هل يجب ذبح الهدي بنفسي أم يجوز التوكيل لأحد المكاتب أو البنوك الموجودة بمكة والمتخصصة في ذلك؟

إنني شاب أبلغ من العمر السادسة والعشرين عاما، قدر الله علي بحصول غمامة من غمامات الدهر التي تعترض كل شاب متزوج ولي ثلاثة من الأبناء يعيشون تحت رعايتي بعد الله ووالدتي طاعنة في السن، وحجبتني الأقدار الإلهية عن رؤيتهم ما يقارب سنة وستة أشهر، فنذرت لله أنه عند عودتي لمنزلي وأطفالي - الذين أصبحوا بعد فترة غيابي تحت بر المتصدقين - أن أصوم لله تعالى ستة أيام وأذبح اثنتين من الذبائح لله تعالى وأزور مكة والمدينة أنا ووالدي وأقوم بحمل والدتي على أكتافي وأطوف بها وأسعى، وعندما انجلت تلك الغمامة ولسوء حالتي المادية وحالة أسرتي قمت بذبح ذبيحة واحدة ولم أستطع إحضار الأخرى، كذلك لم أستطع الذهاب بأسرتي أو والدتي لمكة والمدينة وفاء بنذري. وذلك لسوء حالتي المادية، حتى الصيام لم أستطع القيام به وخوفا من وقوعي في الذنب والوزر بعثت برسالتي لأجد الحل بما يرضي الله.

 تزوجت من رجل وأنجبت منه، ثم إنه طلقني واحتفظ بالأولاد ووضعهم عند أبيه، وأنا أحتاج إلى زيارة أولادي عند أبي زوجي السابق، فأنا أذهب بين وقت وآخر إليهم وأكشف على هذا الرجل، وأذهب بصحبة زوجي الحالي الذي لا يمانع في ذلك، ولكن إخواني يحاولون منعي ويقول بعضهم: بأن أبا زوجي السابق لم يعد محرماً علي وأنا أسأل:

أولاً: هل انتهت محرمية هذا الرجل علي بطلاقي من ابنه أم لا؟

ثانياً: إذا كانت لم تنته وكان محرماً علي فهل له علي حق الصلة والزيارة؟

ثالثاً: هل في ذهابي إليهم وكشفي على هذا الرجل الذي هو جد أولادي حرج إذا احتجت لذلك، خاصة وأني لا أكشف على زوجي السابق فقد تزوج وسكن في مكان آخر؟ 

أعلم أن حج المرأة بغير محرم غير جائز، وقد سافرت العام الماضي مع إحدى الحملات للحج مع وجود المحرم. هذا العام لا يتوفر لدي محرم ليسافر معي، والحملة ملزمة بسفر طبيبة معها، علما بأنه لا يوجد وقت الآن حتى تجد الحملة طبيبة أخرى. أفيدوني ماذا أفعل أثابكم الله؟

هل إذا بعثنا حكمين لأجل شقاق الزوجين فأبى الحكمان أن يطلقا عند وجود جوازه لهما لأنهما عاميان لا يتجاسران هل يجوز للقاضي أن يطلق أم لا؟

إذا جاء الإنسان بشخص إلى بيته ليقرأ عنده القرآن، ويجزيه بعد ذلك بمبلغ من المال. فما حكم ذلك؟ 

لقد اشتركت في جمعية إسكان للمهندسين بمصر منذ سنتين، وهى تقوم ببناء وحدات سكنية لأعضائها، ولا تسعى للربح ولكن لخدمة الاعضاء فقط، ودفعت مبلغاً مقدماً من المال لحجز شقة، وأخذت إيصالاً بالمبلغ ولم آخذ عقداً. علماً بأنهم يضعون المبالغ في بنك ربوي لحين الشروع في البناء، فهل علي إثم؟ وما نوع العقد الشرعي الذى أطالبهم به؟
وإذا قمت بالتنازل عن هذه الوحدة - قبل استلامها - لأحد الأشخاص، فهل يجوز لي أن آخذ منه مبلغاً زائداً على مادفعته - برضاه -؟ حيث أنني سأفقد هذه الميزة الممنوحة لي لكوني عضوا في الجمعية، علماً بأنه يتسابق كثير من الناس للحصول على هذه الشقق؛ لأنها تبنى بأمانة ودقة ويتضاعف سعرها عند استلامها مباشرة، وهل أعطيه عقداً؟ وما نوعه؟

بعض الناس ينكرون الانتساب إلى أهل السنة والجماعة، ويقولون: كل يدعي ذلك، ولكن الأولى أن ينتسب إلى السلف؟