بعد اطلاعي على الفتوى (حكم بيع وشراء الذهب عن طريق البنك)،  سؤالي هل يجوز بيع وشراء معدن البلاتين عن طريق فتح حساب البلاتين في البنك والشراء عن طريق التحويل لهذا الحساب، مع العلم اني لا اعتقد بأن البنك يمتلك كل كمية البلاتين التي يتم شراءها عن طريقه، فهل يأخذ حكم الذهب؟ في الجزء الثاني من الفتوى بخصوص الذهب كانت الفتوى بعدم جواز شراء الذهب اذا كان البنك لا يمتلكه فعليا وانما قميته السوقيه فهل ينطبق هذا على معدن البلاتين؟ واود ان انوه هنا انه لا يوجد بنك في الدنيا حتى الاسلاميه منها تحتفظ بالاموال المودعه لديها بالكامل بل تحتفظ بنسبة يحددها البنك المركزي في حدود ال10 الى 20 بالمئه فقط وتتصرف بالباقي وبالتالي اموالك التي بالبنك هي غير موجوده فعليا انما ارقام في الحساب فقط وممكن ان تشتري بها ذهب او بلاتين غير موجود ايضا ويكون رقم بالحساب ايضا، فما رايكم بشراء العدم بالعدم وشكرا

مما أعلمه عن مشايخنا الأفاضل الألباني والشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين رحمهم الله أنه لا تجوز إخراج زكاة الفطر نقوداً ومن أخرجها نقوداً فلا تجزئه. وقد ألقى إمام مسجدنا درساً يبين فيه جواز إخراج زكاة الفطر نقوداً وأن ذلك هو الأفضل لها، فكان مما قاله:
1. قد أخطأ من قال أن الحنفية فقط هم من انفردوا بإخراج زكاة الفطر نقوداً وللأمانة العلمية فلا بد من أن نقول: أن للإمام أحمد قولان أحدهما يجزئ والآخر لا يجزئ والراجح من مذهبه أنها لا تجزئ، وكذلك للإمام مالك قولان والراجح في مذهبه أنها تجزئ، والشافعية قولاً واحداً على أنها لا تجزئ، والأحناف عكسهم. إذا فقول ونصف على أنها تجزئ وقول ونصف على أنها لا تجزئ.
2. قال ابن حجر في الفتح: وعلى غير عادة البخاري في مخالفته للأحناف أن اتفق معهم في إخراج صدقة الفطر نقوداً وفي جواز إخراج العوض في الزكاة وبوب البخاري باباً سماه (باب العوض). ومن الأحاديث التي استدل بها هذا الشيخ على قوله: حديث معاذ بن جبل حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ليأخذ منهم زكاة الحبوب والثمار (الزروع) فقال لهم: ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. إن جاز تغير النوع في زكاة المال (الأعلى) جاز للأدنى وهي زكاة الفطر. ومعاذ بن جبل قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أعلمهم بالحلال والحرام معاذ. وحديث جابر حين بعثه على الصدقة فأراد أن يأخذ من رجل بنت مخاض فقال له الرجل بنت مخاض صغيرة خذ مكانها بنت لبون فقال له جابر: لا، فاحتكما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي لجابر: خذها منه إن رضي بها نفسه. أو كما قال صلى الله عليه وسلم فدل على جواز تغير النوع. وذكر ابن أبي شيبة بسند صحيح عن أبي إسحاق السبيعي -وهو أصدق أهل زمانه- أنه قال: أدركتهم -أي الصحابة- وهم يعطون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام. وذكر ابن أبي شيبة بسند صحيح عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى ولاته في الأمصار أن صدقة الفطر نصف صاع على كل إنسان أو القيمة نصف درهم. وكان في عصر عمر بن عبد العزيز ثلاثة آلاف صحابي ولم ينكر عليه أحد، وسكوت الصحابة إقرار منهم على ذلك. وروي عن الحسن قوله: لا بأس أن تعطى الدراهم في صدقة الفطر. وكتب أبو بكر الصديق لأبي سعيد الخدري: أن من كانت زكاته بنت مخاض ولم يكن عنده إلا بنت لبون خذها منه وأعطه الفرق (عشرين درهماً وشاة). وفي هذا جواز إعطاء القيمة. وهناك باب كامل في مصنف ابن أبي شيبة في (جواز إخراج زكاة الفطر دراهم) فمن أراد الاستزادة فعليه بالرجوع إليه.
3. ورد عن عثمان وعلي ومعاوية والحسن وابن عباس أنهم أجازوا إخراج نصف مد من قمح الشام بدلاً من مد القمح المدني. (وهؤلاء قد غيروا نص الحديث).
4. قال محمد بن الحسن الشيباني رداً على الشافعية: إن التزمنا بالنص كما تريدون فلا يجوز أن تخرج الزكاة غير هذه الأصناف الخمسة سواء أرز أو من قوت أهل البلد، ولا بد أن تكون بالصاع النبوي ونحن قوم ليس عندهم صاع نبوي فماذا نفعل؟ فرد الشافعية: اشتروه من عندنا، فرد الشيباني: وإن كان بيننا وبينكم حرب ماذا نفعل؟ فسكت الشافعية ولم يجيبوا. وإذا فتحنا باب القياس والاجتهاد بإخراجها من غالب قوت أهل البلد فلا بد أن نسمح للأحناف القياس وهو إخراجها نقوداً.
5. أجمع أهل العلم على أن المراد (بالطعام) المذكور بالحديث هو (القمح).
6. أورد الإمام مالك بسند صحيح: "أغنوهم عن السؤال في ذلك اليوم"، والفقراء يحتاجون في هذا اليوم للمال ولا يطلبون الطعام.
7. من قال بإخراجها نقوداً: أبو حنيفة والبخاري والراجح من مذهب مالك والثوري والحسن البصري وغيرهم. فأرجو الرد من فضيلتكم وتوضيح الحق والصواب.

