أنا شاب تخرجت من كلية الهندسة تخصص حاسب آلي منذ أربع سنوات، وأعمل في أحد التخصصات النادرة والدقيقة المتفرعة عن هندسة الحاسب الآلي، تلقيت عرض عمل من شركة أمريكية موجودة في السعودية بمميزات مغرية ليس من حيث الدخل المادي بل من حيث التطور العلمي والمهني والتي لا يمكن الحصول عليها بالدورات التدريبية، حيث أن هذه الوظيفة تطور من قدراتي العلمية والمهنية بشكل كبير.
منتجات هذه الشركة هي أجهزة كمبيوتر ضخمة وبرامج عالية القدرة.
أغلب المستفيدين من منتجات هذه الشركة هي مراكز بالغة الحساسية في بلدنا الإسلامي كالوزارات والجامعات والمستشفيات والشركات المحلية الكبرى والتي تتجاوز رؤوس أموالها مئات الملايين من الدولارات.
المشكلة تكمن في أن هذه الأجهزة وهذه البرامج تستفيد منها البنوك الربوية في هذا البلد.
العمل في هذه الشركة لا يقتصر على البيع فقط، بل تشمل خدمات ما بعد البيع من أعمال الصيانة والمتابعة، وهناك أعمال كثيرة تتطلب الذهاب إلى هذه البنوك ومقابلة المسؤولين وأداء كثير من الأعمال في البنك نفسه وإصلاح الأعطال... إلى آخره، وحيث أن منتجات هذه الشركة تكاد تسيطر على أجزاء أساسية ومهمة من مراكز صنع القرار والمراكز المالية والتي لها تأثير مباشر على اقتصادنا الإسلامي والمراكز الحساسة الأخرى فإنه يضايقني سيطرة غير المسلمين على هذه الأماكن وأرى أنه لزاماً عليّ -مع وجود الشبه- أن لا أدع هذه الوظائف حكراً على غير الملتزمين، أرجو من فضيلتكم بيان حكم العمل في هذه الشركة، علماً أنني ميسور الحال وأتمتع بوظيفة في أحد الجامعات السعودية، ودخلي المادي قد يكون أفضل من لو انتقلت إلى تلك الشركة، لكن نسبة عطائي واستغلال مواردي وقدراتي أقل من لو انتقلت إلى تلك الشركة التي لا تخدم إلا المسلمين في هذا البلد؟

ما حكم الاكتتاب في شركة: "كيان"؟

ما حكم الاكتتاب في شركة: "الحكير"؟

أسئلتي في عقود العمل راجياً الإجابة عليها، وعدم التعميم لأن هذا الأمر يحدث لكثير من الناس:
أ. ما حكم من يتعاقد مع موظف بناء على شروط ووعود في بلده، وعندما يصل ويباشر العمل يخلف صاحب العمل أو من ينوب عنه بهذه الوعود بحيث يضعه تحت الأمر الواقع.
ب. ما حكم من يوظف عنده موظفين وكل موظف له راتب يختلف عن الآخر وعدم إعطاء كل موظف بما يتناسب مع مؤهلاته وخبراته؟
ج. ما حكم رئيس العمل الذي يعلم بهذا الظلم وبيده أن يعيد المظالم إلى أهلها ويعطي كل أجير حقه وأن يعامل الناس بالسواء ولا يفعل ذلك؟
د. ما حكم التفرقة في الراتب حسب الجنسية؟

أنوي أن آخذ تورق من أحد البنوك، فهل يجوز ذلك؟

معلوم أن الجهاد نوعان:
1- طلب.
2- دفع.

وقد قرأت كثيرا من الكتب أبحث عن الاستئذان فلم أجد مذكورا إلا استئذان الولد من والديه والغريم من غريمه والزوجة من زوجها فقط وهذا في الطلب والدفع أما الإمام فإذنه مشترط في جهاد الطلب فقط كما قال صاحب الزاد مثلا: "ولا يجوز الغزو إلا بإذنه" أما في الدفع فلم أر من يشترط إذن الوالي المسلم فهل اطلعتم على من كتب في ذلك أو بيّنه بألفاظ واضحة؟

نحن مجموعة من السنة، ونعمل مع أفراد من الرافضة، وتحتم علينا طبيعة عملنا التعامل معهم بشكل يومي، لكن بعض الإخوة هداهم الله يأكل معهم ويجالسهم، مع العلم أننا السنة، نجلس معاً وندعوه للجلوس معنا، ولكنه يرفض إلا البقاء معهم. نصحناه ولكنه يقول بأنه يفعل ذلك تقية من أجل أن يرضيهم فيحصل على زيادة سنوية مرضية، وكأنهم يرزقونه. يقول أيضاً: إن هذا من الأخذ بالأسباب في طلب الرزق. ما حكم فعله هذا؟ وما ضوابط التعامل معهم في هذه الحالة؟

ما حكم الاكتتاب في شركة كيمائيات الميثانول: "كيمانول"؟

ما حكم اكتتاب الزوج باسم الزوجة بدون رضاها لرغبة منها بالاكتتاب به، ولا يعطيني منه نسبة من الأرباح ولحجاتي للمال!! نرجو الرد للأهمية، وجـزاكم الله خيراً.

نمت في يوم من شهر رمضان قبل العصر ولم أستيقظ إلا عند أذان العشاء فوجدتني حائض، فهل صيامي صحيح؟

إن هناك بعض المنظمات الإسلامية في الغرب تنظم لقاءت تعارف بين الفتيان والفتيات المسلمين من غير المتزوجين، بحيث تجمع خمسين شاباً وشابة في صالة واحدة، ثم يفرقون على طاولات فيجلس على كل طاولة خمس فتيات وخمسة فتيان، فيسأل بعضهم بعضاً عدداً من الأسئلة ثم ينتقل الفتيان الخمسة إلى طاولة أخرى، وهكذا بحيث يستطيع كل واحد منهم التعرف على القرين أو القرينة المناسبة له.

من المساجد الأثرية ما يعرف بمسجد البيعة قرب منى، ومن الملاحظ أنه يرتاده بعض الناس للصلاة فيه لاسيما من الحجاج لاعتقادهم فضيلة فيه، مع العلم أنه لا تقام فيه الصلوات الخمس، فهل لهذا المسجد فضيلة؟ وما حكم الصلاة فيه؟