لدي مبلغ من المال بلغ النصاب وحال عليه الحول، فقمت بإخراج الزكاة عليه (ربع العشر)، ثم بعدها بأشهر تم عمل مشروع صناعي وتحول المبلغ الأساسي للصور الآتية -بعد عام من تاريخ إخراج آخر زكاة-، والمطلوب: معرفة الزكاة المحددة لكل صورة، وما هي القيمة لكل صورة التي يتم احتساب الزكاة منها؟ وهل موعد إخراجها يكون بعد مدة عام من إخراج آخر زكاة، أم من تاريخ تحويل المبلغ لتلك الصورة؟

1. خامات تم شراؤها بهدف تصنيعها لمنتج نهائي - وهل يتم الاحتساب على قيمة السوق الحالية أم سعر الشراء؟

2. منتج نهائي جاهز للبيع، وتتكون قيمته من: قيمة الخامة + وأجور وتكلفة تصنيع ومصاريف إدارية وخلافه (وقد تكون المصاريف الإدارية تقديرية إلى حد كبير) + ربح متغير قد يكون بصفر أو بالسالب أحياناً إذا تطلب الأمر، وقد يبقى هذا المنتج لأكثر من حول بدون بيع أو لا يباع مطلقاً.

3. شهادات استثمارية أو ودائع أو صكوك (مال محبوس) ذات عائد كل ثلاث أشهر أو كل شهر، فقد قال بعضهم: أنها مثل الأرض فهي مال محبوس، ويتم إخراج فقط 10% من كل ربح.

4. مال سائل بحساب الشركة متغير باستمرار وبتفاوت كبير. 

5. مال مستحق عند بعض العملاء.

6. ديون على الشركة لم يتم دفعها.

هل يجوز إعطاء الأم الفقيرة من زكاة المال؟

هل يجوز إعطاء بنت ستتزوج من مال الزكاة من أجل أن تشتري به جهاز، وهذه البنت من أسرة بسيطة؟

أريد أن أسال عن حكم من اقترض قرض من بنك ربوي لاحتياج هذا المال وكيفية تكفير هذا الذنب.

هل يجوز للمرأة أن تزور القبر أو تسير فى الجنازة؟

أرى إفرازات بنية قبل الحيض وأحيانًا بعده، فهل تكون من الحيض؟

إن شاء الله قررت الحكومة المغربية الجديدة -ذات الطابع الإسلامي- الترخيص للبنوك الإسلامية في بلادنا، وقد تم الحديث مع بنك فيصل الإسلامي من أجل وضع أول مقراته في بلادنا. فهناك الكثير من المشككين في البنوك الإسلامية، ولا يعتبرونها هي والبنوك الربوية سوى وجهان لعملة واحدة.

فالمرجو من فضيلة الشيخ أن يعطينا رأيه في بنك فيصل الإسلامي، وكذلك نصائح للرد على من يحرم هذه البنوك على الإطلاق لإخافة الناس منها.

في عام 2008 اشتريت شاليه في مصر بقيمة 58.000 ريال قطري، وسددت المبلغ في ستة أشهر، وكان الهدف هو الاستثمار؛ بمعنى: أن تقوم الشركة بإيجارها، وإعطائي قيمة الإيجار بعد أخذ الشركة نسبة 5%، وقبلت وقمت بعمل عقد ولكن إلى يومنا هذا 2012؛ لم يتم استئجار الشقة وكانوا قد طلبوا مني إضافة مبلغ 2000 ريال، فأصبحت الشقة سعرها 60.000 ريال.

ولا أعرف هل عليها زكاة أم ماذا أفعل خاصةً بعد مرور أربع سنوات؟

ما حكم تأجير محل لرجل يبيع فيها اللحوم مستوردة؟

ما حكم التأمين على الممتلكات؟

أنا مهندس وأعمل في المقاولات، جاءت لي فكرة، أنّي أشطب الشقق للناس بالتقسيط تيسيراً لهم، ولفتح باب رزق جديد،لأن السوق متوقف تماماً منذ الثورة، ولكن لعدم كفاية السيولة النقدية، فكرت أنى أُدخل بنك إسلامي كممول، بحيث أني أعمل مقايسة للعميل، والبنك يعطي له قيمة التشطيب والعميل يسدد للبنك شهرياً،

ولأني أخاف الله وأتقيه في كل ما أقوم به، أحببت يكون البنك إسلامي، وذهبت بالفعل للبنك الوطني للتنمية، وقالوا لي إذا أرسلت لهم العميل، سيوفروا له المال بنظام المرابحة الإسلامية.

وتفاصيلها في البنك: أن البنك يشتري معدن في بورصة المعادن، بالقيمة التي طلبها العميل، وتكون باسم البنك ويبيع البنك المعدن للعميل، ويقوم العميل بعمل توكيل بالبيع للبنك، بحيث أن البنك يبيع المعدن نيابة عن العميل، ويقوم بإعطاءه قيمة البيع ويسدده العميل لمدة 5 سنوات، بزيادة قدرها 13.5%.

ويقول البنك إن النسبة هذه عبارة عن عمولة البنك في عمليات البيع والشراء، هل هذا التعامل حلال أم حرام؟ وهل أكون مشارك في الوزر إن وجد؟

هل يجوز لي الاشتراك في نظام تأمين معاشات في الشركة التي أعمل بها؟

النظام كالتالي:
يستقطع من راتبي الشهري 5%، تضع الشركة 5% كهبة من الشركة، يوضع هذا المبلغ في بنك ربوي، يتم استلام المبلغ عند ترك الشركة لأي سبب كمعاش، مع العلم أنني إن لم أشترك بهذا النظام.

قد أكون معرض لعدم أخذ أي شىء في حالة الاستغناء عن خدماتي، وهذا وارد في ظل الظروف التي تعيشها مصرنا الحبيبة. فهل يجوز أن أشترط عليهم وضع المبلغ في حساب جاري، وأشترك أم لا؟