هل الموت يوم الجمعة من علامات حسن الخاتمة؟

هناك امرأة عندها بنت متزوجة، وهذه المرأة تتستر عن زوج ابنتها، ولا تأكل معه، وحتى أيام المناسبات لا تسلم عليه، فما الحكم في ذلك؟

خالتي ارضعت امي مع ابنها فهل انا محرم على بنت خالتي؟

لدي عادةٌ أُمارسها يوميًّا، وهي عادة طيبة ولله الحمد وهِي ترديد آياتٍ منَ القُرآن الكريم مِمَّا أحْفَظُ، وأداوم على ترديد قصار السور في أوقات الفراغ وعند قِيادة السيارة وغيرها من الأماكن، وأستمتِعُ بترديد الآيات وذلك بِتَرتيلها وتقليدِ مشايخ القُرَّاء، لكن هُناك تقصيرٌ منِّي في إمساك المُصحف الشَّريف والقراءة منه، وقراءتي فيه ليست بشكل مستمر بعكس الآيات التي أردِّدُها صباحَ مساءَ في كل وقت، فسؤالي: هل هذا الذي أفعله حسنٌ أم ماذا؟

زوجتي موظفة فهل لي شيء من مالها؟

هل يَجوزُ أن أكتُم الرِّيحَ في الصلاة؟ مع العلم أنِّي لستُ مريضة. وإن تكرَّر هذا، وخرجْتُ من صلاتي مرَّةً أو مرَّتَيْنِ، فهل أكتُمها بعد ذلك؟

مع العِلْم أيضًا أنَّ هذا لا يَحدُث لي دائمًا، ولكنِّي كنتُ أكتُمُها، فهل أُعيدُ الصَّلاة أو ماذا؟ وهل تُقْبَل؟

هل يجوز مداعبة أرداف الزوجة باليد أو الفم أو المباشرة بالذكر مابين الأرداف دون لمس الخاتم أو الإيلاج فيه؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

شيوخنا الأفاضل/ برجاء التكرم بالرد على هذا السؤال سريعًا؛ لأهميته ولكم جزيل الشكر:

كان لأبى شقة مستأجرة علي نظام القانون القديم، وبمبلغ قليل جدًّا عن قيمة إيجارها الآن، مات أبي وأمي وبقيت أخت لنا لم تكن قد تزوجت بعد، ثم تقدم لها رجل وتزوجت في نفس الشقة المذكورة، والحال أن  المالك لهذه الشقة يريد إخراجها من البيت؛ للانتفاع بها، وهي لا تريد الخروج، وتقول: إن القانون أعطى لها الحق في السكن في شقة الأسرة، ولا تريد حتى التفاوض معه على إيجارٍ معقول، فهي تدفع 35 جنيهًا؛ إيجارًا لشقةٍ إيجارُها 400 جنيهٍ؛ وتقول: إن ظروفَها لا تسمح بأكثر من ذلك، والآن، صاحبُ العقار لا يأخذ منها الإيجار، حتى يتسنى له إقامة دعوى طردٍ، وهي تريد أن تدفع الإيجار في المحكمة، وتحتاج إلى عقد الإيجار للدفع، والعقدُ معي.

والسؤال:

1- هل يجوز لها فعل ذلك والبقاء في الشقة بحكم القانون؟

2- هل يجوز لي أنا إعطاؤها عقدَ الشقة وتمكينُها مما تريد، أم أن ذلك تعاونٌ على الباطل والإثم؟

مع العلم أنهم لا يمكنهم استئجارُ مكانٍ آخرَ وسوف يكون مكانهَم الشارعُ إن تَمَّ طردُهم.

أفيدونا وانصحونا، لأن القضية أوشكت على الحكم.

بسم الله الرحمن الرحيم،

تمتلك أمي خمس شقق بالقاهرة، وهي مؤجرة (بعقد إيجار قديم) صورة هذا العقد مشاهرة، من أول أبريل - مثلاً - إلى آخره، أو أن يكون مكتوبًا بالعقد من أول مارس إلى ( __ ) ، وتكونَ آخرُ المدة غيرَ معلومة، وعقب ذلك تجد البند الثانيَ يقول: إذا رغب أحد الطرفين في إنهاء العلاقة الإيجارية، يُخطَر الطرف الآخر .

وقد قمت أنا وأمي مالكةِ الشقة بإخطارهم بأننا لا نرغب في تجديد العقد على هذا النحو، حيث إنهم منذ عقود طويلة يدفعون لنا أجرةً زهيدةً، لا يتناسب مع قيمةِ الشقةِ وأجرةِ مثلِها ، وأمي طلبت منهم: إما أن يزيدوا أجرةَ الشقةِ إلى أجرةِ المثل، وإما أن يسلمونا الشقة، والمستأجرون رفضوا كلا الحَلَّيْنِ .
 
والسؤال : هل هم بفعلهم هذا يعتبرون قد ارتكبوا حرامًا؟

وهل هم آكلون لمال أمي، حيث إنهم غاصبون لشققنا، علمًا بأن القانون يبيح لهم ذلك، وعلمًا - أيضًا - بأن عقود بعض الشقق مكتوبٌ بها: إذا أخل المستأجرُ بأي شرط من شروط العقد تُعتبر يده على العين يدَ غاصب؟

وهل يختلف الحكم إذا كان المستأجر لا يجد إلا هذه الشقة التي هي ملك لأمي؟

برجاء إظهار الفتوى على الموقع.

عندما نفتح حساب في البنوك يشترط البنك دفع رسوم الخدمات سنويا فهل يمكنني أن أدفعها من النفع الربوي الذي يودعها البنك في الحساب بعد كل ثلاثة أشهر علما بأن هذ المبلغ لا أستخدمه في مصاريفي الخاصة بل أتخلص منه فورا؟

أعمل كمهندس معلوميات في مؤسسة حكومية مهمتها إعطاء التصاريح من أجل إنتاج، تسويق، إستيراد و تصدير المنتجات الغدائية بكل انواعها والمواد الكيماوية المستعملة في المجال الفلاحي من حيت إستيفاء هذه المنتجات والمواد لشروط السلامة الصحية. مهمتي كمهندس معلوميات نسخ و الحفاض على جاهزية سجلات المعلومات المتعلقة بالمواد الغدائية والمواد الكيماوية المتداولة، التراخيص الممنوحة لها و التحليلات المخبرية التي اجريت عليها ونتائجها.

ما حكم هذا العمل مع العلم أن من جملة التراخيص الممنوحة تراخيص إستيراد وتصدير بعض المنتجات الكحولية والخمور؟

أفيدونا جزاكم الله