اهم الكتب المناسبة للمبتدئين في طلبة العلم؟

المسافر إلى مكة والمدينة هل الأفضل له أداء السنن الرواتب؟

أنا أعمل مهندس برمجة، وقد عُرض عليّ العمل في شركة وساطة مالية في دولة قطر، تابعة لبنك الدوحة في دولة قطر، هل يجوز العمل كمبرمج في هذه الشركة أم لا؟

أبى يضع ماله في "البنك الأهلي المصري"، وقد أخبرته أن هذا البنك ربوي وعليه وضعه في "بنك فيصل الإسلامي"، لكنه لم يقتنع بهذا.
1- أرجو ارشادي كيف أحاول إقناعه بهذا.
2- ما حكم المال الذي أخذه؟
3- مع العلم أني لا أعمل، هل علي إثم؟ وهل مأكلي وملبسي من حرام؟

تقدم موظفين في شركة بطلب لبنك لتحويل الراتب على حساب بنكي لكل فرد على حدة، طلب البنك من كل شخص القيام بالإجراءات الآتيه لفتح الحساب:

الحالة الأولى:
1- تقديم طلب فتح حساب جاري.
2- شراء شهادة ادخار ذات عائد ثابت ب2000 جنيه، مسموح إلغاؤها بعد 6 أشهر بعد خصم 3.5% من الفائدة.
3- استخراج كارت فيزا بضمان الشهادة الادخارية السابقة.

أو الحاله الثانية:
فتح حساب جاري ب5000 جنيه لتحويل الراتب على ذلك الحساب، بشرط استمرار وجود حد أدنى للحساب قيمته 5000 جنيه دائماً ولكن بدون فوائد، والله الموفق.

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته، أنا أعمل فى شركة توكيلات تجارية، تقوم ببيع ماكينات أوروبية، نحن نقوم بالتفاوض فى الأمور التجارية والفنية، ويتم توريد الماكينة من المورد فى أوروبا إلى العميل مباشرة.
بعد الاتفاق على كل بنود التعاقد، طلب الموظف فى شركة العميل نسبة 2% من قيمة التعاقد لنفسه، فراجعت مديري فى الشركة فى هذا الأمر، قال لي نحن نحَوِّل الأمر على الشركة الأوروبية، وهم يتعاملون مع الرجل مباشرة، ولا نتدخل نحن فى الأمر، وقال أنه سأل لجنة الفتوى بالسعودية والأزهر، وأجازوا له.
أرجو من فضيلتكم توضيح حكم هذا الأمر، وهل علي وزر؟ باراك الله فيكم.

أنا مصري أعمل بدولة الكويت لم أتعامل مع البنوك من قبل، وأريد فتح حساب في بنك إسلامي للتحويل عليه، فبماذا تنصحني؟ وهل شراء شهادات الإستثمار حرام؟

ما رأي سيادتكم في بنك البركة؟ وهذا البنك أصدر إعلاناً عن صك بنكي بقيمة ألف جنيه قابلة للزيادة لمدة عشر سنوات بفائدة 15%، فما حكمه؟

اشتريت وثيقة من شركة مصر للتأمين منذ 23 سنة، على أن أقوم بدفع مبلغ ثابت شهري، يقدر بـ 4 جنيهات و 76 قرش طوال الـ 23 سنة حتى خروجي على المعاش، وحاولت الخروج قبل انتهاء المدة ولكن لم أتمكن من ذلك، ولما خرجت على المعاش طالبت باسترداد أموالي، فوجدتها أكثر من المبلغ الذي قمت بسداده، وليس عندي أي معلومات عن كيفية استثمار هذه الأموال، فما حكم الأموال الزائدة عن المبلغ الذي قمت بسداده؟

إني أعمل في وحدة محلية، وفي مكان فُرض عليَّ من قبل رئيس المصلحة، ولم أجد مخرج للخروج من هذا العمل، وعملي هو تحرير محاضر للبناء في الأراضي الزراعية، وأيضاً توصيل كهرباء ومياه لبعض المنازل الأخرى، ولكن القانون 119 لسنة 2008 والذي نعمل من خلاله قانون ظالم لأهل القرى المساكين، بمعنى به شروط تعجيزية لدخول المرافق لمنازل القرى والفلاحين.

أي لو طبق القانون لن يسمح لأحد في القرى بإنارة منزله، أو دخول مياه له، وبالطبع الناس تخرج تدعو علينا، وإن قمنا بالتوصيل وهو ليس من حق المواطن وعلى مسئولية الموظف، الذي أحياناً يعاقب بالغرامة في المحكمة عشرة آلاف جنيه، ومحامي وخلافه، ولكن أحياناً المواطن يقوم بدفع مبلغ منه نظير أن يأخذ طلبه، وهو راض تماماً، لأنه يعرف أن القانون يمنعه من شرب الماء أوالإنارة، فما حكم هذا المال؟

وهل عدم تطبيق القانون على المواطنين حرام؟ فوالله لو طبق لن يدخل لأحد كهرباء أو ماء، أفيدوني بالله عليكم ماذا أفعل؟

وما حكم المال الذي يدفعه أي شخص ليأخذ حق ليس من حقوقه بالقانون؟

أنا موظف، وأريد شراء سيارة من بنك ناصر الاجتماعى، علماً بأن نظام البنك عبارة عن عقد بيع بين البنك ورئيس مجلس إدارته كطرف أول، وأنا كطرف ثانى. وقد قمت بتصوير عقد البيع.

وعنوانه في أعلى المنتصف: عقد بيع سيارة مع الاحتفاظ بحق الملكية.

ثم يليها بنود العقد: باع الطرف الأول وهو البنك، للطرف الثانى-أنا- سيارة موديل كذا، نوعها كذا، وإجمالي المبلغ المقدم كذا، وإجمالي الأقساط كذا، وقيمة القسط كذا، وسيحول القسط من راتبي للبنك.

علماً بأن موظف البنك سيسلمني السيارة من المعرض، ولن أستلم نقود أو شيكات في يدي.

كنت أنا ووالدتى في شقة ايجار قديم باسم جدي في التحرير، وبعد ذلك أتى تاجر واشترى العمارة، وعرض علينا أن يشتري كل الشقق لكي يجعلها محلات إلكترونيات، ويعطينا مبلغ لكل شقة، فرفض جزء، وباع جزء آخر، فرفع قضية على الشقق التي رفضت، و نحن منهم لكي يخوفنا.

ولأن القانون معنا، فاضطررنا نوكل محامي، وأعطينا المحامي مبلغ من المال، وبعد ذلك قام صاحب العمارة بصرف البواب، وإزالة مواتير المياه، وأجَّر الشقق لمحلات إلكترونيات، وترك العمال يشربوا مخدرات في العمارة، فأخذنا مبلغاً منه (70 ألفاً وطبعاً هذا مبلغ قليل جداً على شقة 170 متر في التحرير) لكي نشتري شقة في مكانٍ آخر؛ لأننا ليس معنا مال نشتري في أي مكان، فهل المبلغ الذي أخذناه حرام؟ مع العلم أنه لم يكن لدينا حل بديل.