السلام عليكم ورحمة الله وبركا ته،

أنا موظَّف بالجزائر، أوَدُّ الحصول على سكن حكومي لأنني لا أملك المال الكافي لشراء سكن خاص، قامت الدولة الجزائرية باقتراح صيغة تساهمية بين الموظف والدولة (وكالة عقارية حكومية) سُمِّيت (السكن التساهمي)، وهي على الصيغة التالية: يُثَمَّن السكن بسعر معيَّن ثم بعد ذلك:

1- يقوم الموظَّف بدفع مبلغ بنسبة 20 بالمائة من المبلغ الكلي مسبقًا.

 2- تقوم الدولة بدَفْعِ مبلغ كهِبَة بنسبة 40 بالمائة من المبلغ الكُلِّي على سبيل المساعدة (دون إرجاعها).

 3- يقوم البنك بدفع قرض بنسبة 40 بالمائة، على أن يقتطع مبلغ القرض على سنوات بفائدة من مرتَّبي الشهري.

مع العلم أنه لا تُوجَد علاقة مباشرة مع البنك؛ إذ يتمُّ التعامل مع الوكالة العقاريَّة الحكوميَّة كوسيطٍ، لا يوجد أيُّ عقد مع البنك مباشرة، ومع العلم كذلك أنه لا يحقُّ للموظَّف أن يستفيد من السكن الحكومي إلا بهذه الصيغة التساهمية، فما هو الحكم الشرعي من الاستفادة من هذا السكن التساهمي؟

مع جزيل الشكر، والسلام عليكم.

ما حكم الإجهاض في الإسلام، وهل يجوز في مدة معينة؟ جزاكم الله خيراً.

ما حكم التفريق بين الرجال والنساء في المسجد حيث يكون بينهم حائط أو حجاب أو نحوه؟ هل الأفضل أن يصلوا معا؟ متى بدأ التفريق بينهم في المسجد؟
 

ما رأيكم في خروج نساء مع أزواجهن أو ذويهن في الدعوة معهم؟ علمًا أنهن يخرجن محتجبات، ويجتهدن على نساء مثلهن، وقد يخرجن إلى الباكستان وغيرها من البلاد؟

لماذا منع النبي صلى الله عليه وسلم علياً رضي الله عنه من أن يتزوج بنت أبي جهل مع أنها كانت مسلمة، وقد كان أبوها مات أيضاً في ذلك الوقت؟.. لماذا حرّم عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مع أنه أمر مباح أصلاً؟

سؤالي لفضيلتكم .. باني قد اقسمت على القران باني سوف اترك معصبه وبعد ذلك نقضت هذا القسم وقد تكرر ذلك لنفس السبب هل يجب عليه كفارة اليمين ؟؟ اشعر بالذنب دائما ارجو الاجابه علي.

توجد ظاهرة تقلقني في المسجد الأقصى، حيث إن النساء يصلين بمواضع مختلفة متباعدة من ساحات المسجد الأقصى وعند الأبواب خاصة في صلاة التراويح "طبعا داخل الأسوار" بمجموعات مع وجود مكان مسقوف معد لهن وأحيانا يوجد فيه متسع، وخاصة أن هذه الصفوف أحيانا تكون في طريق الرجال إلى مصلاهم، أرجو توضيح حكم الصلاة في الصفوف المتباعدة داخل ساحة المسجد... وفي صلاة النساء في ممر الرجال؟