لدي سؤال انا فتاة عزباء ومررت بتجربة مع زميل لي متزوج كان دائما يتواصل معي حديث عام لكن كان يطلب مني أن نتحدث حديث جنسي ولكني والحمد لله كنت دائما أرفض واخبره أن هذا خطأ ورفضي له جعله يتقرب مني أكثر وبدأت أشعر أنه يميل لي وأقسم أنه كان دائما يبادر بالاتصال بي فباهتمامه شعرت أني تعلقت به واخبرته بانني اريد الزواج والحلال لكنه رفض واخبرني انه يود الصداقة بالبداية رغم علمه انني احبه فهل يحق لي ان ادعو الله ان يقتص لي منه القصاص العادل ام انه لم يظلمني رغم انه كان يستغلني وانا طلبت الحلال؟؟

 هل الزواج العرفى من اجنبيه بعقود عند محامى مختص مع تطبيق الخمس الشروط الزواج فى الاسلام مثل القبول و الرضا و الشهود العدل و بلوغ الشخصين بالغين عندنا ٢٥ سنه و وجود مهر رمزى ( خاتم ) و معرفة الوالى ( والدها و والدتها ) عارفين عن الجواز و موافقين بس المشكله انهم مش موجودين فى مصر حاليا لكن كان فى اقتراح انهم يحضروا الجواز عن طريق ال video call لاثبات الحضور و الموافقه هل ده يجوز و حلال شرعا امام الله ؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أود السؤال عن معاملة حديثة وصفتها كالتالي: يتفق المشتري مع مالك عقار على الشراء عن طريق البنك بنظام المرابحة و يتفقا أيضا على رفع السعر عن السعر الحقيقي . بعد إتمام العملية يقوم البائع بإعطاء مبلغ الفرق للمشترى فما حكم هذا المبلغ؟ مثال: -عقار سعره مليون ريال -يتم تقييمه بالاتفاق بين البائع والمشترى بمبلغ مليون ومئة الف -يشتري البنك العقار بمبلغ مليون ومئة الف -يبيع البنك العقار للمشتري بمبلغ مليون ومئة الف + الأرباح -يعطى البائع الأصلي المشتري مبلغ المئة الف الفرق. فما حكم المائة الف ؟ وجزاكم الله خير

ما هو اليوم الذي تعتبره مقدسا وأنه فترة لراحتك وعبادتك من أيام الأسبوع عندكم ؟.

أنا شاب عمري 25 سنة وأعيش في مدينة بنغازي بدولة ليبيا وأود الزواج وعندنا هنا إحدى المصارف يقوم بشراء منزل لك ويقوم بحسابه بزيادة مبلغ عن الذي قام بدفعه، وأقوم بتخليص المبلغ عن طريق المرتب الشهري الذي أتقاضاه من الجهة التي أعمل بها. فمثلاً: يقوم المصرف بشراء المنزل من أحد الناس بمبلغ 60 ألف دينار ليبي ويحتسبه علي بالتقسيط بملغ وقدرة 72 ألف دينار ليبي فهل هذا جائز أم حرام؟ مع العلم أني لا أقوم بأخذ أي مبلغ من الصرف ولا يكون هناك تعامل مادي مع المصرف بل يقوم المصرف بشراء هذا المنزل من صاحبه ويقوم بتسليم هذا المنزل بعد أن يشتريه من صاحبه لي.

قرأت فتواكم بتحريم التسويق الشبكي الذي تمارسه شركة كويست، ولكن كثيراً من الطلبة يناقشون في تحريمها ويقولون إن المشايخ الذين أفتوا بالتحريم لم يُشرح لهم عملُ الشركة بطريقة صحيحة، فهلا زدتم الأمر توضيحاً؟

هل للزاني الغير محصن مع أمرأه متزوجه حقوق عنده زوج المرأة مثل حق القاتل و المقتول يوم القيامه مع العلم ان الزاني شاب عمره ٢٢ سنه ولم يفعل هذا الامر الا مره واحده فقط وهو الان تائب الى الله توبه نصوحه مع تحقق شروط التوبه

لقد انتشر نشيد شيعي في الآونة الأخيرة اسمه سفرة إلى الله، وأصبح الشباب يقلدون و يذكرونه دائما ، واني اخاف من هذه القول كون أن الله أعظم واكبر وأعلى من هذه الصفات ، فما حكم من يقول هذا القول . جزاك الله خيرا

مشايخنا الكرام: إذا أصاب المسلمَ مكروهٌ في نفسه، أو ولده، فكيف يمكن له أن يُفَرِّق بين ما إذا كان هذا عقابًا من الله أم ابتلاءً؟ وجزاكم الله خيرًا،،

