عندما نذهب إلى بلدتنا أخرج نقوداً إلى الأقارب هل هذه النقود تعتبر زكاة أم ماذا؟ وإذا كان ردكم على السؤال الأول نعم. هل يجوز لي أن أحمل النقود إلى بلدي مقدار ما أخرجه من زكاة وأقوم بتوزيعها على المحتاجين هناك؟ علماً أنهم في أمس الحاجة إليها؟

يوجد موظفون في الكويت غير كويتيين، قد أُنهيت عقودهم وخدماتهم، فبقيت لهم حقوق مالية عند الدولة، ولا يستطيعون استلامها إلا عند مغادرة البلاد، وهم لا يستطيعون مغادرة البلاد لعدم وجود جوازات سفر، ولعدم رغبتهم بالذهاب إلى العراق؛ لما يخشونه على أنفسهم ودينهم وأعراضهم، وهم الآن في أحوج ما يكونون إلى المساعدة المالية؛ لأنهم فقراء جداً، فهل يستحقون الأموال الزكوية والصدقات، علماً بأن حقوقهم صعبة المنال؟ وما الواجب على لجان الزكاة في الكويت تجاههم؟

هل يجوز المضاربة في الأسهم بشكل يومي؟

لو جمع في الحضر بين المغرب والعشاء فهل تسقط سنة المغرب؟

أخطاء المصلّين بالصور: هلْ يَجوزُ وضْعُ صورٍ في المُنتدى لِغَرض التَّعليم من باب الحاجة، مع الإعلام بأنَّ التَّصوير حرام، وإنَّما وُضِعَت هذه الصور لنتعلَّم منْها؟

هل تفرض علينا صلاة الجمعة في هذه الديار الأسبانية علماً بأنه لا مسجد فيها، ونحن أتينا إلى تلك الديار من أجل الدراسة؟ 

أعمل محاسب بشركة الكهرباء، وهناك بعض الأمور التي أريد أن أسأل عنها:
يوجد عندنا صندوق للحج والعمرة، يتم خصم 4 جنيهات من كل عامل شهرياً، وتنظم الشركة سنوياً بالاتفاق مع شركة سياحة رحلات عمرة وأحياناً حج، وتدعم الأعضاء بما يقرب من 25% من العمرة و10% من الحج، وهذا المبلغ الذي يخصم منا يجمع ويتم وضعه في بنك ربوي، وينتج عنه فوائد وتدعم الرحلات منه، مع العلم أن هذا الصندوق مشترك فيه جميع العاملين عدا النصارى، فما حكم الاشتراك في هذا الصندوق؟

إننا بوادي نقطن في جهة القصيم تارة وننتقل مع الحياء كعادة البوادي ولنا نخيل في قرية في طريق الحجاز قرب وادي الفرع فننزل عليها وقت حصول الثمار حتى نجذ النخل والمدة تستغرق من شهر إلى شهر ونصف ثم نذهب إلى مواشينا وأهلينا في البوادي ووقت إقامتنا للصيف والصرام لا نستصحب أهلنا معنا، وقد أفتانا سماحتكم شفوياً أنه لا مانع من القصر ولا مانع من الفطر، فعملنا بموجب الفتوى ثلاث سنوات لاسيما وأنكم لم تفتونا إلا بعد تكرار السؤال والتحقيق معنا في الموضوع عن حلنا وترحالنا ووصف إقامتنا وسفرنا، وقد لبس علينا بعض الناس وجاءونا بعكس ما أفتيتمونا سابقاً، وحيث أن الأمر عظيم وهذا مركب عليه ركن من أركان الإسلام فنرجو من سماحتكم الفتوى مرة أخرى وتحرير الجواب خلف هذا السؤال هذا والله يحفظكم.

