جَدَّتي لأُمِّي عجوزٌ لا تتحرك من فراشِها، وأصابَها الخرف وخالي قائم على مالها يستثمره لها وينفق عليها. وتوفِّيَتْ أُمِّي رحمها الله ووجَدْنا كتابًا لها تقولُ فيه: إني أخصص ما تركته من مال صدقة جارية. وكانت في حياتها إذا طلبنا منها مالاً أو نصحناها أن توسِّع على نفسها تقول: مالي كله لله، وتقول ما معناه أنها: إذا توفيت لن يرث منه أحدٌ بل يكون في أعمال الخير، فأقول لها مالم توقفيه فستنفَّذ الوصية في الثلث فقط؛ أنا كنت أناقشها في ذلك لأنَّها -رحمها الله- كانت شحيحةً نوعًا ما حتَّى في مال والدي، فأقصد من ذلك: إمَّا أن تتصدقي به وتوقفيه أو توسعي على نفسك لأنك لن تأخذي منه شيئا. وقد تُوفيت رحمها الله فجأة ولم تستطع أن نتفهم منها شيئا قبل وفاتها. فقُمْنا بحجز الثلث صدقة لها، وكذلك منَّا مَنْ ضمَّ نصيبه من التَّركة إلى هذا الثلث؛ إمضاءً لوصيَّتِها، ومنا من أخذ نصيبه. وكلَّمتُ خالي المسؤول عن مال جَدَّتي في إرثها، فقالَ جدتي ليستْ بِحاجةٍ له فمالُها كثير بفضل الله وهو ينميه لها، وقال لي: اجعليه في الوقف. لكنِّي بعد ذلك خِفْتُ أن يكون تصرُّفنا هذا غير سليم؛ مَن وضع منَّا ماله مع الثُّلُث قَصَدَ أن يكون صدقةً له أيضًا مع إمضاء وصية الوالدة، وكنا نقصد نفس الشيء من مال الجَدَّة. جدَّتي واعية ويُمكننا سؤالها، لكن المشكلة أنِّي أشكُّ في كونها يؤخذ بِقولِها لأنَّها تتخيَّل كثيرًا وتتصرَّف كالأطفال، ولأنَّنا لم نُخْبِرها بوفاة والدتي خوفًا عليها من عدم تَحمُّل الصدمة, وهي تظنُّها مسافرة لأنَّنا دائمًا مسافرين. عندما فكَّرنا في الصدقة الجارية وجدنا أنسب ما هو مضمون في بلادنا أن نشتري عقارًا ونؤجره ويكون رِيعُه صدقةً جارية في أوجُهِ الخيْر، ونَحتاجُ لنصيب جَدَّتي لأنَّ العقارات ارتفع سِعْرُها جِدًّا، لكن أُريد أن أطمئن أولاً لجواز ذلك.

أمر آخر: أمي رحمها الله كان لها ذهبٌ كثيرٌ، وشقة إيجار، ونظام بلادنا أنَّ الشَّقَّة تنتقل لأبناء الميت دون من بعدهم (أبناء الأبناء) وأجرتُها زهيدةٌ جِدًّا, والدي يريدنا أن نَرُدَّها للمالكة النَّصرانيَّة، ونحن نرى أنَّنا أولى بِها منها خاصة أنه قد يحتاج أحد إخواني للزَّواج فيها، وأفكِّر في تحويلها دار تحفيظ لكتاب الله. لا نعرف كيفية توارث هذه الشقة، رغم أننا متسامحون فيما بيننا لكن لإخراج الثلث منها. كذلك بالنسبة للذهب فإننا سنخرج الثلث ضمن الصدقة والباقي نصطلح فيما بيننا، فهل هذا جائز؟

هل يُشمَّت النصراني إذا عطس سواء حمد الله أم لم يحمده؟ وهل يشمت بالقول: يهديكم الله فقط، أم يجوز أن نقول لهم: يرحمكم الله؟

عندى شقة اشتريتها منذ خمسة سنوات؛ من أجل الأولاد والاستثمار معاً، ومنذ ذلك التاريخ أؤجرها، وأستفيد من هذا الإيجار ليعينني على مطالب الحياة، فهل عليها زكاة كل سنة، وعن السنين الماضية؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.

