أعيش الآن في بريطانيا، وقد قمت بفتح حساب في أحد البنوك، ولدي سؤال حول المميزات التي يقدمها:
- هذا البنك يأخذ رسوماً على الحساب بمعدل 70 ريال شهرياً.
- يضع في حسابي مبلغاً وقدره 1000 جنيه استرليني، أستطيع الاستفادة منها، وعند استخدامي 200 جنيه لا يطالبني بدفع فوائد، ولكن عندما اتجاوز 200 يأخذ عليّ فوائد تقدر بـ: 7 ريالات.
علماً أن المبلغ الذي استخدمه من 1000 جنيه يُأخذ مباشرة من راتبي الشهر القادم.
- كل شهر ينزل في حسابي فوائد ربوية تقدر بـ: 3 ريالات، أتخلص منها في وقتها.
- يقدم لي تأميناً صحياً وتأميناً على الجوالات لكن لا أستخدمهم.

هل يجوز لي أن أستمر في هذا الحساب وأتخلص من الفوائد الربوية؟ أم أنتقل إلى حساب ليس فيه فوائد ربوية؟ مع العلم أننا في حاجة إلى ميزة الـ: 1000 باوند التي يقدمها، وجزاكم الله خيراً.

هل يجوز التعامل بهذه الخدمة؟ هناك شركة سمسرة وتداول أوراق مالية تتعامل في شراء وبيع الأسهم في البورصة المصرية، حيث أنها تعرض خدمة لعملائها بأن يقوم المستثمر بشراء أسهم بما قيمته عشرين ألف جنية، بينما هو قد أودع في حسابه مبلغ عشر آلاف جنية فقط. وتقوم الشركة بدفع باقي القيمة بالنيابة عنة وتمنحه إمكانية السداد الآجل، ونظير ذلك بدل أن تأخذ منه عمولة 5 جنيهات لكل ألف جنية (كأتعاب أعمال الوساطة بين المشتري والبائع) خمسة في الألف، فتأخذ 7 جنيهات لكل ألف جنية (سبعة في الألف).
وتقول الشركة بأن خدمتها وهي والوساطة تكلف 5 في الألف أما نظير الخدمة الآجلة وتضمن دفع مقدم لقيمة بعض الأسهم بالنيابة عن العميل، وتحمل مخاطر عدم قدرة هذا العميل على رد قيمة ما تم شراءه، ولكن سيدفع لاحقاً، وكذلك تحديد عمل موظف لمراقبة هذه الاستثمارات الآجلة الدفع.
ويقام بتسجيل جميع الأسهم المشتراة في حساب العميل بينما هو قد دفع نصف المال فقط والنصف الأخر عند البيع. لا تكون هناك أي غرامة إذا ما تأخر العميل في سداد ما عليه عند الوقت المحدد، وقد تكون خدمة السداد الأجل التي تقدمها الشركة للعميل لمدة أسبوع أو شهر أو (لفترة مفتوحة على أن يكون هناك شراء وبيع متكرر)، في إطار هذه الخدمة تقوم الشركة من مالها بدفع نصف قيمة الأسهم المشتراة إلى شركة السمسرة الأخرى الخاصة بالشخص الذي يبيع أسهمه إلى عميل الشركة.
فهل يجوز شراء الأسهم بهذه الطريقة واستخدام خدمة الدفع الآجل؟ أم هذه الخدمة تندرج تحت معاملات الربا؟ حيث تطلب الشركة من العميل نسبة محددة مقدماً وهى 7 في الألف، وقد تزيد هذه النسبة مع ارتفاع السوق وازدهاره، وبالرغم من أن الشركة تأخذ ما تسميه أتعابها للخدمة الآجلة السداد بغض النظر إذا ما ربح أو خسر العميل، وذلك بالإضافة أن على العميل سداد قيمة الأسهم الآجلة في حالة خسارته، نرجو مشورتكم ونريد توضيح ما هي الصورة المثلى للقيام بهذا العمل؟
شيء أخر هام: هل يجوز العمل في بنك إسلامي يكون بعض معاملاته غير شرعية نتيجة ضغط حكومي؟ وهل يجوز العمل في فرع إسلامي لبنك ربوي، نرجو الإفادة رحمكم الله.

السلام عليكم ورحمة الله، لقد تأملت في مشكلتي كثيراً ولكني لم أتوصل لحل نهائي ومرضٍ بعد، وآمل مساعدتي إعمالاً لقوله تعالى: {وتعاونوا على البر والتقوى}، وهذا نحسب من ضروب التعاون، فالأمر بدأ من أول ما توفي والدي وكانت والدتي مطلقة، ولم أكن على علم بهذا لأن الطلاق وقع ونحن صغار لم نكن احتلمنا بعد، فكفلنا أخو والدي (عمي)، وقام جزاه الله خيراً على رعايتنا ومتابعة شؤوننا من جهة الدوائر الحكومية، ومضى على هذا زمن ثم كبرنا ولحقت بعمي الأمراض عافانا الله وإياه، واستلمت دفة الأمور ففوجئت بأن وكيلنا وهو أخو والدي (عمي) قام بإدراج والدتي ضمن نظام التأمينات الإجتماعية وهي مطلقة، ولا يحق في نظامهم إلحاقها! وصرفت مبالغ تبعة لهذا الفعل ما يقارب العشرة سنوات، ولقد قمت أخيراً بوقف التصرف في المبلغ الذي يصرف لوالدتي لحين أن أستبين الأمر، ولم أستطع أن أواجه (عمي) بهذا الأمر، لأن صحته وحاله لا تسمح بذلك، فسؤالي عن المبلغ الذي صرف خلال تلك السنوات من يتحمل سداده؟ هذا من جهة، ومن جهة أخرى أسأل عن مشروعية هذه التأمينات الإجتماعية ومن ثم إن أبلغت هذه الجهة بما حصل قد يتم مطالبتنا قضائياً وتوجيه التهم من تلاعب وغيره، وأنا الآن في حيرة من أمري، فلا نعدم توجيه أب أو أخ من جهة شرعية، وإن لم يكن كذلك إفادتي برأي قد يكون لي فيه مخرج بإذن الله، فلا أراك الله سوءاً وأقر بك عيناً، والسلام عليكم ورحمة الله بركاته.

لقد جاءت السنة بالمسح على الخفين، فهل يجوز المسح على الجوارب أو الشراب وقد يكون خفيفا أو شفافا؟

ما حكم استخدام قطرة العين والأذن في نهار رمضان، وكذا إبر الأنسولين لمرضى السكر و بخاخ الربو؟

ما حكم الخلاف في مسائل العقيدة وهل هو مستساغ أم لا؟ وما موقف الشخص منه؟ وما حكم من يتبع أحد العلماء المخالفين في العقيدة بدعوى أنه عالم وله مكانته؟ وهل من كتاب بحث هذه المسألة بإسهاب؟