مما أعلمه عن مشايخنا الأفاضل الألباني والشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين رحمهم الله أنه لا تجوز إخراج زكاة الفطر نقوداً ومن أخرجها نقوداً فلا تجزئه. وقد ألقى إمام مسجدنا درساً يبين فيه جواز إخراج زكاة الفطر نقوداً وأن ذلك هو الأفضل لها، فكان مما قاله:
1. قد أخطأ من قال أن الحنفية فقط هم من انفردوا بإخراج زكاة الفطر نقوداً وللأمانة العلمية فلا بد من أن نقول: أن للإمام أحمد قولان أحدهما يجزئ والآخر لا يجزئ والراجح من مذهبه أنها لا تجزئ، وكذلك للإمام مالك قولان والراجح في مذهبه أنها تجزئ، والشافعية قولاً واحداً على أنها لا تجزئ، والأحناف عكسهم. إذا فقول ونصف على أنها تجزئ وقول ونصف على أنها لا تجزئ.
2. قال ابن حجر في الفتح: وعلى غير عادة البخاري في مخالفته للأحناف أن اتفق معهم في إخراج صدقة الفطر نقوداً وفي جواز إخراج العوض في الزكاة وبوب البخاري باباً سماه (باب العوض). ومن الأحاديث التي استدل بها هذا الشيخ على قوله: حديث معاذ بن جبل حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ليأخذ منهم زكاة الحبوب والثمار (الزروع) فقال لهم: ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. إن جاز تغير النوع في زكاة المال (الأعلى) جاز للأدنى وهي زكاة الفطر. ومعاذ بن جبل قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أعلمهم بالحلال والحرام معاذ. وحديث جابر حين بعثه على الصدقة فأراد أن يأخذ من رجل بنت مخاض فقال له الرجل بنت مخاض صغيرة خذ مكانها بنت لبون فقال له جابر: لا، فاحتكما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي لجابر: خذها منه إن رضي بها نفسه. أو كما قال صلى الله عليه وسلم فدل على جواز تغير النوع. وذكر ابن أبي شيبة بسند صحيح عن أبي إسحاق السبيعي -وهو أصدق أهل زمانه- أنه قال: أدركتهم -أي الصحابة- وهم يعطون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام. وذكر ابن أبي شيبة بسند صحيح عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى ولاته في الأمصار أن صدقة الفطر نصف صاع على كل إنسان أو القيمة نصف درهم. وكان في عصر عمر بن عبد العزيز ثلاثة آلاف صحابي ولم ينكر عليه أحد، وسكوت الصحابة إقرار منهم على ذلك. وروي عن الحسن قوله: لا بأس أن تعطى الدراهم في صدقة الفطر. وكتب أبو بكر الصديق لأبي سعيد الخدري: أن من كانت زكاته بنت مخاض ولم يكن عنده إلا بنت لبون خذها منه وأعطه الفرق (عشرين درهماً وشاة). وفي هذا جواز إعطاء القيمة. وهناك باب كامل في مصنف ابن أبي شيبة في (جواز إخراج زكاة الفطر دراهم) فمن أراد الاستزادة فعليه بالرجوع إليه.
3. ورد عن عثمان وعلي ومعاوية والحسن وابن عباس أنهم أجازوا إخراج نصف مد من قمح الشام بدلاً من مد القمح المدني. (وهؤلاء قد غيروا نص الحديث).
4. قال محمد بن الحسن الشيباني رداً على الشافعية: إن التزمنا بالنص كما تريدون فلا يجوز أن تخرج الزكاة غير هذه الأصناف الخمسة سواء أرز أو من قوت أهل البلد، ولا بد أن تكون بالصاع النبوي ونحن قوم ليس عندهم صاع نبوي فماذا نفعل؟ فرد الشافعية: اشتروه من عندنا، فرد الشيباني: وإن كان بيننا وبينكم حرب ماذا نفعل؟ فسكت الشافعية ولم يجيبوا. وإذا فتحنا باب القياس والاجتهاد بإخراجها من غالب قوت أهل البلد فلا بد أن نسمح للأحناف القياس وهو إخراجها نقوداً.
5. أجمع أهل العلم على أن المراد (بالطعام) المذكور بالحديث هو (القمح).
6. أورد الإمام مالك بسند صحيح: "أغنوهم عن السؤال في ذلك اليوم"، والفقراء يحتاجون في هذا اليوم للمال ولا يطلبون الطعام.
7. من قال بإخراجها نقوداً: أبو حنيفة والبخاري والراجح من مذهب مالك والثوري والحسن البصري وغيرهم. فأرجو الرد من فضيلتكم وتوضيح الحق والصواب.

هل صناعة الألعاب محرمة أو مشروعة .... في هذا الوقت صارت تجارة الألعاب منتشرة

لماذا يكون المولد النبوي دائمًا يوم الاثنين وعيد شم النسيم دائمًا يوم الاثنين أيضاً؟