سيدي فضيلة الدكتور، أتوسل إليك أن تجيبني بالله عليك. أنا حاصل على دراسات عليا ولهثت كثيراً مثل غيري علي وظيفة بعد سنين من التخرج، وأنا لا أجيد شيء غير أن أكون موظف لدي الغير وأعطي له كل طاقتي، ووجدت وظيفة في الشركة الوحيدة للتأمين التجاري ومملوكة بالكامل للدولة، وحينها لم أكن أعرف هل حلال أم حرام، وبلغت بالعمل فيها 15 سنة.

ثم منذ سنين معدودة علمت بحرمة التأمين، ولا أستطيع أن أترك عملي الآن، ولا أستطيع أن أجد غيره في سني وخبرتي هذه في هذا المجال أو غيرة، علماً بأن العبئ يقع على الدولة، التي من المنوط بها أن تحول هذا النوع التجاري إلى التكافلي، فهل أترك العمل وأتعرض إلى فتنة في نفسي وديني أم أستمر إلى أن يرزقنا الله بحاكم صالح يصلح ما كنا عليه؟ أقبل يدك أن تفتيني وتترفق بي؛ لأن لدي أطفال صغار.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو أن يتسع لي صدر الشيخ - أنا شاب من تونس واستفسر عن شرعية شركة "كليك نت"- :
شركة "كليك نت" نظام شبكي مرتبط ارتباطاً وثيقاً بنظام عقود الوساطة، والمرتبط بدوره بعقود التجارة الإلكترونية، وهي شركة وساطة تونسية مرخص لها ومسجلة في المحاكم التونسية، وتختص في مجال التسويق عامة، وللإعمال التجارية المرتبطة بالوساطة والمتطورة مع التجارة الإلكترونية، والتي يتحول فيها الوكيل من مستهلك إلى موزع بمقابل - وهو غير ملزم -، فهو يقوم بدور الوساطة النيابية عن الشركة حسب الشروط المتفق عليها سلفاً، و هذه الشركة تمكن مشتركيها من أرباح تصل إلى 4000 دينار تونسي في الشهر، وقد أنتشرت في تونس بشكل غير عادي، ويقع الاشتراك فيها كالتالي:

عندما أنخرط في هذه الشركة؛ يجب أن اشتري بضاعة - وهذه البضاعة حقيقية نستعملها في حياتناإلىومية -، فأدفع 20 دينار للانخراط في الشركة، و100 دينار قسط أول للبضاعة التي سأشتريها، وباقي الأقساط تدفع بالعمولة التي آخذها مقابل جلب الأشخاص، حيث أجلب شخصين - واحد علىإلىمين والآخر علىإلىسار - فآخذ عمولات عليهما 20 دينار، وعندما يجلب كل واحد منهما شخصين؛ آخذ أنا 100 دينار، وهكذا حتى تتشعب الشجرة، ويصل إلى حد أقصى 1000 دينار في الأسبوع، وحتى إذا ما سُدد مبلغ السلعة أجلبها من مقر الشركة؛ إن كانت صغيرة - كالهاتف الجوال أو حاسوب محمول -، وإن كانت كبيرة - كالثلاجة أو آلة غسيل ملابس -؛ يجلبونهاإلى هم، وعلماً أن أسعار السلع في هذه الشركة تتجاوز من 0 إلى 30 بالمئة من قيمتها الحقيقية، وفيها كلفة النقل، وعلماً أن هذه الشركات تتعامل مع أكبر شركات تونس - كالعامرة للمواد المنزلية وغيرها من الشركات التونسية -.

وأنا شخصياً أريد الاشتراك فيها؛ لكي أسدد الديون التي علي وأتزوج، لأن أبي عاطل عن العمل و دخل أمي لا يكفي إلا حاجيات البيت الأساسية، وهذا الأمر يهم كل التونسيين؛ لأن فيها ربحية كبيرة لهم، وهي مضمونة مئة بالمئة، فما رأي فضيلة الشيخ فيما كتبت؟ وجزاكم الله خيراً.

هل يسهم للسيارة والدباب المستخدم في الجهاد كالفرس؟

هل الدين خاص بشعائر معينة، أم هو شامل لكل أمور الحياة؟ وما الحكم فيمن يقول: إن الدين خاص بالمسجد، أو لا يتدخل في المعاملات والسياسة وما شابه ذلك؟

هل يجوز الدعاء ببعض الآيات القرآنية، مثل قول الله تعالى: {رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ}؟

إذا خرج الإنسان فلم يجد أحذيته في الحرم، فهل يجوز له أخذ غيرها، مع العلم أنها تجمع ثم تلقى في الخلاء؟[1]