كيف تزكى الأموال التي في جمعيات الموظفين؟

هل يجوز أن أدفع زكاة مالي لقريبي المحتاج أو قريبتي المحتاجة مثل أخي أو أختي؟

ما حكم الاكتتاب في: "الشركة السعودية لصناعة الورق"؟

اشتريت سيارة من الراجحي، ثم أردت أن أبيعها وهي لازالت في حوش الراجحي للسيارات، فذهب معي الذي يريد أن يشتريها، ثم استأذنا الحارس حتى نخرجها خارج الحوش فأخرجناها ثم اتفقنا على السعر ثم ردها الحارس إلى الحوش، وذهبت مع المشتري وأعطاني شيك بالمبلغ وسلمته صورة من عقد امتلاكي للسيارة، وذهبت حيث أنه ليس لي أحقية أن أخرج السيارة من الحوش إلا بكفالة معرض، لأني شريتها بالبطاقة الجمركية فقط، وهل يجوز أن يكفلني المعرض الذي سوف أبيعها عليه؟

نحن شركة بناء اتفقنا مع مصرف لبناء مقر له، وبعد أن وقعنا العقد وبدأنا في العمل أخبرنا بعض الإخوة أن بناء المصارف الربوية غير جائز شرعاً، والآن لم نعد نستطيع إيقاف العمل لأننا ملتزمون بالعقد، فما الحكم الشرعي لهذه المسألة؟ وهل العائد المادي من المبنى هل هو جائز أو غير جائز شرعاً، وأرجو منك الرد بأكثر من عدة مشايخ، وبارك الله فيك.

أنا من بلد إسلامي، نظام الحكم فيه كافر وغير ذلك! لا يعمل لمصلحة الشعب بل يعتمد في حكمه على نظام مخابراتي أشبه بالمرتزقة! فكلّ مسموح له بالنهب بقدر ما يقدم للسلطة من خدمات تفيد في استمراريتها! بل إن الشعب بغالبيته العظمى أصبح فاسداً ويعتبر السرقة من مؤسسات الدولة بل والرشوة وسيلة للكسب المشروع! هذا عدا التخريب للمنشآت العامة إما بقصد السرقة أثناء الصيانة أو إهمال.
بلدنا غني بالثروات والخيرات ولو وزعت بشكل (شبه) عادل لكان دخل الفرد خمسة أضعاف ما هو عليه الآن.
وغير ذلك فإن جزءاً من حقوقي في عملي الوظيفي تذهب لمن هو أدنى مني درجة علمية أو أقل خبرة أو أقل قدماً في الوظيفة لأنني لا أقوم بالرشوة والوسائل الأخرى غير المشروعة.
وعلى هذا فإنه يتم سرقتي مرتين, مرة من جهة أنني مواطن بشكل عام ومرة في عملي بشكل خاص، وبما أنني أعلم أن الرشوة من المواطن حرام قطعاً مهما كانت الأسباب والمبررات فإنني لم أتعاطاها والحمد لله, ولكنني سألت بعض علمائنا عن حكم السرقة من المؤسسة التي أعمل فيها (أي من الأموال العامة) فنصحوني بالابتعاد عن ذلك والشكوى إلى الله والصبر على أمره.
ولكنني عندما أنظر في هذا الأمر أرى أنني أوفر بذلك مبلغاً أكبر لغيري لكي يسرقه كما أساعد على الإطالة في عمر هذا الوضع! لأنه من المعلوم أنه كلما زادت الحالة سوءاً كلما اقتربت النهاية والعكس.

لذا فإنني أعيد طرح هذا السؤال على فضيلتكم راجياً أن أحصل على جواب قاطع في هذا الأمر؟

* مسألة أخرى أتساءل عنها، وهي أنني أستلم واسطة نقل من المؤسسة التي أعمل فيها وأستخدم هذه الواسطة (مع وقودها) لتنقلاتي الخاصة في غير أوقات الدوام الرسمي، علماً أن هذا الأمر غير مسموح به في القانون ولكن في عرف المجتمع يعتبر من التزمت الغبي من يوقف سيارته مع نهاية الدوام, فما حكم هذا الأمر في الشرع وفي ظل هكذا وضع؟

