بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحْبه وسلم تسليمًا كثيرًا مباركًا إلى يوم الدِّين.

سيدي الفاضل، السلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته،

أرجوكم أن تفتوني في أمْري، والله تعالى يجزيكم عنِّي خير الجزاء، ويجعل عملكم هذا في ميزان حسناتكم، وبعدُ:

فتنتابني في كلِّ لحظةٍ من لحظات حياتي هواجس، لا تُفارقني ليلاً أو نهارًا، حتى أصبحتْ حياتي منَغَّصة، وخاصة عندما أخلو إلى نفسي، وأفكِّر في زواجي وأسرتي، ولقاء ربِّي، وعباداتي، وعقيدتي.

أمَّا عندما أقرأ كتاب الله - عز وجل - فإنِّي أزداد تعاسة وهمًّا وغمًّا مِنْ كلِّ آية من آيات العذاب، بل إنني أجد في قوله تعالى: {وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا} [الفرقان: 23]، وكذا في قوله تعالى: {قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا * الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا} [الكهف: 103، 104]، أقول: إنني أجد في هاتين الآيتَيْن الكريمتَيْن، وفي غيرهما من كتاب الله - عز وجل - إنذارًا ووعيدًا شديدًا وزاجرًا لي، أنا بالذات، أما آيات الرحمة والغفران، فأجد نفسي وأنا أتلوها بعيدة مني كل البعد - أستغفر الله العظيم لي ولكم ولكل من يوَحِّد الله ويؤمن بالله واليوم الآخر.

سيدي الفاضل، إنَّ سبب هذا الشرود والأفكار التي تُسيطر على ذهني، وتنغِّص عيشي - يرجع إلى خلافات زوجيَّة قديمة، ونزاعات أُسرية بغيضة، نتج عنها عدم تحكيم العقل بالرجوع إلى هدي القرآن الكريم وسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعيدًا عن الغضب والانفعال الذي هو سِمة من سمات مزاجي العصبي، وعند هذا الغضب حدث ما حدث من التلفُّظ بكلمة الطلاق في حق زوجتي، خلال فترة الحيض، أو طهر تمَّت فيه المعاشرة.

لكن بعد التأمُّل في الموضوع، والبحث الطويل في كُتُب الفقه والسنة، واستفتاء بعض العلماء - تَبَيَّنَ لي أن هناك خلافًا بين أئمة العلم والعلماء وفقهاء الشريعة حول إيقاع الطلاق البدْعي.

وفي آخر المطاف أخذتُ برأي سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز - رحمه الله - الذي يستند في عدم إيقاع الطلاق البدعي إلى علماء الأمة سلفهم وخلفهم، كمذهب ابن عمر، وابن عباس من الصحابة - رضي الله عنهم - وكذا مذهب سعيد بن المسيب، وطاوس، وخلاس بن عمرو من التابعين، بالإضافة إلى رأي شيخ الإسلام ابن تيميَّة، وتلميذه ابن القيم، وغيرهم.

اطمأنتْ نفسي إلى فتوى سماحته التي هي منتشرة في موقعه الإليكتروني، وكذا إلى رأي هؤلاء العلماء سلفهم وخلفهم جميعًا، فرجعتُ إلى زوجتي واستقامتْ حياتُنا الزوجية، ورَزَقَنا الله - سبحانه وتعالى - خمسة أبناء.

إلا أنَّني كلما رجعتُ أُفَكِّر في زَمَن الشقاق والنِّزاع والصراع القديم، يستولي على ذهني ما يستولي من ندم وهواجس الماضي، وخاصة هذه الأيام عندما كنتُ أقرأ ما جاء في بعض الكتب المنشورة على الإنترنت، فإذا بي أعثر على رأي مفاده: إن مَن تَتَبَّع الرُّخَص فقد تَزَنْدق.

وقد نسب هذا الكلام لإبراهيم بن أدهم، ونوقش على أساس أنه من يطلب فتوى من مذهب غير مذهبه، ووجد في هذه الفتوى ترخيصًا وتساهُلاً وأخذ بها، فهو زنديق، وهكذا زادتْ نكْبتي واتسعتْ دائرة هواجسي، وضاقتْ عليَّ الأرض بما رحُبتْ، فالتجأتُ إليكم - سيدي الفاضل - للأخْذ بيدي وإرشادي للطريق الصحيح في عبادتي.