أنا أبغي تعريف السحور لغةً وشرعاً، ممكن.

ولكم جزيل الشكر.

أعطيت شخصًا مبلغًا من المال ليتجر فيه، واتفقنا على أن تكون نسبة الربح 10% من رأس المال فهل تصح هذه المعاملة؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نذرت منذ سنوات نذرا وصفته هكذا: ان تحقق كذا لأذبحن سبع شياه. وقد تحقق بحمد الله ولم أحدد موعدا او وقتا وكنت ان اوفي بنذري ذات مرة لكن وقع ما جعلني اتراخى.

 المهم اني الان اريد ان شاء الله الوفاء بما نذرت.

اما السؤال فهو كالآتي: بما اني اعيش في فرنسا هل يجوز لي أن أرسل مالا لأخي ليشتري به سبع اضاحي للعيد ويفرقها على سبع عيال او ان يعطي كل عائلة ثمن الشاة لتشتريها هي ام اني لا بد لي من أن اشتريها واذبحها بنفسي كما نذرت ؟

مراحل العمل كالآتي ابحث في مواقع اخرى عن منتجات جيدة ثم أخذ الصور للمنتجات من عند الموقع الاخر والوصف للمنتج. ثم اعرضها في موقعي وازيد علي قيمتها مكسب لي. وعندما يطلبها العميل ويدفع ثمنها اعود للموقع الاخر اشتريها واطلب تسليمها للعميل مباشرة . السؤال : هل هذا يدخل في حديث لاتبع ماليس عندك؟

هل أخت زوْجة الأبِ من المحارم أو لا؟ وإن كانت منهنَّ، فهل هي حرمة دائمة أو مؤقتة؟ والدليل على ذلك.

ما حكم تعليق الشرائط الملونة، واللمبات الكهربائية، وما يسمى بفانوس رمضان في شهر رمضان؟

وجزاكم الله خير الجزاء.