* مسألة ثالثة حول نفس الموضوع وهي أنني كثيراً ما أتغيب عن الدوام لعدة لساعات، وأحياناً يوماً كاملاً ولكن دون أن يؤثر ذلك على سير العمل، لأن عملي بالأصل قليل ويمكن أن أعمله خلال ساعة في اليوم, فما حكم هذا الأمر؟
حبذا لو أحصل على أجوبة قاطعة على هذه التساؤلات حتى لا يبقى عقلي مشغولاً بهذه المسائل، وجزاكم الله عن المسلمين خيراً، والسلام عليكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعمل في إحدى الشركات المساهمة السعودية، وبحكم منصبي الوظيفي يتم صرف تذاكر سفر درجة أولى في الرحلات الداخلية والخارجية خلال التدريب أو رحلات العمل، فهل يجوز لي بعد صرف تذكرة السفر للدرجة الأولى لي أن أقوم باستبدالها بتذاكر سفر لدرجة أقل وأستلم مبلغ الفرق لاستنفع به؟ مع العلم أنه لا توجد سياسة أو نظام لدى شركتي يمنع من ذلك، وجزاكم الله خيراً.

أنا شاب تخرجت من كلية الهندسة تخصص حاسب آلي منذ أربع سنوات، وأعمل في أحد التخصصات النادرة والدقيقة المتفرعة عن هندسة الحاسب الآلي، تلقيت عرض عمل من شركة أمريكية موجودة في السعودية بمميزات مغرية ليس من حيث الدخل المادي بل من حيث التطور العلمي والمهني والتي لا يمكن الحصول عليها بالدورات التدريبية، حيث أن هذه الوظيفة تطور من قدراتي العلمية والمهنية بشكل كبير.
منتجات هذه الشركة هي أجهزة كمبيوتر ضخمة وبرامج عالية القدرة.
أغلب المستفيدين من منتجات هذه الشركة هي مراكز بالغة الحساسية في بلدنا الإسلامي كالوزارات والجامعات والمستشفيات والشركات المحلية الكبرى والتي تتجاوز رؤوس أموالها مئات الملايين من الدولارات.
المشكلة تكمن في أن هذه الأجهزة وهذه البرامج تستفيد منها البنوك الربوية في هذا البلد.
العمل في هذه الشركة لا يقتصر على البيع فقط، بل تشمل خدمات ما بعد البيع من أعمال الصيانة والمتابعة، وهناك أعمال كثيرة تتطلب الذهاب إلى هذه البنوك ومقابلة المسؤولين وأداء كثير من الأعمال في البنك نفسه وإصلاح الأعطال... إلى آخره، وحيث أن منتجات هذه الشركة تكاد تسيطر على أجزاء أساسية ومهمة من مراكز صنع القرار والمراكز المالية والتي لها تأثير مباشر على اقتصادنا الإسلامي والمراكز الحساسة الأخرى فإنه يضايقني سيطرة غير المسلمين على هذه الأماكن وأرى أنه لزاماً عليّ -مع وجود الشبه- أن لا أدع هذه الوظائف حكراً على غير الملتزمين، أرجو من فضيلتكم بيان حكم العمل في هذه الشركة، علماً أنني ميسور الحال وأتمتع بوظيفة في أحد الجامعات السعودية، ودخلي المادي قد يكون أفضل من لو انتقلت إلى تلك الشركة، لكن نسبة عطائي واستغلال مواردي وقدراتي أقل من لو انتقلت إلى تلك الشركة التي لا تخدم إلا المسلمين في هذا البلد؟

ما حكم الدخول في الشركات التي أصل نشاطها مباح، ولكنها تقترض أو تودع بالربا؟

نحن مجموعة من السنة، ونعمل مع أفراد من الرافضة، وتحتم علينا طبيعة عملنا التعامل معهم بشكل يومي، لكن بعض الإخوة هداهم الله يأكل معهم ويجالسهم، مع العلم أننا السنة، نجلس معاً وندعوه للجلوس معنا، ولكنه يرفض إلا البقاء معهم. نصحناه ولكنه يقول بأنه يفعل ذلك تقية من أجل أن يرضيهم فيحصل على زيادة سنوية مرضية، وكأنهم يرزقونه. يقول أيضاً: إن هذا من الأخذ بالأسباب في طلب الرزق. ما حكم فعله هذا؟ وما ضوابط التعامل معهم في هذه الحالة؟

هل الحج يكفر حتى الكبائر كما هو ظاهر الحديث: "رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه"؟

من المساجد الأثرية ما يعرف بمسجد البيعة قرب منى، ومن الملاحظ أنه يرتاده بعض الناس للصلاة فيه لاسيما من الحجاج لاعتقادهم فضيلة فيه، مع العلم أنه لا تقام فيه الصلوات الخمس، فهل لهذا المسجد فضيلة؟ وما حكم الصلاة فيه؟