هناك بعض المساجد تؤذن أربع أذانات، فما حكم الإسلام في ذلك؟

أنا طالب طيار حربي اضطررت خلال شهر رمضان الكريم إلى إفطار عدة أيام للقيام بمهمات تدريبية، فما هو الحكم، و بعد إتمام المهمة هل أمسك أم أستطيع الأكل؟

تأخر المسؤول عن المسجد عن فتح المسجد لصلاة الظهر مدة ربع ساعة بعد الأذان فعندما فتح المسجد اختلف الناس هل يؤذن أم يقيم الصلاة مباشرة أيهما أصح؟ جزاكم الله خيراً.

في رمضان الماضي حدثت مداعبة زوجية وحدث إخراج المني وكانت زوجتي حائضا وكان ذلك أثناء النوم  واختلط علي الأمر هل أذن الفجر أم لا؟ ولما استيقظت علمت أن ذلك حدث بعد الفجر فاغتسلت وأتممت صيام ذلك اليوم، فما الحكم في ذلك؟.
 

أقيم في بلد غربي بحيث يمنع تماما استعمال مكبر الصوت في الأذان وعلى حسب قول أهل الرأي : فرض كفاية فأقل ما يتأدى به الفرض أن ينتشر الأذان في جميع أهل ذلك المكان, فإن كانت قرية صغيرة بحيث إذا أذن واحد سمعوا كلهم سقط الفرض بواحد, وإن كان بلدا كبيرا وجب أن يؤذن في كل موضع واحد بحيث ينتشر الأذان في جميعهم, فإن أذن واحد فحسب سقط الحرج عن الناحية التي سمعوه دون غيرهم.´´..... فإذا كنا لا نسمع الأذان بتاتا فمالعمل إذا؟ وهل يجوز أن تكون هناك إقامة للصلاة دون النداء إليها؟

 وهل يجوز القياس على هذا الحديث ونفهم منه أنه يجب على الفرد إذا صلى في بيته وحده الأذان؟

(...يعجب ربكم من راعي غنم في رأس شظية بجبل يؤذن بالصلاة و يصلي فيقول الله عز و جل : انظروا إلى عبدي هذا يؤذن و يقيم الصلاة يخاف مني , فقد غفرت لعبدي و أدخلته الجنة ..)
قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 65: رواه أبو داود في صلاة السفر رقم ( 1203 ), و النسائي في الأذان ( 1 / 108 ) وابن حبان ( 260 ) من طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن أبا عشانة حدثه عن “عقبة بن عامر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : فذكره. قلت: و هذا إسناد مصري صحيح, رجاله كلهم ثقات, و أبو عشانة اسمه حي بن يؤمن وهو ثقة.

 وفي الحديث من الفقه استحباب الأذان لمن يصلي وحده, و بذلك ترجم له النسائي , و قد جاء الأمر به و بالإقامة أيضا في بعض طرق حديث المسيء صلاته, فلا ينبغــــــــــــي التســـــــــــاهل بهمــــــــــــا.
أفيدوني جازاكم الله خيرا على هذه الخدمة و جعلها في ميزان حسناتكم؟

هل إذا رأيت شخصاً صائماً في رمضان وهو يأكل أو يشرب ناسيا وأنا أعلم أنه ناس لأني أحسبه من الصالحين فهل أذكره أم أدعه يشرب ويأكل؟ فقد أطعمه الله وسقاه. وهل في صوم التطوع يكون نفس الحكم؟ 
وجزاكم الله خيراً.

أرجو منكم التكرم بالإجابة عن السؤال التالي :
إن الأذان سنة مؤكدة للصلوات بالجماعات، لكن اليوم لا يؤذن في كل مسجد، بل يؤذن المؤذن في المسجد المركزي وينشر هذا الأذان فى المساجد الأخرى بواسطة القمر الصناعي.

 فالسوال إلى معالي حضرتكم:
1: هل تكون سنة الأذان مؤداة في كل مسجد أم لا؟
2: إن كان جوابكم بالإثبات، فما هو تأويل العبارات الآتية عن كتب الأئمة الثلاثة :أبي حنيفة  ومالك وأحمد بن حنبل رحمهم الله تعالى أجمعين:
المبسوط للسرخسي :
قال: ولا يجوز لأهل المسجد أن يقتسموا المسجد وينصبوا وسطه حائطا، لأن بقعة المسجد تحررت عن حقوق العبد فصار خالصا لله تعالى والقسمة من التصرفات في الملك فلا يشتغل بها في المسجد كالزراعة وغيرها، فإن فعلوا ذلك فليصل كل فريق منهم بإمام ومؤذن على حدة ما لم ينتقضوا القسمة لأنهما في حكم مسجدين متجاورين فينبغي أن يكون لكل واحد منهما إمام ومؤذن على حدة. والله أعلم.
بداية المجتهد :
اختلف العلماء في حكم الأذان هل واجب، أو سنة مؤكدة؟ وإن كان واجبا فهل هو من فروض الأعيان، أو من فروض الكفاية؟ فقيل عن مالك: إن الاذان هو فرض على مساجد الجماعات، وقيل سنة مؤكدة، ولم يره على المنفرد، لا فرضا، ولا سنة. وقال بعض أهل الظاهر واجب على  وقال بعضهم: على الجماعة، كانت في سفر، أو في حضر، وقال بعضهم: على الاعيان في السفر.

