أنا محتارٌ بين أن أُصَلِّي في المسجد مع الجماعة، وبين ترْك المحل الذي هو محطة نقل مسافرين، ولا أستطيع تركه؛ لأن الناس يجلسون فيه حتى يصل (الباص)، وأرحلهم للسفر؛ فقد يؤذِّنُ وأنا على هذه الحال.

روي عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من مر على المقابر وقرأ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ إحدى عشرة مرة، ثم وهب أجرها للأموات أعطي من الأجر بعدد الأموات)) هل هذا الحديث صحيح؟

هل أصوم مع بلدي إذا كانت رؤية هلال رمضان بطريقة الاستشعار عن بعد؟

هل للإبنة الموظفة أن تصدر صك إعالة لوالدها السليم و المقتدر و هو متقاعد و له راتب شهري من مؤسسة التقاعد بحجة أن تضيفه لبطاقة التأمين الطبي ؟

ما حكم الصلاة خلف شيعيّ؟

لعلكم تحدثون المستمعين -يا فضيلة الشيخ- عن أفضل المناسك.

أرجو توضيح حكم الشّركة التّالية مع التّفصيل والتّكرم بتصحيح ما يوجد بها من محاذير شرعية إن وجدت حتى تكون وفقا لأحكام الشّريعة الغراء ترضي الله ورسوله، اتفقت أنا وثلاثة أشخاص على إنشاء شركة سياحة دينية وسوف يتم تقسيم وسداد حصص رأس المال بالنسب التالية:

الأول: 50% من رأس المال. الثاني:20% من رأس المال. الثالث: 20% من رأس المال. الرابع: 10% من رأس المال.

وبما أنّ الثّالث والرّابع على دراية بعمل شركات السّياحة الدّينية ولهما خبرة سابقة فقد اقترح الثّالث الآتي:

تعيين الثالث مدير عام للشركة بمرتب ثابت وله حق التّصرف والإدارة. تعيين الرّابع مدير مساعد بمرتب ثابت. بالإضافة إلى: نسبة خمسة بالمائة من رأس المال للثّالث والرّابع نظير الإدارة ثم يتم تقسيم الأرباح بعد ذلك حسب نسبة كل شريك.

وأضاف الثّالث أنّ هذا هو المعمول به بالنّسبة لمدير الشّركة السياحية (لم أتأكد من ذلك).

أرجو توضيح الحكم في ما سبق مع التّفصيل حتى نتجنب الاختلاف بين الشّركاء وإذا كان هناك خطأ أرجو توضيح كيفية وضع هذه الشّركة في الإطار الصحيح لتوافق الشّريعة حيث أنّنا نبتغي الحلال ومرضاة الله وإذا كان من الممكن الإشارة لبعض المراجع التي تعالج هذا النوع من المعاملات أو الشّركات.

وجزاكم الله خيرا وجعل مثواكم الجنة.