يُوجَد بعض المواقع تِجارية إلكترونية، وهي مواقعُ تقومُ بِبيع بعضِ السِّلع والكُتب؛ ولكيْ تتَّضحَ الصورة سأشرحُ بعضَ الشَّيء:
هذه مواقع إلكترونية، تربط البائعين بالمشترين، فمثلاً يُوجَد لديَّ كِتاب أو جهازُ حاسب آلي أو أي سلعة، فأقوم بالدُّخول لِهذا الموقع، وأعرض سلعتي فيه وبِصورها، وأحدِّد السعر الذي أرغب فيه، فيأتِي شخصٌ آخَر قد يكون يبحث عن هذه السِّلعة، فيختار أمر الشِّراء، أي بأنَّه يريد شراء سِلعتي هذه، ومن ثَمَّ يقومُ هذا الموقع بإرسال بياناتِ الإرسال له، كالعنوان البريدي لهذا المُشتري، ويأمرني بأن أُرْسِل له هذه السلعة عن طريق مكتب البريد، ويُخبرني هذا الموقع بأنَّه قد قبض قيمةَ السلعة نيابةً عنِّي.
المشكلة أنَّ هذا الموقِع لا يقوم بإيداع قيمةِ السِّلعة في حسابي إلا مرَّتَين في الشهر، بتاريخ 1 وتاريخ 15 من كلِّ شهر، فإنَّه يتمُّ إيداع المبلغ لديَّ، فهل يَجوزُ أن أتعامل بِهذه الطريقة، أو أنَّه يُشترط أن أقبض المبلغ في نفس الوقت، وأن يكون في حسابي في نفس الوقت؟ وهل هذه المعاملة فيها شيء من الرِّبا، أو ما شابه، أو أمر مُحرم؟

ذهبتْ صديقَتِي من جدَّة إلى مكَّة، ولم تكُنْ طهرت منَ النّفاس بنِيَّة أنَّها إذا طهُرتْ قبل الرجوع إلى جدَّة ستُحْرِم وتعتمر، وبالفعل طهُرتْ فخرجت إلى الحل وأَحرمتْ بِالعُمرة دونَ اشتراطٍ، ثُمَّ حَصَلَ بينها وبين زوجها خلافٌ فلم تأت بالعمرة وعادت إلى جدَّة، وكانتْ تنوي أن تعودَ مع أحد محارمها إلى مكَّة لتُتِمَّ عمرتَها وتحلّ ... لكن زوجها قال لها: لن أذهب بك ولا أسمَحُ لك أن تذهبي. وزيادةً في إغاظتها أَرْغَمَهَا على الجِماع وهي ما زالتْ على إحرامها. والآنَ تسألُ - ماذا عليها؟ وماذا عليه؟ وما حكم تلك العمرة؟ علمًا بأنَّها أَحْرَمَتْ بِعُمرةٍ أُخرى وأتَمَّتها، ولله الحمد.

السلام عليكم يا شيخ. منزل العائلة على طريق رئيسي، وهو مصرح له بأربع أدوار فقط، وفى ظل الأحداث الجارية في مصر الآن؛ فوجئنا بأن كثير من البيوت المجاورة لنا قامت بالهدم والبناء 12 دور، وذلك دون ترخيص من الحي. فهل يجوز لي فعل مثلهم؟ علماً بأنه من المحتمل دفع رشوة في الحي.

هل على مهر المرأة من زكاة؟