أنا وصي على ثلث تركة متوفى لجعله في صدقة جارية؛ لكن الذي حدث أن الدولة أعزها الله تعالى حجزت التركة في أحد البنوك العاملة في المملكة لمدة أربع سنوات، مما زاد في أصل التركة قبل القسمة زيادة ربوية بلا شك. وسؤالي الآن منصب على تلك الزيادة؛ لأنها قد أصبحت مظلمة من المظالم الملتبس أهلها؛ لأنه من المتعذر معرفة من أخذت منه؛ فمن العلماء من يرى صرف المظالم الملتبسة في مصالح المسلمين العامة -وهو رأي قوي- ومنهم من يرى صرفها في الفقراء -وهو أقل نفعاً من القول السابق- كما أن تركها للبنك؛ إعانة له على تكرار المعصية، وإعادة استعمالها في الربا، إلى ما لا نهاية، وهو ذنب عظيم لا يجوز فعله أبداً. كما أن موظفي المتوفى، كان لهم منحة يمنحهم إياها في رأس كل سنة، والورثة امتنعوا عن دفع أي شيء لهم بعد وفاته، فهل لي أن أدفع لهم ما كانوا يعتادونه من هذه الزيادة الربوية؟

اطلعت على عدد من الفتاوى تجيز الاقتراض من البنوك الربوية بغرض شراء منزل في غير بلاد المسلمين (دار حرب) وفتاوى أخرى لا تجيز ذلك، ولكن ما حكم ذلك في بلاد المسلمين التي لا تحكم بشريعة الله ولا يوجد بها مصارف إسلامية ولا تسمح قوانينها حتى بإقامة مثل تلك المصارف، وما هو الحل لي وللآلاف المؤلفة من أمثالي المنتمين لتلك البلاد والذين يسكنون في شقق بالإيجار منذ سنوات طويلة وقد دفعوا المبالغ الطائلة لذلك دون عائد، علماّ بأن كل أبواب الحلال التي طرقناها للحصول على تمويل شرعي قد سدت في وجوهنا، كما حاولنا الاتصال بالبنوك الإسلامية الموجودة في البلاد المجاورة لذات الغرض وفق ما تبيحه شريعتنا السمحاء إلا أن محاولاتنا باءت بالفشل لتعذر التمويل خارج حدود البلاد التي توجد بها تلك البنوك الإسلامية. ونحن الآن بين خيارين لا ثالث لهما إما اللجوء إلى البنوك الربوية للحصول على المبالغ اللازمة لشراء منزل، أو الصبر والبقاء في شقق بالإيجار ودفع المبالغ الطائلة لما تبقى من عمرنا متنقلين بين هذه الشقة وتلك، مع العلم بأننا لو خيرنا لاخترنا أن تمتص البنوك الربوية دماءنا ثم نتملك بيوتاً نسكنها ويسكنها أبناؤنا من بعدنا بدلاً من أن يمتصها الإيجار دون عائد من ورائها. وأنا إذ أضع بين يديكم هذه الفتوى لا أطلب من عالم مسلم تحليل حرام أو تحريم حلال ولكن أطلب نظرة تأمل وتبصر في حالي وحال الآلاف المؤلفة من أمثالي فكم من أحكام قد تبدلت وفتاوى قد تغيرت، ويروى أن خليفة من خلفاء المسلمين رحمهم الله قد أوقف أحكاماً شرعية لما رأى أن خللاً في المجتمع المسلم قد حصل.

نسأل عن شخصين اشتريا أرضاً وعمراها من مدة عشرين سنة، وبعد أن هدما بيوتهما، رأى أحدهما أن الآخر عنده زيادة مترين، وطالبه بحقه من الزيادة.

