ألوم نفسي في أخطاء فعلتها؟

أعمل في شركة إدارة محافظ أوراق مالية فى وظيفة الشؤون الإدارية. والشركة تعمل فى البورصة بالبيع والشراء في الأسهم، كذلك تضع أموالها في بنوك غير إسلامية وتأخذ فائدتها، وفى بعض الأحيان تربط ودائع .

أضع ما أدخره من المرتب فى بنك فيصل الإسلامي، فهل يجوز لي أخذ أرباحه مع إخراج جزء منها؟ ولو جاز ما النسبة التى أخرجها؟

ما حكم صندوق "المرابحة المبارك" البديل عن الوديعة في "البنك العربي" - بأن أفتح الحساب بمبلغ قدره خمسون ألف لمدة معلومة، وتأتيني بذلك عائدات شهرية منتظمة مع ضمان راس المال -؟ أفيدوني جزيتم خيراً.

الشركة التى أعمل بها تقوم بعمل تأمين صحي على موظفيها عن طريق شركة "بوبا" (Bupa) العالمية. فما حكم التأمين التابع لهذه الشركة؟ علماً بأن التأمين اختياري ولكن الشركة لا تخصم قيمة الاشتراك من الراتب فى أي من الحالتين.

ورثت مالاً من أبي رحمه الله وأودعته في "البنك الأهلي المصري" بدون أي عائد أو فائدة أو ربح أو زيادة، بناءاً على أن البنوك كلها واحدة ولن أحصل على أي زيادة لمجرد حفظ المال فقط ولا أريد استثماره، ثم بعد ذلك ذكر لي بعض المشايخ أنه ينبغي أن تضعه في "بنك فيصل"، حتى ولو فيه شي فمن باب التعاون على البر والتقوى. فأفيدونا هل وضعه في "بنك فيصل" للإيداع فقط بدون أي زيادة أو فائدة فيه أدنى شبهة؟

أنا طبيب مصري أعمل بالكويت، وفي يوم ما كنت عائداً من عملي متعباً، و كنت أقود سيارتي، فتوقفت أمامي سيارة فجأة في منعطف، فصدمتها من الخلف وأحدثت بها تلفيات، وكنت أنا المخطىء، و ذهبنا إلى المخفر وحررنا بلاغاً بالحادث، وقد كانت السيارة المصدومة مؤجرة من احدى شركات إيجار السيارات، والتي ينص عقد إيجارها: أنه عند وقوع حادث فإن المستأجر عليه أن يدفع للشركة مبلغ مائة وخمس وعشرون ديناراً كشرط جزائي، علماً بأني قدرت قيمة التلفيات بأنها أقل من ذلك، وعلماً بأن السيارات المؤجرة تخضع للتأمين، والذي يقوم بإصلاح السيارة مهما كانت قيمة التلفيات، أي: أن المستأجر للسيارة لن يتحمل إلا قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه بالعقد.

وسؤالي هو: أن سائق السيارة المصدومة طلب مني أن أتحمل قيمة الشرط الجزائي وأقوم بدفع هذا المبلغ عنه، فهل هذا من حقه؟ أفيدونا، أفادكم الله.

ما حكم شراء شقة عن طريق بنك فيصل بنظام التمويل العقاري؟ حيث ذكر لي الموظف: بأن البنك يقوم بشراء الوحدة من المالك، ثم بيعها لي بنظام المرابحة.

الشهادة الخاصة بي كسبت مبلغ 250 ألف جنيه، مع العلم أنني لم اشتريها ولم أكن أعلم أنها ستكسب، ولكن أنا أصرف ثمنها 10 جنيهات فقط بعد مرور عام من تاريخ صدورها، وطلب منى مندوب البنك أن أذهب إلي البنك واستلام المبلغ، مع العلم أن هذة الشهادة تسمى شهادة الاستثمار ذات الجوائز (شهادة الملايين)، وهى تابعة للبنك الأهلي.

سيدى الكريم. أرجو وآمل أن تفيدني عن هذه الأموال، هل هي حلال أم حرام؟ وإن كانت لا تحل لي؛ هل آخذها من البنك أم أتركها له؟ وإذا أخذتها؛ ماذا أفعل بها وفي أى أبواب الخير أنفقها؟ وجزاكم الله خيراً. وأرجو سرعة الرد للتصرف. بارك الله لنا فيكم وجزاكم الله عنا خير الجزاء.

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته شيخنا العزيز، بارك الله فيك ونفعنا بعلمك. فإني أعمل بشركة أجنبية ووظيفتي تتمثل في تنظيم المؤتمرات وحجز الفنادق لتلك الفعاليات، ولذلك فإني أتعامل مع الكثير من هذه الفنادق. و هناك نظام عضوية عالمي خاص بهذه الفنادق يضيف رصيد نقاط لحساب العضوية في حالة إقامة أي حجوزات أو فعاليات بهذه الفنادق، ثم تستبدل هذه النقاط عند حد معين بإقامة أو إجازة مجانية بهذه الفنادق، علماً بأن هذا النظام عبارة عن عضوية شخصية للأفراد وليس للشركات.

أنا لدي بالفعل عضوية في هذا النظام ولكن لم أستخدمها أو أفَعِّلها حتى الآن، فهل يحق لي استخدامها عند عمل حجوزات أو فاعليات خاصة بشركتي، وبالتالى يضاف رصيد نقاط لحسابي؟ مع العلم بأن:

اولاً: مديري التسويق بالشركة هم الذين يختارون الفندق وليس ذلك قراري أو إختياري، أي أني لن أقوم بالحجز في هذا الفندق أو ذاك من أجل النقاط.
ثانياً: أن تسجيلي لرقم عضويتي عند عمل حجوزات الفنادق لن يضير الشركة بأي شكل من الأشكال.
ثالثاً: أنني إذا لم أسجل رقم عضويتي فتلك النقاط لن يستفيد منها أحد بل ستضيع بدون استفادة.

أرجو إفادتي بالحكم الشرعي، جزاك الله خيراً.

ما هو عدد ركعات صلاة الضحى ؟

أنا أعمل مهندس برمجة، وقد عُرض عليّ العمل في شركة وساطة مالية في دولة قطر، تابعة لبنك الدوحة في دولة قطر، هل يجوز العمل كمبرمج في هذه الشركة أم لا؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤالي عن حكم عمل حساب جاري فى البريد المصري (الحساب الفضي)، نظراً لأن بنك فيصل غير موجود في محافظتي وأحتاج إلى تحويل الأموال كثيراً.