رجل حوّل نفسه إلى امرأة عن طريق الجراحة التي أجراها له الأطباء، بحيث أصبح الآن امرأة!! إلا أنه بعد مدة أصبحت هذه المرأة مسلمة وترتدي الحجاب الإسلامي، ما قول الشرع في هذا؟ وكيف يكون التعامل مع هذه المرأة؟ هذه المرأة تطرد من أي مسجد تذهب إليه! إلا أنها الآن تصلي في إحدى المساجد مع النساء بدون أن يعرفن بهذا الأمر.

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ/ أ. ن. غ وفقه الله لكل خير، آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده: يا محب: وصل إلي كتابكم الكريم رقم: 920/2/1، وتاريخ 7/11/1389هـ- وصلكم الله بهداه- وما تضمنه من الإفادة عن كثرة قضايا القتل عندكم، وأن قسماً منها يَدعي أولياء القتيل أنها عمد، ويطالبون بالقصاص، وينكر المدَّعي عليه أن القتل وقع عمداً، ويعترف بوفاة القتيل بسببه عن طريق الخطأ، ولا توجد بينة تنفي أو تثبت ذلك. وأن بعض الورثة يعفو عن القصاص، ويطالب بالدية، وبذلك يسقط عنه القصاص لو ثبت عليه قتل العمد، ويطالب بقية الورثة بدية العمد، أو يحلف لهم عن عدم وقوع العمد، ورغبتكم في الإفادة عما إذا كان لهم ذلك، كان معلوماً[1].

السائل يرجو شرح هذا الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله».

لوالدتي بيت وقف، وقد مضى زمن طويل على هذا البيت حتى أصبح لا يصلح للسكن، وأود أن أنقل الوقف، وأبيع البيت، وأضع ثمنه في مسجد، أو جمعية بر، أو أي طريق من طرق الإحسان. فهل يجوز لي ذلك؟

سمعت لسماحتكم فتوى حول إعانة الأولاد في الزواج، ورأيتم أن إعانتهم جائزة، ولا تتناقض مع نص الحديث: «اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم» [1]، فإذا كان عندي ستة أولاد، تزوج منهم أربعة، وأعنتهم، وبقي الأخيران، وهما صغيران، فهل يجوز لي أن أودع عند أحد الموثوقين إعانتهما، على أن لا تعطى لكل منهما إلا عند الزواج، وإن لم يتزوجا أو أغناهما الله عن هذه الإعانة ترجع لإخوانهم جميعاً كالميراث؟

هل يجوز الإهداء لبعض الأبناء دون الآخرين؟ وهل يجوز لمن يملك عقارات وغيرها أن يسجل بعضها لولده الوحيد، علماً بأن والدته، وبعض الأرحام على قيد الحياة؟

هل يجوز لي أن أعطي أحد أبنائي ما لا أعطيه لآخر؛ لكون الآخر غنياً؟

في سنوات دراستي الماضية كان لدينا في مدرستنا مكتبة تضم عدداً من الكتب والمجلات وكانت لا تلقى أيّ اهتمام من الطالبات، وقد كنت أحب القراءة واقتناء الكتب، وأعجبني بعض الكتب الدينية التي كانت فيها وكذلك الكتب الطبية والقصصية، وهي حوالي أربعة كتب.

وقد أخذتها من مكتبة المدرسة حتى أقرأها وأعيدها، وفي زحمة الدراسة نسيت أن أعيدها إلى المكتبة، وبعد أن تخرجت من المدرسة بحوالي ثلاث سنوات قالت لي إحدى الأخوات: إن أخذ هذه الكتب وعدم إرجاعها حرام ومحاسبون عليه يوم القيامة - مع العلم أنني عندما أخذتها لم أكن أعلم بحكم أخذها، وكذلك لم يكن للمكتبة أي اهتمام من المدرسات أو الطالبات - وأنا قد استفدت منها وخاصة الدينية، ولا أود أن أعيدها؛ لأن فيها أحكاما أفادتني.

فما الحكم في ذلك جزاكم الله خيراً؟

هل يجوز أن أخص أولادي الذكور ببعض أثاث المنزل، مثل: الثلاجات والمسجلات والأشياء المعمرة؛ كي تكون ملكاً لهم بعد وفاتي؛ لأن البنات سبق وأن جهزتهن، فهل هذا جائز أم لا؟

قامت الحكومة الحالية في إحدى الدول العربية بتوزيع الأراضي الميتة، أخذتها من أهل الملك الأصلي، ووزعتها على أناس آخرين، نرجو من فضيلتكم بيان حكم الإسلام في ذلك؟

متى تشرع الوصية؟ وهل حدد الشرع مبلغاً من المال في ذلك؟

أبلغ من العُمر الخمسين، ولي من مطلَّقتي ابن وابنة، وقد تزوَّجتُ منذُ ثلاثِ سنواتٍ من ثيِّب، تبلُغ من العمر الأرْبعين، من أُسرة كريمة، ولها من مطلّقها ابنتان، والأولاد لا يعيشون معنا.

سافرتُ مع زوجتي إلى بلدٍ عربي للعمل، ولكن بعد سفرِنا أحسَّت زوْجتي بالوحدة والملل، خاصَّة وهى بعيدة عن بناتِها، فطلبتْ منِّي إنْجاب طفلٍ لحبِّها لي، ولتقْرِيب الأوْلاد بعضهِم لبعض، فوافقتُ لأنَّها بحاجةٍ شديدةٍ لهذا الطِّفْل الَّذي يربِط بيْني وبيْنها، فذهبْنا للطَّبيبة الَّتي قالتْ: إنَّه لا يوجد مانعٌ من الإنْجاب.

لكن بعد إخْبار أوْلادي بقرارِنا غضِبوا كثيرًا، وأهانوا زوْجَتي، واتَّهموها بأنَّها تريد الاستيلاءَ على أمْوالى، عكس بناتِها اللاَّتي فرِحْن كثيرًا بهذا القرار.

ومنذ ذلك اليوم وأنا وزوجتي في مشاكلَ كثيرة بِسبب غضَب أولادي، خاصَّة بعد رفضي لإنْجاب طفلٍ لإرْضاء أوْلادي، فهل أخطأْتُ في منْع زوجتي من الإنْجاب تلافيًا للمشاكل، ولكي أنعم بحياةٍ هادئة بدون إنجاب؟