أضارب في الأسهم النقية وطريقتي: أني لا أستقبل العملاء مباشرة بل عن طريق الوسيط الذي أحدده وقد جعلت للوسيط مهامًا محددة مكتوبة وفق عقد بيني وبينه مقابل راتب شهري أصرفه له في حالة الربح مع استمراره في القيام بمهامه الشهرية من كتابة العقود والتواصل مع العملاء وتوزيع أرباح العملاء الذين دخلوا عن طريقه والرد على اتصالاتهم واستفساراتهم، وعند انخفاض نسبة الربح المصروفة للعميل عن عشرة في المائة (10%) ينقص راتب الوسيط الشهري عشرة في المائة مقابل كل نسبة في المائة من انخفاض ربح العميل فمثلا: إذا كان راتب الوسيط عشرة آلاف وجاءت نسبة الربح للعميل تسعة بالمائة فينقص من راتبه عشرة بالمائة أي ألف ريال ويصبح تسعة آلاف ريال وإذا كانت نسبة الربح للعميل (7%) فيكون راتب الوسيط سبعة آلاف، وهكذا حتى يقابل الصفر في المكسب صفرًا في الراتب.

ثانيًا : أنا رجل صاحب اسم معروف عند الناس وغالب إقبال العملاء هو لمعرفتهم اسمي وثقتهم بي والذي يحصل أن كثيرًا من الوسطاء إذا أتى عن طريقه مال كثير يتجاوز مثلا العشرة ملايين سحبها من صاحب المحفظة وانتقل بها في محفظة جديدة ليحقق مكاسب أكبر فتلافيًا لذلك ولأن إقبال الناس هو بسبب اسمي وسمعتي ولو كان يجمع باسمه هو فقط ربما لم يأته عُشر هذا المبلغ قمت بوضع شروط بيني وبين الوسيط تضمن لي عدم خروجه في وقت تتضرر محفظتي بخروجه أو بطريقة السحب الكامل دفعة واحدة وهذا يضر بالمحفظة كذلك، فاشترطت على الوسيط شروطًا مكتوبة في العقد الذي بيني وبينه لأنه يجمع العملاء باسمي ولمحفظتي وهذه الشروط كالتالي: 1- لا يحق للوسيط سحب كامل مبالغه والانتقال بها إلى مشغل آخر أو جهة أخرى إلا بالشروط التالية : - مضي سنة على الأقل على بدايته مع الطرف الثاني. - تجاوز المبالغ المودعة عن طريقه عشرين مليون ريال . - يكون سحب المبلغ على أربع دفعات بما لا يتزامن مع سحب وسيط آخر. - يقوم بإشعار العملاء وأخذ موافقتهم على ذلك . وهذه الشروط في حالة رغبته السحب للمتاجرة بها وليست في حال رغبته في ترك العمل نهائيًا. فما رأيك في ما سبق؟

هل يجوز بناء مسجد أسفل البيت في وقت الضرورة؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤالي متعلق بتعامل يخص والدي رحمة الله، فقد كان طبيب أسنان وكان قد شارك في مشروع تكافل اجتماعي في شركة "المهندس للتأمين" تابع للنقابة العامة لأطباء الأسنان، بحيث أن كل عضو يدفع مبلغ كل عام - في حالة والدي كان يدفع 1,280 جنيه سنوياً - بحيث يكون مبلغ التكافل الكلي 35 ألف جنيه، يصرف للعضو بالكامل دفعة واحدة في حال بقائة على قيد الحياة حتى بلوغ سن التقاعد، أو الوفاة قبل سن التعاقد، وقد توفي والدي قبل سن تقاعده ولم يكن قد دفع من هذا المال سوى 16,640 جنيه، وقد صرفت لنا شركة التأمين - نحن الورثة - مبلغ ال35 ألف جنيه مضافاً إليها ألفي جنيه مصاريف الجنازة، ليكون الإجمالي 37 ألف جنيه، فهل هذا المال حلال أم نأخذ الأصل فقط؟ وهل نقبل مصاريف الجنازة هذه؟ أفادكم الله ونسألكم الدعاء.