ما حكم المال الذي أربحه من التدريس عن بعد، وهو تدريس مباح؟ وطبعاً آخذ أجراً مقابل تدريسي، إلا أنني استخدمت بعض المال المأخوذ بدون وجه حق في دفع اشتراك الإنترنت وإيجار الشقة والجهاز الذي أعمل به في تدريسي، هذا المال من مال والدي، ووالدي يقصر في عمله أحياناً بنسبة 50%. فما حكم أجرة الدروس - وهي مقبوضة بوجه حق إلا أن المال الذي دُفع لخدمة النت والجهاز والشقة به حرمة؟ وهل يكفيني رد هذه الأموال الحرام والأرباح تكون حلال، أم يجب التخلص من المال والأرباح؟

أبناؤكم المرابطون على الجبهة يسألون سماحتكم: عما إذا كان لهم أجر المرابطة في سبيل الله .. وأنتم تعلمون أنهم يواجهون عدواً، ثبت من سلوكياته أنه لا يرعى عهداً ولا يحفظ حقاً؟ ويسألون أيضاً هل يدخل في الجهاد الدفاع عن الوطن والعرض والممتلكات؟ كما يأملون توجيه نصيحة لهم.

قرأت فتواكم بجواز الاكتتاب بدانة الغاز الإماراتية، فقررت المساهمة بمليونين ومائتين ألف درهم إماراتي، فذهبت لمركز حوالات الراجحي، لأخذ شيك بالمبلغ المذكور، فرفض بحجة كبر المبلغ، وقال خذ حوال، فعمل حوالة لبنك أبوظبي التجاري، فعندما ذهبت لبنك أبوظبي للاكتتاب. رفضوا فتح حساب جاري وفتحوا حساب توفير عشان تدخل الحوالة، وعندما دخلت الحوالة للحساب، اكتتبت بجميع المبلغ. وقالوا خل ألف درهم بالحساب عشان مانقتطع منك رسوم، إلا كل ستة أشهر مائة درهم رسوم. وأنا أعرف أنا حساب التوفير حرام، وقلت لهم ذلك، فقالوا لن ندفع لك ربا. فأرجوا من فضيلتكم بيان الحكم الشرعي، وماهو الواجب أن أفعله الآن.علما أن فائض الاكتتاب سوف يرجع لحساب التوفير المذكور. وسوف أقوم بتحويله لحسابي الجاري بالراجحي.

يوجد حديث عند الإمام البخاري رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه»، وحديث آخر عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ترفض هذا القول وتقول: حسبكم القرآن: {وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [سورة الأنعام الآية 164، والإسراء الآية 15، وفاطر الآية 18، والزمر الآية 7] فما جوابكم أثابكم الله عن هذه المسألة؟ هل الميت يعذب ببكاء أهله عليه، أم أنه ليس للإنسان إلا ما سعى: {وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}؟

في الحج الماضي رمت زوجتي الجمرة الأولى والباقي قمت بالرمي عنها خوفاً من الزحام ولم يكن هناك زحام، فهل يصح حجها والحال ما ذكر؟

شركة مكة وطيبة من الشركات النقية، وأنا عندي التباس في نقطة وهي كيف تكون نقية ومباح التعامل بها ونشاطها فندقي، وليس الإشكال لدي هنا ولكن الإشكال هو وضع القنوات الفضائية في الغرف. فإذا كنت شريكًا في الشركة ألست شريكا في الإثم عندما يشاهد النزيل ما لا يرضي الله؟

أنا أحد المقيمين في المملكة ، مصري الجنسية ولقد من الله علي بأداء فريضة الحج قبل سنتين من الآن، وقد أديت الفريضة أثناء عملي في المملكة ولقد زرع أحد أقاربي في مصر الشك لدي حيث أفادني أن حجي باطل نظراً لأن نيتي في القدوم إلى المملكة هي العمل وليس الحج وأنه يجب علي أن أعود لمصر وأنوي الحج ثم أقوم به، فهل هذا صحيح؟ 

اتفقت مع بعض الزملاء على أن أقسط عليهم كمبيوترات محمولة وبنسبة 11% وأن هذه البضاعة ليست عندي ولاأملكها وإذا وافقوا أذهب وأشتريها ثم أبيعها عليهم هل يجوز ذلك؟