نويت شراء شقة للسكن، ودخلت في جمعية بثلاث آلاف جنيهًا شهريًا لمدة عشرين شهر.

عند قبض الجمعية -وهي ستون ألفًا- هل عليّ على هذا المبلغ زكاة مال؟

لم يكف هذا المبلغ لشراء الشقة فاقترضت ثمانين ألفًأ، واشتريت الشقة بـ 140 ألفًا، ثم دخلت في جمعية بمبلغ أربعة آلاف شهريًا لمدة عشرين شهر كي أسدد هذا القرض.

عند قبض الجمعية -وهي ثمانون ألفًا التي هي دين عليّ- هل على هذا المبلغ زكاة؟

لا أتعامل في أي تعاملات بنكية يطبق فيها فوائد سواء في الإيداع أو الاقتراض.

في بعض المعاملات؛ كحجز الفنادق مثلًا -مع العلم أني أسافر كثيرًا- يحتاج الفندق لضمان بالكروت الائتمانية، في هذه الحالة لا تستخدم الكروت للدفع ولكن مجرد ضمان للفندق.

في بعض الأحيان أقوم بتحويل مبلغ نقدي للفندق كضمان لتفادي استخدام الكروت الائتمانية، ولكن في أحيان أخرى يكون فيه صعوبة أو حرج من تحويل أي مبالغ نقدية.

السؤال: هل يجوز شرعًا استخراج بطاقة ائتمانية لأستخدمها لهذا الغرض فقط، دون استخدامها في أي تعاملات مادية أخرى؟

وجزاكم الله خيرًا.

والدي يعمل عامل في مصنع السماد بطلخا بالمنصورة، وخرج معاش مبكر، وحصل على مكافآت.

من هذه المكافآت مكافأة صندوق الائتمان، حيث يؤخذ من مرتب وحافز الوالد، وتضيف الشركة مبلغ، ويوضع في صندوق الائتمان، ويستثمر هذه الأموال في البنوك وغيرها علي حد قول العمال.

ويقول أن نسبة المكافأة 60% فوائد.

فما حكم الصندوق الائتماني؟

اعتمرتُ وخلعتُ إحرامي قبل الحلق، فماذا عليّ؟

السلام عليكم،

أريد أن أسأل عن نظام التأجير المنتهي بالتمليك للسيارات؛ حيث إنني أعمل في شركة سيارات تبيع السيارات بنظام التأجير المنتهي بالتمليك، حيث يقوم العميل بدفع إيجارات على مدة معينة متفق عليها مع تأجيل دفعة من قيمة السيارة تدفع بعد انتهاء هذه المدة، وبعد انتهاء هذه المدة المتفق عليها يكون للعميل حرية الاختيار: إما إعادة السيارة للشركة دون أي مطالبات عليه، أو تملك السيارة في نهاية المدة بدفع الدفعة المؤجلة من قيمة السيارة، أو إعادة تقسيط الدفعة المؤجلة بزيادة أرباح على هذه الدفعة.