واتفق الشافعي، وأبو حنيفة على أنه سنة للمنفرد، والجماعة، إلا أنه آكد في حق الجماعة. قال أبو عمر: واتفق الكل على أنه سنة مؤكدة، أو فرض على المصري، لما ثبت: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع النداء لم يغز وإذا لم يسمعه أغار.والسبب في اختلافهم معارضة المفهوم من ذلك لظواهر الاثار، وذلك أنه ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمالك بن الحويرث، ولصاحبه: إذا كنتما في سفر، فأذنا، وأقيما، وليؤمكما أكبركما. وكذلك ما روى من اتصال عمله به صلى الله عليه وسلم في الجماعة. فمن فهم من هذا الوجوب مطلقا، قال: إنه فرض على الاعيان، أو على الجماعة، وهو الذي حكاه ابن المفلس عن داود، ومن فهم منه الدعاء إلى الاجتماع للصلاة، قال: إنه سنة في المساجد، أو فرض في المواضع التي يجتمع إليها الجماعة. فسبب الخلاف: هو تردده بين أن يكون قولا من أقاويل الصلاة المختصة بها، أو يكون المقصود به هو الاجتماع.
مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل:
( فرع ) قال ابن عرفة : أذان مسجدين متلاصقين أو متقاربين أو أحدهما فوق الآخر لا يكفي عنه في الآخر. انتهى.

وفي سماع موسى من كتاب الصلاة سئل ابن القاسم عن مسجد بين قوم فتنازعوا فيه واقتسموه بينهم فضربوا وسطه حائطا أيجوز أن يكون مؤذنهم واحدا ، وإمامهم واحدا؟ قال ابن القاسم : ليس لهم أن يقتسموه ؛ لأنه شيء سبلوه لله تعالى ، وإن كانوا بنوه جميعا، وقال أشهب مثله ولا يجزيهم مؤذن واحد ولا إمام واحد، قال محمد بن رشد : وهذا كما قال ليس لهم أن يقتسموه ؛ لأن ملكهم قد ارتفع عنه حين سبلوه فإن فعلوا فله حكم المسجدين في الأذان والإمام حين فصلوا بينهما بحائز يبين كل واحد منهما عن صاحبه، وإن كان ذلك لا يجوز لهم. انتهى.
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير:
( سن الأذان ) ويصح إرادة الثاني على حذف المضاف أي فعله إذ لا تكليف إلا بفعل ( لجماعة طلبت غيرها ) للصلاة بكل مسجد ولو تلاصقت أو بعضها فوق بعض وبكل موضع جرت العادة فيه بالاجتماع .

حاشية الصاوي على الشرح الصغير:( الأذان سنة مؤكدة بكل مسجد ) ولو تلاصقت المساجد.
الفروع لابن مفلح: وفي المستوعب متى أذن واحد سقط عمن صلى معه مطلقا خاصة، وقيل يستحب أن يؤذن اثنان
الإنصاف: وقال في المستوعب متى أذن واحد سقط عمن صلى معه لا عمن لم يصل معه وإن سمعه، سواء كان واحدا أو جماعة في المسجد الذي صلى فيه بأذان أو غيره.

أفطرت في رمضان الماضي، ليس بنية الكفر، ولم أعلم في البداية أن الوقت متأخر فأكلت عسلًا، وعندما أدركت الوقت شربت الماء، وظننت أنه يستحيل أن أكمل يومي، وحلاوة العسل بحلقي، وأثناء شربي توقفت واستغفرت وندمت، وبعدها قضيت اليوم، فما حكم ذلك؟
 

إذا تأخر المؤذن عن الأذان وذهب من الوقت نحو 13 دقيقة، فهل يؤذن أم ينتظر الإقامة ويقيم؟
وجزاكم الله خيرا.
 

أعاني من استرجاع المعدة واستمر معي لوقت طويل، حاولت التخفيف من الأكل حتى أنني تخليت عن سنة  السحور، لكن مشكلتي لم تحل، لست أدري إن كنت أبلع ما أسترجعه عمدا أو لا؟ وأحيانا كنت أحاول أن أطرح ما أحس به لكن أجد مشقة في ذلك، ومن شدة لخبطتي وحيرتي لم أعد أفرق أحيانا بين ريقي والعصارة المعدية.
أرجوكم أفيدوني، هل علي أن أقضي كل تلك الأيام التي استرجعت فيها؟ أم تعتبر حالة مرضية؟ فأنا لم أعد أنام من شدة الحيرة، وأحيانا يغلبني الشيطان فأصاب بالوسوسة وأنفجر بالبكاء.
أرجوكم ساعدوني في أقرب وقت.
وجزاكم الله خيرا.
 

هل تجب الإقامة قبل كل صلاة .. مع الدليل أرجوكم؟

يوجد لدي مبلغ من المال، فهل عليه زكاة، إذ أنه ليس بحوزتي الآن بل هو أسلافٌ عند الناس؟