من عبد العزيز بن عبد الله بن باز، إلى حضرة الأخت في الله/ ع. أ  وفقها الله، وزادها من العلم والإيمان، آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد: فقد وصلني كتابك المؤرخ في 7/4/1994م- وصلك الله بهداه- وجعلنا وإياك من عباده الصالحين، وحزبه المفلحين. وقد سرني وصول الكتب إليك فالحمد لله وما تضمنه من الأسئلة كان معلوماً، وإليك جوابها: س: امرأة في المستشفى بنتها مريضة مرضاً خطيراً، وهي لها نصف رئة فقط، والنصف الآخر تلاشى، ورجلاها منتفختان ومغمضة العينين، وذهبت أمها إلى فناء المستشفى لتحضر لها ملابسها لمدة خمس دقائق، فعندما رجعت وجدتها سقطت على الأرض من فوق السرير، وبعد عشر دقائق من السقوط ماتت. فأمها تقول: هل أنا لي ذنب عليها؟ أم ماذا تفعل؟

طلبت قرض من البنك الأهلي، فطلبوا مني أن أرهن أسهمي التي هي في محفظتي لديهم، وتبلغ ألف سهم في بنك البلاد. هل يجوز أن أرهن أسهمي لديهم، أم لا؟

عندما كنت صغيراً في الرابعة عشرة من عمري، كان يزور والدي رحمه الله قريب له من دولة أخرى، وكنت أقوم بسرقة بعض نقوده من عملة بلاده، وأقوم بصرفها من مؤسسات الصرافة، ثم أتصرف بها، ولكني بعدما كبرت ندمت على عملي غاية الندم، فعزمت على التوبة، ولكن ماذا يلزمني؟ هل أعيد ما سرقت من نقود إلى صاحبها؟ أم يجوز لي أن أتصدق بها في وجوه الخير، وأنوي ثوابها إليه، مع العلم أنه لا يزال على قيد الحياة؟ 

أول أنواع المرض ذلكم المرض الذي تفشى في كثير من المسلمين، ونسأل الله لهم العافية، هو: الفشل الكلوي، المصاب بهذا المرض يحتاج إلى الغسيل، والغسيل قد يكون في نهار رمضان ويسأل كثير من المصابين بهذا المرض فيما لو أذن لهم الأطباء بالصيام، هل يؤثر غسيل الكلى على الصيام أو لا يؤثر؟

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم/ ع. ع. ق وفقه الله، آمين.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده: كتابكم المؤرخ 19/2/1394هـ وصل - وصلكم الله بهداه - وما تضمنه من الإفادة: أنه حصل لك حادث، على أثره توفي رجل، وحكم عليك فضيلة قاضي الثقبة بالدية وصيام شهرين متتابعين، وأنك لا تستطيع الصيام؛ لأنك عسكري، وسكنك وأكلك مع العساكر الآخرين بصورة جماعية، إلى آخر ما ذكرت، ورغبتك في الفتوى، كان معلوماً.

يقول السائل: أنا أعمل في شركة تعمل في طباعة أوراق اليانصيب، فهل يجوز لي الاستمرار في العمل؟ أفتونا مأجورين.

هل يجوز أن أحول أرضًا أملكها إلى أخي أو زوجتي (تحويلا صوريًا)، ثم أطلب من البنك أن يشتريها ثم أشتريها أنا من البنك بالأجل وأخذ النقود من أخي أو زوجتي لبناء مسكن عليها؟

دفعت بعض المال لشخص وعدني بالقيام بإجراءات الدخول إلى الدولة، وقد كان، وبعد دخولي تعاقدت مع أحد الدوائر الحكومية للعمل في مجال تخصصي بعقد شرعي، لكن أحد الزملاء أبلغني: أن ما أتقاضاه من أجر حرام؛ بحجة أن ما بني على حرام فهو حرام -قاصداً بذلك ما دفعته في سبيل الحصول على تأشيرة الزيارة- فهل هذا الكلام صحيح أو لا؟

أحد الأشخاص يقرأ على المرضى ويستعين بالجن ويقول أن شيخ الإسلام جوز ذلك، فما رأي فضيلتكم؟

أنا موظف وزوجتي كذلك، ومنذ أن تزوجنا أصبح مالنا مشتركاً؛ يعني بعد صرف المعاشات أقوم أنا مما تحصلنا من المعاشين بواجبات البيت، ثم باقي ما تبقى من مال يدخل في أشياء تخص مستقبل الأسرة؛ كبناء منزل، أو شراء عربة نقل، وغير ذلك، فهل هذا (مال الزوجة) حرام للزوج، علماً بأن الزوجة موافقة على ذلك؟ أرجو أن تدلوني على الصواب؛ حتى أخرج من مشكلة الكسب الحرام.

أقتبس بعضًا ممَّا قُلتَ - بارك الله فيك - إذْ إني أحتاج لتوضيحٍ أكثر.
قولك: "والاحتِكار - في نظَر الحنفيَّة -: هو شراء طعامٍ ونحوِه، وحبسُه إلى الغلاء أربعين يومًا، وعند الشافعية: شراء القُوت في وقت الغلاء ليُمْسِكه ويبيعه بعد ذلك بأكثرَ من ثمنِه؛ للتضييق حينئذ، وعند الحنابلة مثل ذلك، بِمعنى: أنَّ الاحتكار هو حبْس الشَّيء انتظارًا لغلائِه، وهو الأمر المرادف للامتناع عن البيع".
هل هذا القول يَدخل كذلك في العقار وكل شيء في الحياة؟ فأنا رَجُل مُستثمر، ولي نظرة بعيدة المدى عند شرائي مثلاً عقارًا، كالأراضي مثلاً؛ وذلك لأنَّ السوق يرتفِع بشكل عام، وأريد أن أحتفِظ بِهذا العقار لمدَّة -مثلاً- عشر سنوات، أو عشرين عامًا، أو ما شابه، فهل هذا العمل جائز لي شرعًا؟ أليس لي الحريَّة بما أنِّي صاحب العقار أن أبيع متى ما أردتُ، وأبقيها متى ما أردت؟
وماذا كذلك عن الأسهم؟ فهل يحقُّ لرجل صاحب خبرة قام بدراسة القوائم الماليَّة للشَّركة، وتنبَّأ بارتفاعٍ لها قادم، فهل يَجوز لي أن أُبقيها لحين أن ترتفع؟