ما حكم لبس القبعة (البرنيطة) ليس تشبهاً بالكفار وإنما رغبة في لبسها والتجمل بها؟

أخرج أبو داوود في سننه عن أنس: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بتمر عتيق فأخذ يفتشه وينقيه من السوس". هل تنقيته صلى الله عليه وسلم للتمر من السوس يدل على نجاسة السوس؟ أم على حرمة أكله؟ أم هما معا؟

المرأة التي تخلع زوجها هل يجوز له ردُّها؟

ما حكم استعمال بطاقة أمريكان اكسبريس عند الحاجة حيث أنها تصدر من شركة أمريكان اكسبريس والحساب الذي يسدد منه يكون في بنك الراجحي ويكون السداد فوراً عند استحقاقها.

هل تنصحون طلاب العلم باقتناء تفسير "روح المعاني" للألوسي وتفسير "غرائب القرآن" للنيسابوري؟

هل نرى اعداء الاسلام و المسلمين و الكفار و المنافقين و هم يعذبون فى النار و نحن فى الجنة؟ هناك الكثير من الكفار الحاليين اكرههم لمحاربتهم الاسلام فهل يمكننى ان اراهم فى اى وقت اريد و انا فى الجنة لكى افرح و يشفى صدرى

ما حكم العبث باللحية وفرقعة الأصابع داخل الصلاة؟

هل يَجوزُ لي أن أقرأ القرآن بدون وضوء، وحتَّى إذا توضَّأتُ فإنَّه ينتقض بِسُرْعة؟

أنا مقبلة علي زواج و لقد تم كتب الكتاب فأريد أن أعرف ما هي حدود العلاقة الجنسية بيني و بين خطيبي؟
وما هي عورة المرأة على المرأة؟
وهل الدبلة مشروعة و ما حكمها؟

سؤال أخير: لي صديقة تمت خطبتها من ابن خالتها و هي في بلد و هو في بلد آخر واتفقا علي كل شيء و لكن لم يكتب الكتاب بعد و لكن وافق القبول الإيجاب وهما ينتظران أن تسمح دولته بهذا لأنه معه جنسية ذاك البلد فما هي حدود الكلام والحديث معه؟ و هل يعتبر بمثابة زوجها ولو لم يكتب الكتاب بعد؟

يُوجَد بعض المواقع تِجارية إلكترونية، وهي مواقعُ تقومُ بِبيع بعضِ السِّلع والكُتب؛ ولكيْ تتَّضحَ الصورة سأشرحُ بعضَ الشَّيء:
هذه مواقع إلكترونية، تربط البائعين بالمشترين، فمثلاً يُوجَد لديَّ كِتاب أو جهازُ حاسب آلي أو أي سلعة، فأقوم بالدُّخول لِهذا الموقع، وأعرض سلعتي فيه وبِصورها، وأحدِّد السعر الذي أرغب فيه، فيأتِي شخصٌ آخَر قد يكون يبحث عن هذه السِّلعة، فيختار أمر الشِّراء، أي بأنَّه يريد شراء سِلعتي هذه، ومن ثَمَّ يقومُ هذا الموقع بإرسال بياناتِ الإرسال له، كالعنوان البريدي لهذا المُشتري، ويأمرني بأن أُرْسِل له هذه السلعة عن طريق مكتب البريد، ويُخبرني هذا الموقع بأنَّه قد قبض قيمةَ السلعة نيابةً عنِّي.
المشكلة أنَّ هذا الموقِع لا يقوم بإيداع قيمةِ السِّلعة في حسابي إلا مرَّتَين في الشهر، بتاريخ 1 وتاريخ 15 من كلِّ شهر، فإنَّه يتمُّ إيداع المبلغ لديَّ، فهل يَجوزُ أن أتعامل بِهذه الطريقة، أو أنَّه يُشترط أن أقبض المبلغ في نفس الوقت، وأن يكون في حسابي في نفس الوقت؟ وهل هذه المعاملة فيها شيء من الرِّبا، أو ما شابه، أو أمر مُحرم؟

أسألُ عن كيفيَّة إبراء ذمَّتِي من الصَّداق المؤخَّر لزوْجَتي، والَّذي قدْرُه (500 جرام من الذهب)، كما هو موثَّق في عقْدِ الزَّواج، حيث ينصُّ على التالي: " .. وآجِل وقدرُه (كذا) في ذمَّة الزَّوج، إلى مُضِيِّ 5 سنوات من تاريخِ هذا العقد". أعني عيارَ الذَّهبِ اللاَّزم في هذه الحالة؛ إذْ إن عيارَ الذَّهب مُختلِفٌ - كما تعلمون- وفارِقُ السِّعر كبيرٌ بَيْنَها كما لا يخفى.
فما هو المعيارُ الذي يتمُّ اعتِبارُه في هذا المقدار المؤجَّل؟ علمًا بأنَّه لم يُنصَّ عليه في العقد.
وهلْ يَجب أن يَكونَ ذهبًا أو يُمكِن سدادُ القيمة؟
وهل يجب عليَّ المُبادرةُ بسداد هذا المَهْرِ المؤجَّل فورَ انتِهاء الأجل -والَّذي انتهى منذُ زمنٍ طويل- عند امتِلاكي هذا القدْرَ من المال؟
وهل يُبرِئُ ذِمَّتي قولُ زوجتي: "سامَحتُك في مُؤَخَّر صَداقي"، عند حديثي معها في هذا الموضوع؟
أو هل يَجب توفيرُ هذا المقدار من المهْر أوَّلاً، أو جزءٍ كبيرٍ منه، ثُمَّ تَخييرُها بعد ذلك؟
وهل يَجِبُ التَّوثيقُ، أو الإشْهادُ على استِلامها المؤخَّر، أو تنازِلِها عنه؟

زوجتي موظفة فهل لي شيء من مالها؟