ما صحة زيادة (إن شاء) التي وردت عند البزار في حديث عائشة (من مات وعليه صيام، صام عنه وليه)؟

ما رأيكم في كتاب (تهذيب السنن) لابن القيم؟

هل المطلقة ثلاثاً وهي حامل لها أجرة مصاريف مراجعة المستشفى وشراء الأدوية وبعد الولادة، هل تستحق حقاً آخر غير حق الرضاعة مثل أجر السكن للمولود؟

هل سماع الأذكار يكفي عن قولها؟

نقل الحافظ ابن حجر في الفتح عن ابن حزم أنه قال: صح حديث «أفطر الحاجم والمحجوم» بلا ريب، لكن وجدنا من حديث أنس : «رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم» وإسناده صحيح، فوجب الأخذ به؛ لأن الرخصة إنما تكون بعد العزيمة، فدل على نسخ الفطر بالحجامة سواء كان حاجماً أو محجوماً. انتهى.

وذكر الحافظ -أيضاً- حديثاً عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجامة للصائم، وعن المواصلة، ولم يحرمها إبقاءً على أصحابه» وهذا أيضاً ذكره ابن حجر رحمه الله تعالى وقال: إسناده صحيح، والجهالة بالصحابي لا تضر.

فكيف نوفق بين هذه الأدلة وبين ما ذهبتم إليه -حفظكم الله- من إفطار الصائم بالحجامة؟

هل الموتى يتزاورون في قبورهم ؟