن لم يمتثل؛ فلا تصاحبه ولا تجالسه إلى أن يتوب‏.‏ أكمل القراءة

مادام أنه لم يصدر منه وقف للأرض، وإنما عنده تفكير فقط بأن يوقفها، وهو متردد في هذا، ثم عدل عن فكرة الوقف إلى فكرة أخرى؛ فلا مانع من ذلك، فيجوز له أن يعدل عن ذلك إلى فكرة أخرى حسب المصلحة، وكونه يتركها لورثته المحتاجين أحسن له من وقفيتها‏.‏ أكمل القراءة

البيع بالثمن المؤجل الذي هو أكثر من الثمن الحال جائز لا بأس به، سواء كان الأجل واحدًا يسلم عند حلول الثمن جميعًا، أو كان على عدة آجال يسلم عند حلول كل واحد منها قسط من الثمن معلوم، وهو ما يسمى بالتقسيط، سواء كان البائع شخصًا واحدًا أو كان شركة، لكن يشترط أن تكون السلعة المبيعة في ملك البائع حين ... أكمل القراءة

الموسوس الذي حداه على الطلاق وسوسته لا يقع طلاقه، وذلك أنه يجد في نفسه أن بقاء الزوجة معه غير حلال، وهو يود امرأته؛ فهو نظير المكره؛ بل أبلغ من ناحية؛ فإن فيه مكره من قبيله لا يزال مع راكباً وماشياُ ومضجعاً واحداً ينتسب إلى أنه من الإخوان ومبتلى شكى أنه في غم عظيم، وأنه ما قدر أن يصبر على البقاء، ... أكمل القراءة

لا يثبت الإيمان لمن قال: لا إله إلا الله, إلا إذا قالها خالصا من قلبه, ولا تعتبر عند الله إلا إذا كانت كذلك, أما في الدنيا فيعامل من قالها معاملة المسلمين مطلقا، ولو كان غير مخلص فيها؛ لأنا إنما نأخذ بالظاهر والله هو الذي يتولى السرائر, ومن قالها وأتى بما ينقضها كفر, كمن يستحل ما علم من الدين ... أكمل القراءة

لا يقبل كلامك بأن عمك هو الذي أملى الطلاق على المطوع بغير رضاك، إلا إن كان لديك من يشهد بذلك، وأما المراجعة فإن كان الطلاق على عوض فلا رجعة لك عليها إلا برضاها إذا لم يكن الطلاق بالثلاث، وإن صار عندكم اختلاف في ما ذكر وإنكار لبعض ما تدعي به فهذه خصومة والخصومات مرجعها المحكمة الشرعية. أكمل القراءة

فقبض البطاقة الجمركية مع تمييز السيارة عن غيرها ، والتأكد من سلامتها ومطابقتها للوصف قبض معتبر، ولو بقيت عند البائع الأول فقبضها يحصل بالتخلية ، وإن حركها بأن قدَّمها أو أخَّرَها فهو أفضل وأحوط. واشتراط الخيار مدة أسبوع أو أكثر أو أقل لا بأس به. أكمل القراءة