أنا أعمل في محل بيع جملة ويحضر إلينا زبائن ويشترون بعض الأغراض بالمفرق ويحسب عليهم بسعر المفرق ويكون الزبون لا يعلم أنه يقدر أن يحصل على خصم من القيمة لأننا نخصم على الجملة فقط. والمهم أن المدير يقوم بتغيير (الفاتورة) ويأخذ الخصم لنفسه من غير علم صاحب العمل. هل هذا حلال أو حرام؟

نسمع عن الفرقة الناجية وعن أهل السنة والجماعة وعن أصول أهل السنة والجماعة ولكنا نسمع هذا ولا نعرف شيء من ذلك وإذا رجعنا إلى الكتب لم نجد كتاباً يعالج هذا الموضوع بشيء من الاختصار دون الإطالة، ونسمع عن الجماعات الإسلامية التي تعمل في الساحة وأن كل جماعة تدعي أنها هي الفرقة الناجية وإنهم هم أهل السنة والجماعة فهل من بيان يكشف هذا اللبس، وهل من توضيح لهذا الموضوع؟

ما حكم الاكتتاب بشركة تبين لاحقًا أنها اقترضت من بنوك عالمية أثناء التأسيس وهل يجوز لي بيعها؟ً

هل يوجد أحد من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم في إيران؟

قرأت في أحد المنتديات، أن أحد الأشخاص اتصل بفضيلة الشيخ الدكتور العصيمي، وأفاد أن شركة صناعة الورق أصبحت خامس الشركات النقية: مكة نادك، حائل الزراعية والجوف الزراعية. مامدى صحة هذا القول؟

لي أب من الرضاعة لا أقابله، فهل علي إثم في ذلك؟

شيخنا الجليل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لدي سؤال للعامليين بشركة "النيل للسكر"، حيث أننا طالبنا الشركة بعمل مكافأة لنهاية الخدمة عندنا، وبعد فترة أبلغتنا الشركة بتعاقدها مع شركة "اليانز مصر" احدى شركات مجموعة "اليانز"، والنظام بها كالآتي:

سوف تقوم الشركة بخصم 2% من الراتب شهرياً، وتقوم شركتنا بدفع ما يناظر 4% من قيمة الراتب، وبالتالي يكون الإجمالي هو 6% من قيمة الراتب، وتقوم شركة "اليانز" باستثمار المبلغ بفائدة غير ثابتة - على حد قولهم - وعند بلوغ سن ال60 أو ترك العمل بالشركة يتم أخذ المبلغ الكلي بالفائدة، مع العلم بأن 4% المدفوعة من الشركة يتم أخذها من شركة "اليانز" بنسب حسب مدة العمل بالشركة، وفي حالة الوفاة يتم حساب السنة كاملة التي حدثت بها الوفاة بغض النظر عن وقتها، لذا نرجو من سيادتكم التفضل بالرد علي التالي:

1- هل هذا النظام حلال أم حرام؟ مع العلم بأن مجال عمل شركة "اليانز" مع جهات مضمونة - كما يقولون - طبقاً للرقابة عليهم من جهات التأمينات بالدولة، مع العلم بأنني في حالة رفضننا هذا النظام سوف نخسر مكافأة نهاية الخدمة.

2- هل يجوز لنا أخذ المبلغ المدفوع بنسبة 6% مع عدم أخذ الفائدة؟ حيث أننا سوف نستلم سنوياً تفاصيل للمبلغ المدفوع قبل وبعد نسبة الأرباح، وبالتالي يمكن حساب رؤوس أموالنا.

ولكم جزيل الشكر والعرفان وجزاكم الله خيراً.

هل قول من يقول أن الناس يوم القيامة ينادون بأسماء أمهاتهم قول صحيح؟

ذهبت للبنك البريطاني للاستفسار عن الصناديق، وطلبت من الموظف أن يشركني بصندوق الأمانة للأسهم السعودية -موافق للشريعة- ووضعت مبلغ 15000 ريال، أصبحت أتابع الأرباح عن طريق الاطلاع على موقع تداول والمقارنه مع الرصيد، إلى أن وقع نزول بمؤشر السوق قبل حوالي شهر أو شهرين، وطبعا نزل سعر وحدات الصناديق وكذلك رصيدي، وبعد ارتداد السوق لاحظت أن سعر وحدات صندوق الأمانة ترتفع ولكن الرصيد لا يرتفع بالبنسبة المطلوبة، ولما اتصلت وسألت عن السبب أخبرني الموظف أني لست مشترك بصندوق الأمانة، وإنما بصندوق آخر (صندوق الأوراق المالية)، ولما شيكت على الصندوق عن طريق الإنترنت اكتشفت أنه غير شرعي، وكان هالكلام يوم الثلاثاء بالليل، ويوم الأربعاء ذهبت للبنك وأخبرني الموظف أنه لا يستطيع أن يفعل أي شي، والحل أني أسحب الرصيد من الصندوق ثم أدخله إلى صندوق الأمانة، أنا سحبت الرصيد وكان 26400 ريال.

سوالي: ما الحكم في الأرباح (حوالي 11400)؟

يبعد مقر عملي عن مقر سكني حوالي 600كم وتكون إقامتي في مقر العمل حوالي 20 يوما متواصلة في الشهر فما حكم صلاتي في مقر العمل من حيث القصر أو الإتمام إن صليت منفردا أو إماما مع العلم أنه قد مضى علي 4 سنوات وأنا أقصر الصلاة فما حكم صلاتي طوال هذه المدة؟

أنا طالبة مقيمة في فرنسا، يوجد هنا في بعْض المأكولات مكوّنات لا تُعرِّف الشَّركات عن مصدرها، إن كان حيوانيًّا أم نباتيًّا؛ مثلاً كالمادَّة الدهنيَّة E570، التي تكون تارة نباتيَّة وأخرى حيوانيَّة، أيضًا في الحمضيَّات E334، الَّذي غالبًا ما يكون مستخرجًا من الخمر، أو بعض الملوّنات كـE101، الذي يكون إمَّا نباتيًّا أو مستخْلَصًا من كبِد الخنزير - أعزَّكم الله.

فما قول الشَّرع في ذلك؟ علمًا أنَّ هذه الموادَّ يُمكن الاستِغْناء عنْها دون إلْحاق أيِّ ضررٍ بالجِسم، فشخصيًّا لا أستعْمِلها إلاَّ إذا ما اتَّصلتُ بالشَّركة للتَّأكُّد من مصْدرها؛ إذ إنَّ الله - سبحانه وتعالى - منَّ عليَّ بدراسة الكيمياء، وأظنُّ - وإنَّ الظَّنَّ لا يُغني من الحقِّ شيئًا - أنَّها أقْرب إلى الحرام منها إلى الحلال، إلاَّ أنَّ بعض الأخوات يستهلِكْنَها دون تردُّد؛ بِحُجَّة عدم تَحديد المصدر.

فما قول الشرع؟ وماذا عن أكْل الحشَرات أو مستخلصاتِها؟

هل شراء ما يطرح في المزاد الذي تقيمه المحاكم جائز؟