بحثت فى المنتديات عن كيفية الاستثمار فى سوق الأسهم السعودى، وعلمت من صديق لى أنه لا ينفع أن اتداول فى السوق السعودى، لأنه تقريبًا لا يقبل استثمار الأجانب فى البورصة.

وحيث أنى مقيم فى مصر، فكان البديل لى أن استثمر فى الأسهم النقية الموجودة فى السعودية.

فبهذا اصبح الاحتمال ضعيف وفى مصر، لاتوجد بيانات عن الشركات النقية كلها تقريبًا تتاعمل بالربا، ولا أجد الشركات النقية، وبحثت فى الميزانيات للشركات، ولم أجد شركة نقية إلا بنك فيصل الإسلامى وأني أشك فى تعاملاته.

فما هو الحل حيث انى أرغب فى المضاربة فى البورصة ولم أجد بديل فهل يجوز أن أتعامل واستخرج النسبة المحرمة بناء على الحاجة؟

هل يجوز بيع أرض أو تأجيرها لبنك ربوي أو غيره؟ وبالنسبة لتأجير الأرض؛ فما رأيك بتأجيرها لإقامة عمارة للشقق ونحن على علم بأن صاحبها سيضع أطباق الاستقبال الفضائي (الدش)؛ فهل أكون شريكاً في الإثم؟ و إذا كان كذلك؛ فلِمَ أكون شريكاً في الإثم؟ فإنما بعت إليه أرضاً خالية وليس لي علاقة بما سيستثمرها المشتري؟

عندي متجر تباع فيه كل المواد الغدائية ومواد التجميل وأرغب في معرفة ما هي نسبة الربح الحلال حتى لانقع في الحرام ويطمئن قلبي لربحي؟

هناك بعض المحلات تقوم بتركيب قناه المجد بحوالى (400 ريال) فهل يجوز لى أن أتعامل معهم وأقوم بتركيبه فى منزلى علمًا أن أجور الأشتراك الأصليه لقناه المجد بـ(1800ريال)؟

اشتريت أسهم شركة زجاج، من أحد الأشخاص بالأقساط الشهرية، وبفائدة 30%، حيث كانت عدد الأسهم 238 سهم بمبلغ 100200 ريال، ويكون المبلغ بعد السداد 130000ريال، مقسمة على أقساط شهرية لمدة 42 شهر، وعند الذهاب إلى البنك لنقل الأسهم من محفظة البائع إلى المحفظة الخاصه بي، رفض البنك نقل الأسهم، بحجة أن النظام لا يسمح، فقمت بتوقيع عقد مع البائع وكمبيالة بالمبلغ، والأسهم لا تزال في محفظة البائع، مع ثقتي في البائع، وبعد فترة طلبت من البائع ببيع الأسهم وتحويل المبلغ إلى حسابي، وباعها بمبلغ 111030 ريال، وقام بتحويل المبلغ إلى حسابي فهل علي شيء؟؟؟