لذا؛ أطلب منكم أجوبة مُحددة على هذه الأسئلة لِحَلِّ مُعضلتي الدِّينيَّة والنَّفسيَّة والاجتماعيَّة:

1 - هل زواجي الحالي بعد طلاق بدْعي مختلف فيه زواج فاسد حرام؟

2 - هل الأخْذ والاطمئنان إلى فتوى ابن باز - رحمه الله - والعمل بها عمل باطل؟ وخروج عن مذهب أهل السنة والجماعة؟

3 - هل يترتب على بطلان هذا العمل - إذا كان باطلاً حقًّا - بُطلان كل عباداتي؛ مِنْ حج، وعمرة، وصلاة، وصيام، وزكاة، وكل أعمال الخير، وبالتالي ينطبق عليَّ مفهوم الآيتَيْن القرآنيتَين السابقتي الذِّكْر؟

4 - هل أنا زنديق بخُرُوجي عن مذهب الإمام مالك إلى مذهب الإمام أحمد في فتواي، والقاعدة الفقهيَّة المشهورة تقول: المفتي لا مذهب له؟

5 - هل ما يستولي عليَّ مِن هواجس وشرود وتأنيب ضمير هو صوت الحق يناديني من أجل فراق زوجتي وأسرتي؟ أو هي وساوس من الشيطان الرجيم الذي يُحاول أن يُفرِّق شمل أُسرتي مِن جديد؟

أرجوكم - سيدي الفاضل - أنقذوني من هذا التمَزُّق النفسي الذي يطاردني كل يوم، بل كل لحظة، وينغِّص عليَّ حياتي وصلاتي وكل عباداتي، ولكم جزيل الشُّكر.

أنا في انتظار أجْوبتكم بفارغ الصبْر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

هل إخراج المني دون اليدِ يُعْتَبر من الاستمناء، وهو حرام؟

ما هي الصفات التي ينبغي أن تتوفر فى الداعية إلى الله عز وجل؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركا ته،

أنا موظَّف بالجزائر، أوَدُّ الحصول على سكن حكومي لأنني لا أملك المال الكافي لشراء سكن خاص، قامت الدولة الجزائرية باقتراح صيغة تساهمية بين الموظف والدولة (وكالة عقارية حكومية) سُمِّيت (السكن التساهمي)، وهي على الصيغة التالية: يُثَمَّن السكن بسعر معيَّن ثم بعد ذلك:

1- يقوم الموظَّف بدفع مبلغ بنسبة 20 بالمائة من المبلغ الكلي مسبقًا.

 2- تقوم الدولة بدَفْعِ مبلغ كهِبَة بنسبة 40 بالمائة من المبلغ الكُلِّي على سبيل المساعدة (دون إرجاعها).

 3- يقوم البنك بدفع قرض بنسبة 40 بالمائة، على أن يقتطع مبلغ القرض على سنوات بفائدة من مرتَّبي الشهري.

مع العلم أنه لا تُوجَد علاقة مباشرة مع البنك؛ إذ يتمُّ التعامل مع الوكالة العقاريَّة الحكوميَّة كوسيطٍ، لا يوجد أيُّ عقد مع البنك مباشرة، ومع العلم كذلك أنه لا يحقُّ للموظَّف أن يستفيد من السكن الحكومي إلا بهذه الصيغة التساهمية، فما هو الحكم الشرعي من الاستفادة من هذا السكن التساهمي؟

مع جزيل الشكر، والسلام عليكم.

السلام عليكم

 أريد أن أعمل بكتاب الله وسنة رسوله ﷺ، ولكن المشكلة هي أنني أعيش في وسط قوم أكثر الناس همزون لمزون لا يصلون ولا يصومون ولا يتصدقون، ويعملون بالبدع ومحدثات الأمور، ويحلفون بغير الله وينذرون لغير الله، وبعض الناس يكفر بالله ورسوله باللفظ، و كل اخواتي لا يصلون و يسبون الدين و الله و يكثرون من اللعن وأنا شاب أدرس في المرحلة الثانوية وأكثر طلاب الثانوية سيئو الأخلاق لا يفعلون أوامر الله، وتوجد معنا فتيات غير محجبات والمدرسات كذلك، حتى أصبح فعل الشر شي عادي و سهلاً