نحن عائلة كبيرة، أبي وعمي وعمي الثاني قد توفُّوا في حياة أبيهم، ولم يبق سوى الجَدِّ والجدَّة واثنتانِ عمَّات، وعشَرة أحفاد من أولاد جدي.
بعدها جاء أمر الله وتوفيت جدَّتي زوجة جدِّي، وما بقي سوى جدي وعمتيَّ الاثنتَيْنِ والأحفاد العشرة.
بعد مُدَّة توفِّي جدِّي أبو أبي -رحمه الله- ولم يوصِ للأحفاد في حياته، بل كان يقول لبعض الأقارب والأصحاب: إن ما كان لأولادي من ميراثٍ كان لأحفادي، ولكن لم يكتب شيئًا بخطه، والآن عمَّاتي أخوات أبي -رحمه الله- يُرِدْنَ قسمة الميراث -حقّ جدي- ويقُلْن: أنتم يا عيال أخي ما لكم إلا الثُّلث من بعد جَدِّكم، يعني الأحفاد العشرة من أبي وعمَّيَّ، وهما لهما الثلثان لأنهما اثنتان؛ كلُّ واحدةٍ سَوْفَ تأخُذُ الثُّلثَ من بعد أبيهم.
الآن أريد منكم الإجابة على سؤالي: هل الأحفاد يرثونَ مِن جَدِّهم ما كان لأبيهِم من بعد موته؟
علما بأن الأحفادُ كلُّهم فقراء؛ يعنِي ليسَ لديْهِم مال أو عمل يعملونه، وليس لَهم دخلٌ شهري ولا يومي ولا أسبوعي؛ يعني: عاطلون؛ لأنَّ الجدَّ كان يُعْطِيهم كلَّ شيءٍ؛ حتَّى إنَّه زوَّج أحفاده كلَّهُم وما بَقِيَ سوى بنتٍ واثنين من الأولاد من أحفاده فقط، كان جدِّي لديه عمل، وكل أحفاده كانوا يشتغلون معه حتَّى مات، والآن ليس لديْهِم هذا العمل.

ما عدد الرَّضعات التي يَحرُم بِها ما يَحرم منَ النَّسب؟ وهَلْ جَميع أبناءِ الأم المرضعة يَحرم على الطفل الرضيع؟ وما حكم إخوة الطفل الرَّضيع من تِلْكَ الأمّ وأولادِها من حيثُ جوازُ النّكاح وعدمُه؟

ما الحُكْم في شرائي عملةَ الدّينار العراقي بقَصْد الاستِثْمار على المدى البعيد لمدَّة 8 سنواتٍ على الأقلّ؟ ولكي تتَّضِح الصورة: أودّ شِراء ثلاثة ملايين دينار عراقي بمبلغ 850 دولار (تقريبًا) لكلّ مليون، وسأتْرُكها عندي لحين ترتفع قيمة الدّينار العِراقي.
لا أُخفيكم أنّي بَحثت يَـمنة ويَسرة عنِ الفَتاوى المتعلّقة بِهذا الخُصوص فوجدتُ مَن يُحَرّم ووجدتُ مَن يُحلّل، هل لكم أن تُخبِروني مَشكورين غيرَ مأمورين: ما هي نقطة الاختِلاف بين العُلماء الذين يقولون بالحِلّيَّـة ومَن يقولُ بالحُرمة؟

لدي سؤال بسيط وهو لو كان شخص يشد على نفسه في العبادة لدرجة انه فعل شيء كالبدعة كمثلا تحريم اكل اللحم على نفسه ثم بعد مدة تاب وندم وعرف انه مخطىء فهل يعوضه الله في الاخرة عما حرمه على نفسه في الدنيا

السلام عليكم التوراة والانجيل الأصليان هما كتب معظمة في الاسلام وقرأ شخص مرة في أحد فتاوي الموقع أحد المواقع أنه لا يجوز لمسلم أن يضع يده عند الحلف على التوراة أو الإنجيل لأن النسخ المتداولة منهما الآن محرفة ، وليست الأصل المنزل على موسى وعيسى عليهما السلام ، ولأن الشريعة التي بعث الله - تعالى - بها نبيه محمداً ، - صلى الله عليه وسلم - ، قد نسخت ما قبلها من الشرائع.

