شخص متزوِّج من امرأتَين، وله من الأولى 6 أبناء (4 ذكور و 2 بنات)، وله من الأخرى (3 ذكور و 2 بنات). الأبناء الثَّلاثة من الأولى أعمارُهم 18 - 20 سنة، والفتيات 15 - 16 سنة، والطفل صغير. أمَّا أبناء الزَّوجة الأخرى، فجميعهم دون سنِّ 9 سنوات الآن. ما هو الحكم الشَّرعي في توزيع المصروف على الأبناء؟ هل يجوز أن يكون مثلاً مصروف الشَّاب (من ناحية طعام ... إلخ) 200 ريال في الشَّهر، وكذلِك الطفل الذي عمره 3 سنوات؟ هل هُناك ظلْم لأَحَد الأطراف؟ أم أن المصروف فقط على عدَد الأرواح، متجاهِلاً السنَّ أو الفارق العُمري؟

تعاني زوجتي من ألم في الظهر، فقرر الطبيب إعطاءها حقنة في السلسلة الفقرية في نهار رمضان وهي صائمة، فهل الحقنة مفطرة؟ وهل يجب عليها القضاء؟

اشتريت سلعة بمبلغ معين على أن أدفع المبلغ خلال شهرين. تاجرت بالمبلغ على أمل أن أربح خلال الشهرين ولكن قدر الله علي وخسرت جزء من المبلغ وانقضت الشهرين ولم أستطع دفع المبلغ. والآن ليس بوسعي إلا التسديد عن طريق الأقساط الشهرية، وبذلك سوف يتغير العقد السابق وكذلك المبلغ. فما الحكم في ذلك؟

أشتريت كمية من الأرز عن طريق التورق من البنك الأهلي قبل سنة، وبقي من الأقساط مبلغ 170 ألف ريال فقدم لي البنك عرض وهو تورق جديد، بحيث يأخذ البنك بعد إتمام العملية والبيع مبلغ 120 ألف ريال لأسدد به الدين الأول ( وقد خصم 50ألف من170ألف لأن السداد نقدًا ولم يتم احتساب فوائد التأجيل للدين الأول)

وأخذت المبلغ المتبقي من التورق الجديد، بعد سداد الأول منه وتمت العملية، ولم أكن أعلم بما يسمى قلب الدين، فهل هذه العملية تدخل تحت هذا المسمى وإن كانت كذلك فماذا أفعل؟

عندي حساب توفير في بنك دبي الإسلامي، لأنهم رفضوا أن يعطوني حساب جاري، ووجدت فيه أرباحا مضافة إلى رصيد حسابي، ما حكم هذه الأرباح؟ وإذا كانت حرام كيف أتصرف بها؟

ما هو سبب خروج سهم طيبة من قائمة الأسهم المباحة؟ وهل رد الشركة الصادر في موقع تداول، بتاريخ 16-4-2006 م، يؤكد أو يزيل سبب خروجها من هذه القائمة:

إيضاح من شركة طيبة حول معاملاتها المالية روابط متعلقة السعر المفصل ملف الشركة 2006-04-16، 11:48:51، بناءاً على ما تلقته طيبة مؤخراً حول قيام بعض المشائخ بإخراج أسهم شركة طيبة من قائمة الشركات المساهمة النقية بذريعة أنها حصلت على قروض ربوية أو تسهيلات بنكية بفوائد، فإن طيبة تود أن تؤكد لمساهميها الكرام والمستثمرين في أسهمها والعموم أنه لا صحة لما أشيع حول حصول طيبة على قروض بنكية أو تعامل طيبة بتسهيلات بنكية بفوائد، وإن طيبة وفق ما سبق أن أوضحته من خلال الإجابة على استفسارات السادة المساهمين على موقعها على الإنترنت تؤكد على أن أنظمة طيبة تفرض عليها عدم التعامل بما يتعارض مع الشريعة الإسلامية السمحاء وإنه لم يسبق لطيبة على الإطلاق أن حصلت على أية قروض من أي نوع كان كما أن الشركات التابعة لطيبة لم تحصل على أي قروض بنكية وأن القرض الوحيد الذي حصلت عليه إحدى الشركات الشقيقة وهي الشركة العربية للمناطق السياحية (أراك) إنما هو قرض من مقام وزارة المالية بدون فوائد لتمويل مشروعها بينبع (منتجع أراك ينبع) وذلك قبل أكثر من ثلاث سنوات، أما فيما يتعلق بتعاملاتها البنكية فهي قائمة على اتفاق طيبة على إيداع أرصدتها دون أخذ أي فوائد وسحب مبالغ عند الحاجة بدون فوائد أيضاً، والشركة تستغرب هذا التصنيف الجديد لها دون سبب حيث لم يطرأ أي جديد على تعاملاتها التي تنص أنظمتها صراحة على عدم التعامل بما يتعارض مع الشريعة السمحاء، كما أن طيبة تأمل من أصحاب الرأي التثبت من حقائق التعاملات التي تقوم بها طيبة وذلك بالرجوع إليها والاستفسار منها عن طبيعة تعاملاتها قبل إعلان تلك الآراء على الملأ.