عَثَرْتُ على (موبايل)، وقُمْتُ بالإعلان عنه، واتَّصل بي أكثر من عشرين شَخْصًا، ولم يكن هذا الهاتفُ مِلْكًا لأحدٍ منهم، فماذا أفعل؟

هل يجوز أن يمكّن الطفل من مس المصحف من غير طهارة؟

أنا أعمل موظف فى مصلحة حكومية، أستطعت أن أدخر مبلغ من المال؛ فأردت أن أعمل أي نشاط تجاري، فنصحني أحد زملائي بأن أعمل في مجال البيع بالتقسيط: بأن يأتي لي فلان فيقول لي اشتري هاتف محمول موديل كذا، أو تلفاز موديل كذا، فأقوم بشراءه من أى محل بسعره في السوق نقدي، ثم أبيعه له بالتقسيط وهذا ما فعلته، فهل هذا حلال أم حرام؟ جزاك الله خيراً.

أقوم بعمل موقع علي النت، وأعرض به لينكات لسلع معينة، وآخذ عمولة علي بيعها لشركات أسواق، فهل في ذلك شيء؟

ما حكم فتح حساب تداول عن طريق الإنترنت في البنوك التالية: 1- الراجحي 2- الفرنسي 3- سامبا؟

الجميع يعرف عن حذف باب الولاء والبراء من كتاب التوحيد فما الحكم الشرعي في ذلك وما واجب المسلم تجاه هذا العمل؟

رجل معتوه وليس مجنوناً، هل عليه حج؟

توفي جدي رحمه الله وله زوجة وليس له أولاد، وله أخوان توفيا قبله، ولهما أبناء وبنات، فكيف توزع تركته؟

أود السؤال عن جواز العمل في شركة تداول الأسهم السعودية علمًا بأني الوظيفة المعروضة علي هي بقسم تقنية المعلومات؟

هل صحيح أن الإسلام يمنع الاستثمار المالي في المؤسسات التي تعطي نسبة عائد ثابتة؟

توفي والدي – رحمه الله وغفر له – وترك لنا مبلغ يسير واقترحت على الورثة أن نجعلها في فعل خير ينفع والدنا – رحمه الله – فوافقوا، وأنا في نيتي أن أبني له مسجداً في إحدى الدول الإسلامية لأن تكلفة بنائه هناك رخيصة، إلا أنني أريد أن أجمع وأزيد عليها ليكون المبلغ كافياً للبناء، فهل في تأخيري في تجميد المال – والذي قد يمتد لسنتين أو أكثر – حرج شرعي أو إثم؟

أعمل في إحدى الشركات التي تقوم بإدارة صندوق الزمالة الخاص بالعاملين عن طريق ودائع طويلة الأجل في بنك البركة مصر (كمصرف إسلامي) واضطرت الشركة خلال هذا العام لفك بعض هذه الودائع لتغطية احتياجاتها، وعند توفر السيولة مرة أخرى يتم إعادة ربط الودائع التي تم فكها بالإضافة إلى احتساب العائد المفقود نتيجة فك الوديعة مقارنة بعائد آخر سنة لنفس الوديعة، فهل هذه المعاملة جائزة أم لا؟ وهل لا بد من تعويض صندوق الزمالة؟ وهل هناك بديل لما تم حيث أننا في حيرة بين أن تكون هذه المعاملة حرام وبين كيفية تعويض الصندوق؟