كنت عائداً من سفر طويل في رمضان وقابلت خطيبتي في نهار رمضان، ثم حدث وللأسف، أن حضنتها وقبلتها أنا وهي صائمان، وتحسست جسدها بيدي، وكان هذا بدون أن يحدث شيء آخر أو أن يتم إنزال أو شهوة، فما حكم ذلك؟
 

لقد كنت في رمضان أفكر في الشهوة بإنزال حدث معي ذلك في رمضانات ولم أكن أرد تلك الأيام، الآن نادمة أشد الندم، فأرجوكم دلوني على حل حتى أرتاح؟
 

الحمد لله على نعمة الالتزام، لي صديق ـ اللهم أصلح حاله ـ أجرى اليوم محادثه تليفونية ببنت وهو صائم، ومع الأسف فهي قريبته على حد قوله، وهو منذ فترة رأى هذه البنت وهي عارية تماما على حد قوله، وعندما أجرى معها المكالمة أوهمها أنه يحبها لأنه يعلم أنها تحبه، وذلك ليمهد الطريق أمامه وقال لها إنه رآها وهي عارية وذلك لكي يتحدث معها في الجنس وبعد إنهاء المكالمة وجد في ملابسه المذي، فهو يسأل هل ذلك يبطل الصيام، وماذا يفعل، فهو يقول إن الشيطان يسيطر عليه وأنا ماذا أفعل معه، أنا والله كرهته من تصرفاته هل أهجره وأبتعد عنه؟ وجزاكم الله خيراً.
 

كنت صائمة صيام تطوع ثم داعبني زوجي وشككت في الإيلاج فاغتسلت وأكملت صيامي فهل صيامي صحيح؟
 

هل يجوز البُكاء على الميت؟

أنا رجل جامعت زوجتي في نهار رمضان ولكني توقفت قبل أن أكمل شهوتي وكررت ذالك أكثر من يوم ظنا مني أن ذالك لا يفطر، والآن أرجو منك إعطائي الحكم على مثل هذا الفعل، وكم مدة الكفارة؟ وهل لكل يوم كفارة ستين يوما؟ أو كفارة واحدة تكفي؟ أرجو الإجابة، لأنني قد بدأت بالفعل بالصيام، وهل الأعذار كالسفر والمرض تنهي تتابع الأيام؟
والله يجزيكم الخير.
 

جَدَّتي لأُمِّي عجوزٌ لا تتحرك من فراشِها، وأصابَها الخرف وخالي قائم على مالها يستثمره لها وينفق عليها. وتوفِّيَتْ أُمِّي رحمها الله ووجَدْنا كتابًا لها تقولُ فيه: إني أخصص ما تركته من مال صدقة جارية. وكانت في حياتها إذا طلبنا منها مالاً أو نصحناها أن توسِّع على نفسها تقول: مالي كله لله، وتقول ما معناه أنها: إذا توفيت لن يرث منه أحدٌ بل يكون في أعمال الخير، فأقول لها مالم توقفيه فستنفَّذ الوصية في الثلث فقط؛ أنا كنت أناقشها في ذلك لأنَّها -رحمها الله- كانت شحيحةً نوعًا ما حتَّى في مال والدي، فأقصد من ذلك: إمَّا أن تتصدقي به وتوقفيه أو توسعي على نفسك لأنك لن تأخذي منه شيئا. وقد تُوفيت رحمها الله فجأة ولم تستطع أن نتفهم منها شيئا قبل وفاتها. فقُمْنا بحجز الثلث صدقة لها، وكذلك منَّا مَنْ ضمَّ نصيبه من التَّركة إلى هذا الثلث؛ إمضاءً لوصيَّتِها، ومنا من أخذ نصيبه. وكلَّمتُ خالي المسؤول عن مال جَدَّتي في إرثها، فقالَ جدتي ليستْ بِحاجةٍ له فمالُها كثير بفضل الله وهو ينميه لها، وقال لي: اجعليه في الوقف. لكنِّي بعد ذلك خِفْتُ أن يكون تصرُّفنا هذا غير سليم؛ مَن وضع منَّا ماله مع الثُّلُث قَصَدَ أن يكون صدقةً له أيضًا مع إمضاء وصية الوالدة، وكنا نقصد نفس الشيء من مال الجَدَّة. جدَّتي واعية ويُمكننا سؤالها، لكن المشكلة أنِّي أشكُّ في كونها يؤخذ بِقولِها لأنَّها تتخيَّل كثيرًا وتتصرَّف كالأطفال، ولأنَّنا لم نُخْبِرها بوفاة والدتي خوفًا عليها من عدم تَحمُّل الصدمة, وهي تظنُّها مسافرة لأنَّنا دائمًا مسافرين. عندما فكَّرنا في الصدقة الجارية وجدنا أنسب ما هو مضمون في بلادنا أن نشتري عقارًا ونؤجره ويكون رِيعُه صدقةً جارية في أوجُهِ الخيْر، ونَحتاجُ لنصيب جَدَّتي لأنَّ العقارات ارتفع سِعْرُها جِدًّا، لكن أُريد أن أطمئن أولاً لجواز ذلك.

أمر آخر: أمي رحمها الله كان لها ذهبٌ كثيرٌ، وشقة إيجار، ونظام بلادنا أنَّ الشَّقَّة تنتقل لأبناء الميت دون من بعدهم (أبناء الأبناء) وأجرتُها زهيدةٌ جِدًّا, والدي يريدنا أن نَرُدَّها للمالكة النَّصرانيَّة، ونحن نرى أنَّنا أولى بِها منها خاصة أنه قد يحتاج أحد إخواني للزَّواج فيها، وأفكِّر في تحويلها دار تحفيظ لكتاب الله. لا نعرف كيفية توارث هذه الشقة، رغم أننا متسامحون فيما بيننا لكن لإخراج الثلث منها. كذلك بالنسبة للذهب فإننا سنخرج الثلث ضمن الصدقة والباقي نصطلح فيما بيننا، فهل هذا جائز؟

لدي محل تجاري رأس ماله دين وحال عليه الحول ولم يسدد دينه بعد، وكل مدخولات المحل تذهب لشراء بضائع جديده للمحل وتسديد فواتير سابقة ورواتب العمال فكيف تخرج الزكاة ولا يوجد أموال حيث كلها إما حقوق تسدد لفواتير مستحقة أو ديون تسدد، وإذا كان هناك زكاة فكيف تخرج؟ هل تحسب البضاعة بسعر الشراء أم بسعر البيع؟

وهناك ملاحظة:
البضاعة عبارة عن منتجات تباع بالوزن بعبوات خاصة؛ حيث تأتي بعبوات كبيرة تعبأ محلياً بعبوات مختلفة حسب طلب المشتري ولكل عبوة سعر حيث الكيلو من الكمية الكبيرة لها سعر أقل من الكمية الصغيرة فكيف تحسب البضاعة بسعر البيع حسب الكمية؟