أولًا: أشكر جميع الشيوخ القائمين على الموقع – جعله الله في ميزان حسناتكم - وأريد الإجابة عن سؤالي، فأثناء صلاتي الظهر أو العصر لا أعرف أصليت ثلاث ركعات أم أربع، فأزيد واحدة من عندي، وأثناء هذه الركعة الزائدة أتذكر أني صليت أربع ركعات، وأن هذه الركعة هي الخامسة، ورغم ذلك أكملها وأسجد سجدتي السهو؛ لأني لا أعرف الحكم أأقطع الصلاة أم أكمل، وأريد أن أعرف الحكم، فهل صلاتي صحيحة؟ وهل أزيد ركعة دائمًا لو لم أعرف الركعة التي أنا فيها؟
 

هل ورد حديث في صيام ثلاثة أيام قبل صلاة الاستسقاء؟

شخص شك في أداء السجود الثاني فأداه دون أن يحاول التذكر هل أداه أم لا؟ فهل يجوز ذلك؟ وما الذي كان عليه فعله؟
 

أريد أن أشاهد متهماً أثناء إعدامه بعد صدور حكم المحكمة بإعدامه، وذلك من حقي بحكم وظيفتي إن شئت، فما رأي الدين؟ وماهي النية التي أستحضرها أثناء ذهابي؟

ما هي الأحكام المتعلقة بالمسبوق في صلاة مع إمام عليه سجود سهو (إذا أمكن كل الحالات )؟
وجزاكم الله خير الجزاء.
 

هل أحل للنبي قتال المشركين في الأشهر الحرم؟ وما معنى قوله تعالى: {يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير}. وما مناسبة نزول هذه الآية؟ وقد قرأت في كتاب البداية والنهاية أن النبي قاتل في أشهر حرم؟
أرجو التوضيح.
 

المأموم إذا نسي التشهد الأول وكبر الإمام للرفع من التشهد ثم تذكر المأموم أنه لـم يقرأ التشهد قبل الاعتدال بالوقوف للركعة الثالثة، فهل يرجع مثل ما إذا كان منفردا؟ أم يتابع إمامه؟ وكذلك من قال سبحان ربي العظيم في السجود ناسيا وهو مأموم وأثناء الرفع للجلوس بين السجدتين تذكر قبل جلوسه بين السجدتين أنه أخطأ في التسبيح، فهل يرجع أم يتابع إمامه؟

ما نظرة الإسلام للعبيد باختصار، نحن مسلمون في أوروبا تثار من حولنا الفتن ليس لغرض المناقشة والاستفادة وإنما لغرض الاستفزاز! هم يتهمون الإسلام بانتهاك الأعراض وسرقة الحريات ونحن نقول لهم إن الإسلام لم يحرم تجارة العبيد ولكن حدد الواجب في التعامل معهم والتعايش معهم، ووضح لنا حقوقهم وواجباتهم وما لهم وما عليهم، وأنه ليس هو نفس المصطلح للاستعباد الذي نعرفه في معاملة البيض مثلا للسود في أمريكا، وإنما الإسلام جعل للعبيد والإماء حقوقا لم يكن العبيد يقفون أمامها حيارى ولم يحسوا أنهم كانوا مضطهدين، بل إن هذه الحقوق أدت إلى دخول كثير من العبيد في الإسلام، وهم هؤلاء الذين يدخلون الجنة وهم مكبلون فيعرفهم الناس أنهم هم الذين أسروا وهم كفار ثم أسلموا، نرجو من حضرتكم بارك الله فيكم التفصيل في هذا الموضوع حيث إنهم لا يقبلون مثل هذه الحجج، فهلا أفدتمونا إن شاء الله برأيكم في الموضوع وقربتموه لنا بما يتناسب مع الفكر الإنساني البسيط، كما نرجو منكم عافانا الله وإياكم أن تعطونا رأيكم في حكم ما يجب على العبد أو الأمه في موضوع العورات والوطء، هل تظهر الأمة على عورة سيدها أو العبد على عورة سيدته، بل ما هو الضابط في حكم وطء السيد للأمة والعبد لسيدته، حيث إنهم يفسرون الآيات في أنه لا حرج على المسلم أو المسلمة أن يبدي زينته لما ملكت يمينه بما تهوى أنفسهم، هذا وما كان من صواب فهو من الله وما وقع من سهو أو خطا أو نسيان فمني أو من الشيطان؟ أخوكم في الله.
 

صليت المغرب، بعد التشهد الأول سلمت فسبحوا لي، وقمت فأتيت بالركعة الثالثة فتشهدت، ثم سجدت قبل السلام بدل أن أسجد السجود البعدي. فهل صلاتي صحيحة، أفتوني؟

كيف الذي يملك جارية يباح له جماعها، وليس بينهم عقد زواج أو ما كان سائدا في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم من إثباتات الزواج يعني هل يعقل ذلك؟ أو ليست تعاليم الإسلام صالحة في كل زمان ومكان؟ ومما فهمت من إجابتكم أن ما ملكت اليمين هي ليست من قرابة سيدها، بل هي مجرد خادمة في بيت سيدها، والخادمة موجودة في أيامنا هذه، وعلى سيدها أيضا كسوتها وإعطاؤها مبلغا من المال كراتب شهري ومعاملتها بالمعروف أيضا، فهل يجوز لسيدها جماعها على سبيل المثال مع تغير مسماها بالمقارنة مع زمن الرسول صلى الله عليه وسلم من جارية أو أمة أو ما ما ملكت اليمين إلى خادمة في زمننا هذا؟
 

سها الإمام في صلاة التراويح والتي يصليها مثنى مثنى قبل الوتر فبدلاً من أن يصلي ركعتين ويسلم ثم يقوم فيأتي بركعات الوتر، صلى ثلاث ركعات ثم سلم، وسلم من خلفه معه، فنبه فماذا يفعل بعد أن سلموا؟ علماً بأنهم لم يوتروا بعد؟ 
وجزاكم الله خيراً.

أرسل شخص في دولة كافرة رسالة إلى صديق لي يخبره بأنه يعمل في مؤسسة تابعة لحكومة بلده وتختص بتركات الأموات وبحث إعلام الوراثة لتحديد الورثة وتسليم كل منهم حصته في التركة، وإذا لم يستطيعوا تحديد أي وريث تظل أموال التركة محفوظة في هذه المؤسسة لحين تقدم أي شخص يثبت أنه من المستحقين للتركة فتصرف إليه، ويظل الحال كذلك لمدة ثماني سنوات فإن لم يتقدم أحد يؤول المال إلى الحكومة، ويقول هذا الشخص لصديقي في رسالته إن هناك مبلغا يخص أحد الأموات ولم يتقدم أحد لطلبه وباق على انقضاء مدة الثمانية أعوام بضعة أشهر ويؤول المال إلى حكومة هذا البلد، وعرض على صديقي أن يرسل له بياناته وسوف يقوم المحامي من هناك بتولي الأمر ليثبت أن صديقي من المستحقين للتركة، وعند إثبات ذلك سيتم تحويل المبلغ بالكامل لحساب صديقي وذلك في مقابل نسبة كبيرة من المال تدفع لهذا الشخص وللمحامي، وقد عرض علي صديقي هذا الأمر فقلت له إن هذا حرام لأنها ليست الحقيقة، فأجاب بأن هذا المال لم يظهر له صاحب وبدلاً من أن تستفيد به دولة كافرة يستفيد به هو كمسلم ويفيد بدوره الكثير من المسلمين، فما رأي فضيلتكم في هذه المسألة؟
جزاكم الله خيراً.