السؤال هو عن الحديث: (من صام رمضان ثم أتبعة بصيام ستة من شوال كأنما صام الدهر كله). هل هذا الحديث صحيح أم لا؟

جزاكم الله خيراً.

أرجو إفادتي بالتفصيل عن صلة الرحم وهل تشمل أهل الزوجة والزوج بالنسبة لبعضهم البعض أم لا؟ ومن هم الأرحام؟

عند إجلاء بني النضير وحصول المسلمين على منازلهم وبساتينهم، هل تم توزيع تلك الأراضي على المسلمين على أنها غنائم، وكيف كانت القسمة؟
جزاكم الله كل خير.
 

في صلاة عيد الأضحى يكبر الناس بهذه الصيغة (الله أكبر، الله أكبر، لا اله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيراً، والحمد لله كثيراً، وسبحان الله بكرة وأصيلاً، لا اله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا اله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون) ويكررونها في صلاة العيد وبعد الصلوات في المساجد فهل هذه الصيغة صحيحة وإذا كانت خاطئة فما هي الصحيحة.

سؤالي: أنا واعدت الله سبحانه وتعالى أني لن أترك صلاة التراويح أبدًا إلا إذا كنت مجبرة جدًّا، فأنا الآن أصلي صلاة التراويح (8) ركعات سريعة، وبعدها صلاة الوتر، وأصليهما بعد صلاة العشاء وراتبتها، وأحيانًا أؤخرها بعد صلاة العشاء وراتبتها بساعة، وأنام وأستيقظ تقريبًا قبل ساعة من صلاة الفجر لأصلي التهجد ركعتين، ووترها، وبعدها أصلي قيام الليل (12) ركعة سريعة ووترها.

فهل يجوز لي أن أستيقظ قبل ساعتين من صلاة الفجر وأصلي التهجد ركعتين ووترها، وبعدها أصلي (20) ركعة سريعة لقيام الليل ووترها؟ أم أكون بذلك قد أخلفت بوعدي؟

أرجو الإجابة -جزاكم الله خيرًا-.

بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

أود منكم إجابتي عن سؤالي التالي: كيف يمكنني أداء صلاة التراويح في البيت، وخاصة الآن نحن على مشارف استقبال شهر رمضان الكريم أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات.

أفيدوني أفادكم الله

وجدت في فتوى في موقعكم لابن تيمية ـ رحمه الله ـ حول زكاة الفطر: هل تجوز القيمة أم لا تجوز؟

فقال - رحمه الله تعالى -: وأما إعطاء القيمة ففيه خلاف في مذهب أحمد، وغيره هل يجوز مطلقًا؟ أو لا يجوز مطلقًا؟ أو يجوز في بعض الأوقات إذا كانت هناك مصلحة محققة؟ على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد، وغيره، وقال: الأظهر القول الأخير، وهو أعدل الأقوال، وهو أن إخراج القيمة لغير حاجة، ولا مصلحة راجحة غير جائزة، وأما إخراج القيمة للحاجة، أو المصلحة، فلا بأس به.

فمن الذي يحدد أن إخراج القيمة في هذا العام مثلًا فيه مصلحة للفقير محققة، وأنها أنفع له من الطعام؟ وهل هو الإنسان نفسه؟ أم ولي الأمر؟ أم دار الإفتاء في البلد؟