رجل اشترى شقة من جهاز مدينة العبور في مصر من صاحب الشقة الأصلي، ودفع له مبلغ 76 ألف جنيه مصري، والشقة باقي عليها أقساط في بنك "التعمير والإسكان" بواقع 350 جنيه مصري لمدة 40 عام، وهناك طريقتان أخريان للسداد: إما دفع المبلغ المتبقي كله "كاش" وهو مثلاً 35 ألف جنيه، والطريقة الأخرى دفعه على أقساط سواء شهرية أو سنوية، وهنا يزيد المبلغ المتبقي عن 35 ألف جنيه.
السؤال: هل هذا التعامل ربا أم حلال؟ جزاك الله خيراً.

أنا أعمل مراجع مالي، وليس لي دخل بعمل القروض والودائع، بل كل ما أفعله: أراجع القيد المحاسبي ـ من القيود القيد الخاص بالقروض والودائع ـ هل هو صحيح أم لا، وهل كل عملية مسجلة أم هناك سرقة، وأقوم بعمل الحسابات الختامية والقوائم المالية، وأسجل بعض الودائع في الدفاتر للمتابعة - وليس لي دخل بتخليصها أو تجهيزها -. فهل ينطبق علي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ملعون آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه»؟

يقوم بعضُ الإخوة في أوروبا، خلال شهر رمضانَ، بالسفر إلى دولٍ أخرى؛ لتَجَنُّب مشقة الصيام، وذلك لطول النهار في فصل الصيف في تلك البلاد.

فهم يصومون رمضان في البلد الذي سافروا إليه، علمًا بأنهم يفعلون ذلك هربًا من طول الوقت، فهل يجوز فعلُ ذلك ؟

إذا أعطى شخص مالا لصاحبه وقال له: اصرفه لي وهذا الشخص لا يتاجر في الصرف. ولما طلب منه أن يصرفه قال له: غدا آتيك به، وأخذ معه المال الذي طُلب منه أن يصرفه. وهل هذه المعاملة تدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: "الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى والآخذ والمعطي سواء" يعني لا تجوز هذه المعاملة؟

قريب لي دهس فتى فمات الثاني نتيجة الحادث, وقامت شركة التأمين على السيارة بدفع الدية كاملة, مع العلم أن التأمين من النوع التجاري و هو إجباري. و ليس لقريبي هذا القدرة على دفع الدية من ماله, لكن بإمكانه الحصول على المبلغ من الأهل أو على الأقل اقتراضه منهم. فهل ما فعله جائز بأي حال من الأحوال؟

وبالنسبة للكفارة, هل يصوم شهرين متتابعين ابتداء من الآن, أم يؤجل ذلك, لأن صيام رمضان وبعده عيد الفطر سيكون ضمن الشهرين, وبم تنصحونه في شأن الصيام؟

إن معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته هو إثبات ما ورد في الكتاب السنة:
السؤال: هل: ( التردد - الملل - الظل..) تدخل في ذلك؟