أخذت قرض من بنك سامبا بصيغة التورق لشراء المعادن، وأعطوني فتوى من المشايخ: المنيع والمطلق والقرى، بجواز المعاملة، وأنها تراقب من قبل المشايخ، مع العلم أن المعادن يقال أنها خارج المملكة، وأنه يوجد أوراق البيع والشراء، أفيدونا، لأن المال نزل في حسابي، هل أصرفه أم أسترده؟

سعيت في الصلح بين متخاصمين ولكنهما لم يصطلحا، وبعد مدة رفع أحدهما شكوى على الآخر عند القاضي، وجاءني يريد أن أشهد معه بما علمت من أمرهما فما حكم الشرع في ذلك، يعني هل يجوز لي أن أشهد بما سمعته منهما أثناء السعي في الصلح؟ أفتونا مأجورين؟[1]