حضر مع ابنته لأداء العمرة وبينما هم بالمدينة حاضت وهو ذاهب في ذلك اليوم إلى مكة لأداء العمرة ويمكث بها ثلاثة أيام فما العمل؟

زوجتي تعمل في صالون تجميل، وقد يتطلب ذلك منها أن تقوم بالنمص، والنمص حرام بنص الحديث، وقد فسره العلماء بنتف الحاجب، وفسره الإمام الألباني رحمه الله بنتف أي شعر من الجسم، معتمدا على قوله صلى الله عليه وسلم "المغيرات خلق الله للحسن "وهو نص عام في كل من غير شيئا في خلق الله، فما هو الراجح في هذا، فهل إذا نتفت حاجب زبونة وأخذت عن ذلك أجرا، يكون ذلك مالا حراما؟

ما حكم تحسين الصوت بالدعاء في الوتر، وهل ينكر؟

السلام عليكم أنا نويت حفظ القرآن الكريم لكنني لا استطيع حفظ أي شيء اذا لم أكن أمشي ذهاباً و إياباً فهل يجوز إن اقرأ القرآن وانا أمشي ؟

ما حكم العمل في مكاتب البريد؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. فضيلة الشيخ .. حفظكم الله ورعاكم أستأذن حضرتك في عرض مشكلتي مع إبنتي وهي إبنة السابعة عشر من عمرها .. نحن من بلد عربي شقيق .. وإبنتي تهوى إرتداء البنطلونات والحجاب القصير .. يعني حجابها من الجهة الشرعية لا يستوفي شروط الحجاب الإسلامي الشرعي الذي أمرنا به الشرع الحنيف .. وهنا تحدثتُ إليها مراراً على أنه واجب عليها إرتداء زي الحجاب الشرعي (المستوفي الشروط ليكون صحيحاً) وإلا فهي تُعد محتشمة إلى حد ما وليست متحجبة .. وإلا فهي بما ترتديه الآن تعد عاصية لأوامر ربها سبحانه وتعالى .. هذا من ناحية من ناحية أخرى .. بصفتي الوالية الشرعية الوحيده لها (لأني منفصلة عن والدها (مطلقة)) .. لذا فأنا أخشى أن أصاب بعقاب من المولى عز وجل لأني لم أتخذ معها موقفاً صارماً (بعد عدم جدوى الرفق والتفاهم بالحسنى معها) لعدم إنصياعها لأوامر الله عز وجل في إرتداء الحجاب الشرعي الإسلامي الواجب .. لأني بذلك سأُسأل عنها لحديث رسول الله (صلى الله عليه وسلم)  (كلم راع وكلكم مسئول عن رعيته) وإذا لم تنصاع بالحسنى هل وجب عليَّ إجبارها بالقوة .. أم ماذا أفعل معها حينئذ ؟

أسكن في مسكن بالإيجار مع أسرتي، وقد تقدمت للحصول على شقة في إسكان المحافظة وحصلت عليها، ولكن المشكلة أنها ضيقة وبعيدة عن المدينة وغير آمنة ومكلفة في المواصلات، وأنا كثيراً ما أترك أسرتي بمفردهم، لذا لم أنتقل إلى هذا المسكن وعرضته للبيع، وأريد أن أشتري شقة أكبر وأقرب لمكان عملي، ولكن المال الذي معي لا يكفي، لذا فأنا مضطر إلى الاقتراض من البنك، مع العلم بأن قيمة القسط قد تكون نفس قيمة الإيجار الذي أدفعه الآن في المسكن الذي أسكن فيه، فهل أمضي في هذه الخطوة أم لا؟
مع العلم بأني قد سمعت فتوى من هيئة علماء المسلمين في أوروبا يجيز ذلك إذا كان إيجار المسكن الذي لا ينتهي بالتمليك وقيمة قسط القرض الذي ينتهي بتمليك المسكن متساويين. أعتذر للإطالة ولكني أردت أن أوضح الصورة بشكل مفصل.