فقلت لأن شريعة الاسلام ناسخة لما قبلها ولكن التوراة والانجيل الأصليان مقدسان فهل يكفر من قال أنهما غير مقدسين بناءا علي ما قرأ أم يعذر بشبهة وما حال صومه

أن الحكم بالتحريف يلزمنا بالتكذيب الكامل لكل ما ورد فيهما؟ وجزاكم الله خيرًا؟

زوجتي تُعاني من تَجاهل والدتي لها، وتدليل والدتي لزوْجة أخي الأصغر دونها، وتطلب منِّي أن أنصَح والدتي بضرورة المساواة بيْنهما، فهل نصيحتي لوالدتي تُعَدُّ عقوقًا؟ وماذا أفعل إن لم تنتصِح أمي؟ وهل إذا منعتُ زوجتي من الذَّهاب إلى أمِّي تجنُّبًا للمشاكل أكون قاطعًا للرَّحِم؟

حلفت بالله مرارا على ترك احدى المعاصي ولكن افشل في كل مرة وأكفر عن أيماني حتى يئست فدفعتني نفسي إلى أن أقول (تحرم عليا زوجتى ان فعلت كذا وكذا وربطت حدوث الطلاق بالفعل نفسه ) ظنا مني بأنني هكذا سوف أقهر نفسي ولا أعود لذلك أبدا وكنت جديا فيما أقول وأخبرت زوجتي بذلك والحمد لله انتهيت عن هذا الفعل أنا الان اصبت بحالة من الوسواس القهري وأفكر فيما قلت عشرات المرات يوميا ولا أعيش حياة طبيعية أبدا فهل لي أن أرجع عن ذلك اللفظ لأتخلص من الوسواس وأتقرب الى الله بالطاعات لا أعرف ماذا أفعل هل ما قلته يعتبر ظهار فقد قرأت قبل التلفظ بذلك أنه ظهار لكن لم أقصد معناه الحقيقي كظهر أمي حينما تلفظت , أو هل ما قلته يعتبر طلاق معلق كوني تلفظت بالطلاق أثناء اللفظ , أو هل يعتبر يمينا على اختلاف النوايا أشك في نيتي يغلب على ظني أحيانا أنني قصدت ظهارا ويغلب أحيانا أخرى أنني قصدت طلاقا وهكذا مع العلم أنا أحب زوجتى ولا أرغب بفراقها وكل ما فعلته فقط لانتهي عن هذا الفعل لانه من كبائر الذنوب والان اريد ان أتخلص من الوسواس لانني اصبحت اربط اي فعل أخر أفعله بذلك اللفظ سؤالي هو هل صيغة التحريم التي تلفظت بها تعتبر ظهارا معلقا أم طلاق معلقا ام يمينا فانا اصبحت حائرا في نيتي؟ وهل لي أن أرجع عن ذلك اللفظ لأعيش حياة طبيعية ؟ وماهي كفارتي لو كنت حانثا لا قدر الله كي أتخلص من الوهم الذي أعيشه ؟ مع العلم أنني لم أحنث

هل يجب الغسل بمداعبة الزوجة؟

ما حكم القيام عند عزف السلام الوطني، أو القيام عند تحية العلم

لقد قام أحد الأشخاص بقتل شخص عمدًا من الخلف غدرًا أمام منزله، أثناء خروجه من المسجد بعد صلاة المغرب، منذ حوالي ثلاث سنوات، وتم الحكم على القاتل بالقصاص منذ حوالي ثلاثة أشهر، وأثناء حضور والد المقتول للإنصاف بما شرعه الله بالقصاص، وكان ذلك يوم الجمعة، أبلغه رجال الشرطة بأن القصاص قد تم تأجيله لمدة شهر، وليس على ذلك أي اعترض من قِبل أهل المقتول، وفي أثناء هذه الفترة قام أهل القاتل بالذهاب إلى منزل أرملة المقتول ودفعوا لها خمسة ملايين ريال، مقابل التنازل عن حقها في القصاص، وكان ذلك بالخفية والتلاعب، بدون علم أي أحد من أهل المقتول، وتنازلت.

وأنا أتساءل: هل نسوا قول الله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا} [النساء: 93].

السؤال: هل يحقُّ للزوجة التنازل في هذه الحالة عن القصاص بالخفية والتلاعب مع أهل القاتل، مقابل الإغراء بالمال، ودون إبلاغ أحد من أهل المقتول، وهم والده وأمه، وإخوانه وأخواته، ولا أي شخص من العائلة، علمًا بأن أرملة المقتول - رحمه الله، ورحم الله موتانا المسلمين جميعًا - ليس لديها أولاد، وكذلك لدى والد المقتول وكالة خاصة من أرملة ولده المقتول بتوكيله بمطالبة القصاص وتنفيذه بعد الحكم، ومن أمه ومن كافة إخوانه وأخواته؟

هل الزوجة (أرملة المقتول) في هذه الحالة وريثة بالدم؟ وهل يحق لها التلاعب مع أهل القاتل في هذه المصيبة؟

وإن سقط القصاص، فماذا يحق لأهل المقتول؟