أنا مهندس برمجيات، عرض عليّ العمل في شركة برمجيات متخصصة في مجال برامج البنوك، ويمكنني أن أختار أحد الأقسام التى لا ترتبط بالربا بشكل مباشر، ولكنها في البداية والنهاية تصب في برنامج يخدم بنوك ربوية، وأنا حالياً أبحث عن أي قسم في الشركة يكون مرتبط ب"سيستم" بنوك إسلامية، فما رأي سيادتكم في ذلك؟ وهل - إذا لم أجد "سيستم" للبنوك الإسلامية - علي من حرج في أن أعمل في أى قسم من الأقسام التي لا تتعلق بالربا بشكل مباشر؟

كنا زملاء، وخرجنا للنزهة بعد الأذان، ومررنا بمزرعة، فتوضأ بعضنا والبعض لم يتوضأ، وكنا نظن أنه على وضوء، فلما بعدنا عن البلد وأردنا الصلاة تيمم وصلى؛ فلمناه على تركه الوضوء وقد مرّ بالماء. واعتذر عنه بعض الزملاء بأن ذلك جائز، وصار اختلاف في وجهات النظر. فنرجوكم إيضاح حكم هذه المسألة مشكورين؟

هل يمكن لملاك الصحراء من بيعها بعد التداول وهل لهذه الشركة أشياء عينية قائمة غير الورق؟

أعمل بشركة قطاع خاص تقوم بعمل برامج كمبيوتر (Software) لميكنة أى أنظمة تعمل يدوياً، وموقعي في الشركة هو مدير قواعد البيانات. في الوقت الحالي توجد شركة أخرى تريد من شركتنا أن نقوم بإعداد برنامج مناسب لها، ولكن هذه الشركة عملها الأساسي هو عبارة عن تقديم خدمة بريدية إلى البنوك الربوية، وذلك بطباعة أرصدة العملاء البنكية بكل التفاصيل وإرسالها لهم على العناوين الخاصة بهم.

هل يجوز شرعاً التعامل مع هذة الشركة - وذلك لما تقدمه من مساعدة للبنوك الربوية -؟

أريد أن أفتح شركة لاستضافة المواقِع على الإنترنت، ولكِن هناك الكثير من الأشْخاص الذين يَمتلِكون مواقع أفلام وأغاني، فهل إذا استضفْتُ أحد تلك المواقع أكون مشتركًا في الإثم؟ أم الإثم فقط على صاحب الموقِع لأنَّه المتصرِّف الأوَّل والأخير فيه؟ وهل لو أعطيت لأحدهم مساحةً لعَمَل موقعٍ، ولم أعرف طبيعة الموقِع الذي سيعمله، وقام بعمل موقع من هذه المواقع أكون مشتركًا معه في الإثم؟

أديت فريضة الحج العام الماضي، وعندما كنا في مزدلفة أخذت صخرتين واحتفظت بهم، إلى الآن، فهل في هذا شيء؟ هل يجب عليَّ التخلص منهما؟ وكيف؟ هل تعد مزدلفة من الحرم؟