بسم الله الرحمن الرحيم

سؤال عاجل:

لقد تبرع لنا أحد التجار في مركزنا الإسلامي برومانيا بتحمل كل مصاريف إفطار الصائمين في المركز، لكن مركزنا عنده عجز في الميزانية التي تتولى: دفع الكهرباء، والمياه، والتسخين، وأجر الطباخ، ولوازم الحمامات، وتجهيز المطبخ، لذلك قررنا أن نأخذ من كل صائم 50 دولاراً أمريكياً لسد هذا العجز؛ في مقابل الإفطار في شهر رمضان، فهل يجوز لنا ذلك؟

لا تتأخروا علينا بالإجابة فالأمر عاجل.

وفقكم الله لما يحب ويرضى وجعلكم من العلماء الصالحين في هذه الأمة.

استيقظت في رمضان بعد فوات ثلاث ساعات على موعد الإفطار (أذان المغرب). هل صيامي صحيح أو أقضي؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

أريد أن أعرف حكم الإسلام في قول بعض كلمات أو عبارات الحب للحبيبة وأنا صائم، وهل هذا يفسد الصيام أم لا؟

هل لصلة الرحم حد بالنسبة للمدة؟

ما حكم الغناء؟ مع إعطاء الأدلة على تحريمه وما هو الجائز منه؟

هل يجوز ذبح الأضحية بنية الذبح ونية العقيقة معا؟

رجل تُوفِّي وله مال كثير، وليس له زوجة ولا أولاد، له أخت حية، وأخ متوفَّي، وللأخ ولدان وثلاث بنات.

من يرث في هؤلاء؟

هل يعتبر فض غشاء البكارة بواسطة القضيب جماعًا - وذلك بعد العقد، وقبل الإشهار للزواج، علمًا أنه حدث أثناء المداعبة، وبرضى الطرفين، لكن من غير قصد؟

وهل تعتبر الفتاةُ بالعدة إذا حصل طلاق بعد ذلك؟ أم أنها لا تَعتَد ولا يجوز لي إرجاعها إلا بعقد جديد؟

أفتوني وأفيدوني؛ جزاكم الله كل خير.

أقتبس بعضًا ممَّا قُلتَ - بارك الله فيك - إذْ إني أحتاج لتوضيحٍ أكثر.
قولك: "والاحتِكار - في نظَر الحنفيَّة -: هو شراء طعامٍ ونحوِه، وحبسُه إلى الغلاء أربعين يومًا، وعند الشافعية: شراء القُوت في وقت الغلاء ليُمْسِكه ويبيعه بعد ذلك بأكثرَ من ثمنِه؛ للتضييق حينئذ، وعند الحنابلة مثل ذلك، بِمعنى: أنَّ الاحتكار هو حبْس الشَّيء انتظارًا لغلائِه، وهو الأمر المرادف للامتناع عن البيع".
هل هذا القول يَدخل كذلك في العقار وكل شيء في الحياة؟ فأنا رَجُل مُستثمر، ولي نظرة بعيدة المدى عند شرائي مثلاً عقارًا، كالأراضي مثلاً؛ وذلك لأنَّ السوق يرتفِع بشكل عام، وأريد أن أحتفِظ بِهذا العقار لمدَّة -مثلاً- عشر سنوات، أو عشرين عامًا، أو ما شابه، فهل هذا العمل جائز لي شرعًا؟ أليس لي الحريَّة بما أنِّي صاحب العقار أن أبيع متى ما أردتُ، وأبقيها متى ما أردت؟
وماذا كذلك عن الأسهم؟ فهل يحقُّ لرجل صاحب خبرة قام بدراسة القوائم الماليَّة للشَّركة، وتنبَّأ بارتفاعٍ لها قادم، فهل يَجوز لي أن أُبقيها لحين أن ترتفع؟