اقترضت من أحد الإخوة مبلغ مائة دينار أردني؛ لأرسلها لأهلي في مصر، واشتريت من هذا المبلغ مائتا دولار، وبقي معي من المبلغ ستة دنانير وأربعمائة فلس تقريباً. وبعد أن أرسلت المبلغ إلى أهلي ارتفع سعر الدولار، فصار سعر الدولار (650) فلساً بدلا من (465) فلساً وقت اقتراض المبلغ، فلما شعر الأخ بالارتفاع المستمر في سعر صرف الدولار، قال لي: لن آخذ منك سوى (200) دولار، ولم يقبل المبلغ بالدينار كما أخذته منه، علماً بأنه لم يشترط علي ذلك عند اقتراض المبلغ، فقلت له: سندخل في معاملة ربوية، وفي عمل يصل بنا إلى الوقوع في معصية الله تعالى ولكنه لم يستمع لهذا الكلام، محتماً أنه لو قام بتصريف المبلغ وقتها لحصل على (200) دولار. وسألت بعض طلبة العلم من إخواني، فأشاروا علي بعدم دفع المبلغ إليه بالدولار، بل يجب علي أن أدفعه بالدينار كما أخذت، بل قال أحدهم: إن لم يستمع لكلام الله سبحانه وتعالى فأمامه القضاء. علماً بأن هذا الأخ سافر الآن إلى مصر، وهو منتظر رد المبلغ بالدولار. وما زاد المشكلة تعقيداً هو: كيف أرد إليه المبلغ بالدينار، وسعر صرف الدينار في مصر يختلف عن سعرها هنا؟ فهل أقوم بتسديد المبلغ له بالجنيه المصري حسب سعر الدينار وقتها؟

هل يجوز أن أختار منزل معين واطلب من بنك معين (البنك العربي) شراه وتقسيطه؟

متى تشرع الوصية؟ وهل حدد الشرع مبلغاً من المال في ذلك؟

اقترضت مبلغ من بنك بالكويت، وكان لهم ميزة وهي أن القرض لا يطالب به قبل ستة أشهر، إن رجعته أخذوا ثلاثة في المئة، وإن لم أرجعه يقسط علي من راتبي المحول عليهم، والآن نيتي بترجيع المبلغ، والعمولة التي يقولون ثلاثة بالمئه أهي ربا؟ وإن كانت ربا، ما هو العمل؟ إن أعطيتهم المبلغ من دون العمولة سيقتصوها من راتبي الذي لديهم؟؟ الحل والمخرج أستعين بالله، ثم بكم على إيجاد مخرج من هذه المصيبة، علما بأن القانون عندنا معهم!!

هل يجوز تأجير عمارة، أو جزء منها إلى البنك العربي الوطني؟

توفي والدي وأن لم أزل صغيراً فدفن في مقبرة لعمي، وبعد مضي عدة سنوات حصل بيني وبين عمي نزاع فقال لي: اخرج والدك من مقبرتي، وهددني بسوء إن لم أفعل، فلم أجد حلاً إلا أن أجبت طلبه ونقلت جثمان والدي إلى مقبرة تخصني فهل علي إثم بذلك، وهل المقابر ملك للأحياء يتصرفون فيها كيف شاءوا أم أنها ملك لساكنيها؟ 

رجلٌ تزوَّج امرأةً ورُزِقَ منها بأولاد، ثُمَّ توفِّيت هذه الزَّوجة قبْل زوجِها، ثُمَّ تزوَّج من واحدة ثانية، ولَم يُرْزَق منها بالأولاد.

ما هو حكم الشَّرع في تقسيم ترِكة المتوفَّى، وحقِّ الزَّوجة الثَّانية منه؟

لقد نذرت لله سبحانه وتعالى نذراً، وهو أن أصلي 10 ركعات إذا خفت رجلي من الألم، والآن لا أدري أيجوز أن أصلي العشر ركعات كل يوم ركعتين، إلى أن أتمها، فيصبح إتمامها بخمسة أيام؟ أم يجب أن أصلي العشر في وقت واحد؛ بمعنى في يوم واحد؟

هل إذا خشِي فواتَ الوقْت، وليس أمامه سوى مسجدٍ به قبرٌ، هل يصلِّي أو يُخرِج الصَّلاة عن وقتِها؟ أم ماذا يفعل؟ وإذا صلَّى، فهل عليْه الإعادة؟

أديت فريضة الحج في عام من الأعوام، وكان معي أمي وأختاي، وكانت أمي وإحدى أختاي مريضتين، وكان حجاً إفراداً، وقد رميت الجمار عن الثلاث جميعهن وذلك لمرض الاثنتين وصعوبة رمي الثالثة مع الزحام، وقد كنا رمينا جمرة العقبة حوالي الساعة الثالثة فجراً يوم النحر حيث أفضنا من المزدلفة حوالي الساعة الثانية عشر والنصف بعد منتصف الليل حسب الرخصة، وقد أخرنا طواف الإفاضة لنطوفه مع الوداع طوافاً واحداً بنية طوافين، وقد أغمى على إحدى النساء معي في طواف الوداع، فاضطررنا إلى التوقف مقدار نصف ساعة حيث ذهبت لبحث عن عربة لإكمال طواف المريضة، وعندما لم أجد عدت وأكملنا الطواف من حيث توقفنا، حيث كنا توقفنا بعد شوط ونصف، فأكملنا خمسة أشواط ونصف. والسؤال هو عن صحة وصفة رمي الجمار والتوكيل فيه، وعن إكمال الطواف بدل البدء فيه من جديد، وهل حجنا صحيح أم علينا شيء؟

ما حكم فتح مكتبة (كمكتبة جرير والعبيكان) مع محاولة البعد عن الاشياء المحرمه كالمجلات والأفلام، والتركيز على بيع المستلزمات الدراسيه من دفاتر وأقلام، ولكن المعروف أن أكثر هذه الأدوات لا تخلو من الصور الكرتونيه فما الحكم؟