أرجو تفضلكم بالإفادة عن كيفية توزيع هذه التركة: توفي رجل عن: زوجة وأخ شقيق وأخت شقيقة وأختين لأم، وجزاكم الله خيراً.

ما حكم الحلف بغير الله؟

توفيت امرأة عن أبناء أخ غير شقيق وأبناء عم، فمن يرث ومن لا يرث؟ وما نصيب كل منهم؟

والدي اشترى ناقة منذ ثلاثين سنة، وأصلها لقطة، وباعها بثمانية آلاف ريال، واشترى بقيمتها ناقة بسبعة آلاف؛ فهو حائر في الناقة التي اشتراها بدل الناقة السابقة، وأنتجت الناقة الأخيرة، فهل يرد القيمة أو الناقة وإنتاجها، أم ماذا؟ 

رجل عنده استديو وكان فيه آلات التصوير، وعلم أن التصوير حرام فكيف يتصرف فيها، بحيث يمكنه السلامة من الخسارة؟ وإذا باعها على مسلم أليس يكون ذلك مساعدة على نشر المعصية؟ وما حكم ما يأتيه من كسب ذلك من المال هل يجوز صرفه عليه وعلى أهله؟  

حججت في العام الماضي -ولله الحمد والمنة-، وقد رميت الجمرات عن زوجتي ولم تكن حاملاً ولا مريضة، وكان معي أربعة أطفال صغار، وشاهدت ازدحاماً فلم أرها تستطع الرمي، فهل هذا يجوز، أم أنها تركت واجباً، وماذا عليها الآن؟

قرأت في صحيفة عكاظ، في العدد 6101، السبت 29 ربيع الثاني 1403هـ. في خبر مفاده: أن هناك مطرباً سعودياً اعتزل الغناء، وفي إحدى الرحلات الجوية بين القاهرة وباريس التقى هذا المطرب بأحد رجال الدين وتجاذب معه أطراف الحديث حول الغناء ومشروعيته، ولم ينزل المطرب من الطائرة إلا وقد أقنعه رجل الدين بمشروعية الغناء بالأدلة والبراهين وعاد وقام بعدة أغان تعتبر باكورة إنتاجه. هل الغناء مشروع في الإسلام وبالأدلة والبراهين أيضاً خصوصاً هذا النوع الخليع في الوقت الحاضر والمصحوب بالموسيقى؟

هل يجوز للأهل أن يقوموا بخطبة الزواج لابنهم وهو في الحج؟

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ/ أ. ن. غ وفقه الله لكل خير، آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده: يا محب: وصل إلي كتابكم الكريم رقم: 920/2/1، وتاريخ 7/11/1389هـ- وصلكم الله بهداه- وما تضمنه من الإفادة عن كثرة قضايا القتل عندكم، وأن قسماً منها يَدعي أولياء القتيل أنها عمد، ويطالبون بالقصاص، وينكر المدَّعي عليه أن القتل وقع عمداً، ويعترف بوفاة القتيل بسببه عن طريق الخطأ، ولا توجد بينة تنفي أو تثبت ذلك. وأن بعض الورثة يعفو عن القصاص، ويطالب بالدية، وبذلك يسقط عنه القصاص لو ثبت عليه قتل العمد، ويطالب بقية الورثة بدية العمد، أو يحلف لهم عن عدم وقوع العمد، ورغبتكم في الإفادة عما إذا كان لهم ذلك، كان معلوماً[1].

أردت أن اشتري أسهم في الشركات النقية بالتقسيط، وقد اشترطوا على أن يكون السداد على عشر سنوات، وإذا أردت أن أسدد نصف المدة، فإنهم يعطوني نصف الأسهم المراد شراؤها وذلك بقرار مؤسسة النقد.

هل يجوز التعامل بهذه الطريقة أم لا؟

التاريخ : 17-9-2005. السؤال غير واضح، وأي بنك تتحدث عنه؟

توضيح أكثر أردت ان اشتري أسهم بالتقسيط من بنك الراجحي فاشترطوا علي الحد الأعلى 58000 ريال فقط قيمة الأسهم والسداد إلزامي على عشر سنوات فقط وإذا أردت أن أسدد على أربع او خمس سنوات فانهم يلزمون بمبلغ نصف المبلغ السابق أي احصل على أسهم بقيمة 29000 هل الطريقة جائزة؟