إذا اكتشف الزوجة خيانة زوجها فكيف تتصرف ؟

ألوم نفسي في أخطاء فعلتها؟

السلام عليكم. لو سمحت يا شيخنا الحبيب؛ أرجو معرفة اسم البنك الربوي - الذي له فرع معاملات إسلامية سليمة -، نظراً لعجزي عن فتح حساب في "بنك فيصل الإسلامي"؛ لعدم توافر موظفات سيدات، وأنا أرتدي النقاب ولا أريد أن أرفعه أمام رجل أجنبي عني، فما اسم البنك الذي تثق به؟ وجزاك الله كل الخير عني وعن من تنفع بعلمك.

الشركة التى أعمل بها تقوم بعمل تأمين صحي على موظفيها عن طريق شركة "بوبا" (Bupa) العالمية. فما حكم التأمين التابع لهذه الشركة؟ علماً بأن التأمين اختياري ولكن الشركة لا تخصم قيمة الاشتراك من الراتب فى أي من الحالتين.

أعمل في احدى شركات تكنولوجيا المعلومات وخدمات الإنترنت، ونقوم بتقديم خدمات مختلفة للشركات والبنوك، فيما يتعلق بتأمين أجهزة الكمبيوتر ونظم المعلومات الخاصة بتلك الشركات والبنوك من القرصنة. فما حكم هذا العمل؟ علماً بأني أتقاضى راتبي من شركتي وليس لي أي علاقة بالبنوك، كذلك العمل لا يقتصر على تقديم هذه الخدمات للبنوك ولكنها تمثل الجزء الأكبر من العملاء.

السلام عليكم، أحيي فضيلة الدكتور والقائمين على الموقع. كنت أستثمر أموالي بالفوركس وعندما سمعت فتواكم بتحريمها تركتها. سؤالي: هل تعرفون فضيلتكم طريقة أو شركة؛ يمكن أن أستثمر فيها غير الشراء والبيع مباشرة من الصرافين - حيث أنها غير عملية -، أستحلفكم بالله أن تجيبوني، خاصة وأنني أصبحت لدي خبرة بالفوركس، وأنا الآن لا أعمل منذ مدة بانتظار إجابتكم. جزاكم الله خيراً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو أن يتسع لي صدر الشيخ - أنا شاب من تونس واستفسر عن شرعية شركة "كليك نت"- :
شركة "كليك نت" نظام شبكي مرتبط ارتباطاً وثيقاً بنظام عقود الوساطة، والمرتبط بدوره بعقود التجارة الإلكترونية، وهي شركة وساطة تونسية مرخص لها ومسجلة في المحاكم التونسية، وتختص في مجال التسويق عامة، وللإعمال التجارية المرتبطة بالوساطة والمتطورة مع التجارة الإلكترونية، والتي يتحول فيها الوكيل من مستهلك إلى موزع بمقابل - وهو غير ملزم -، فهو يقوم بدور الوساطة النيابية عن الشركة حسب الشروط المتفق عليها سلفاً، و هذه الشركة تمكن مشتركيها من أرباح تصل إلى 4000 دينار تونسي في الشهر، وقد أنتشرت في تونس بشكل غير عادي، ويقع الاشتراك فيها كالتالي:

عندما أنخرط في هذه الشركة؛ يجب أن اشتري بضاعة - وهذه البضاعة حقيقية نستعملها في حياتناإلىومية -، فأدفع 20 دينار للانخراط في الشركة، و100 دينار قسط أول للبضاعة التي سأشتريها، وباقي الأقساط تدفع بالعمولة التي آخذها مقابل جلب الأشخاص، حيث أجلب شخصين - واحد علىإلىمين والآخر علىإلىسار - فآخذ عمولات عليهما 20 دينار، وعندما يجلب كل واحد منهما شخصين؛ آخذ أنا 100 دينار، وهكذا حتى تتشعب الشجرة، ويصل إلى حد أقصى 1000 دينار في الأسبوع، وحتى إذا ما سُدد مبلغ السلعة أجلبها من مقر الشركة؛ إن كانت صغيرة - كالهاتف الجوال أو حاسوب محمول -، وإن كانت كبيرة - كالثلاجة أو آلة غسيل ملابس -؛ يجلبونهاإلى هم، وعلماً أن أسعار السلع في هذه الشركة تتجاوز من 0 إلى 30 بالمئة من قيمتها الحقيقية، وفيها كلفة النقل، وعلماً أن هذه الشركات تتعامل مع أكبر شركات تونس - كالعامرة للمواد المنزلية وغيرها من الشركات التونسية -.

وأنا شخصياً أريد الاشتراك فيها؛ لكي أسدد الديون التي علي وأتزوج، لأن أبي عاطل عن العمل و دخل أمي لا يكفي إلا حاجيات البيت الأساسية، وهذا الأمر يهم كل التونسيين؛ لأن فيها ربحية كبيرة لهم، وهي مضمونة مئة بالمئة، فما رأي فضيلة الشيخ فيما كتبت؟ وجزاكم الله خيراً.

بسم الله الرحمن الرحيم، توفي والدي وترك لنا ميراث عبارة عن منزل، مكون من دور أرضي عبارة عن مقهى، ودورين كل دور علي شقة، ومساحة البيت 65 متر وهو قديم، ويشاركنا في هذا المنزل عمي وعمتان لنا، واتفقنا علي بيع المنزل بالمقهى، وهي لازالت مفتوحة ويعمل فيها عمي وأخي الأكبر، وبناءاً علي كلام السماسرة وكل من نسأله؛ فإن البيت لا يساوي شيئاً وثمنه زهيد بدون المقهى - لأنها مرخصة -، وبعضهم قال لنا: أنتم لا تبيعون البيت ولكن تبيعون رخصة المقهى، وعرضنا البيت بناءاً على هذا الكلام ب400 ألف جنيه.

والسؤال: هل هذا البيع حرام؟

والسؤال الثاني: أنه - نظراً للظروف التي تمر بها البلد - لم نجد مشتري، فهل يجوز - إذا فشلنا في البيع - أن نأجر المقهى لشخص ما، ونتخلص من مقدار معين من المال نظير ما يكون من مال حرام يدخل من هذه المقهى مثل: شرب الشيشة، ولعب الطاولة والدومينو، ومشاهدة الأفلام والأغاني، ولعب الطاولة والدومينو علي المشروبات؟

مع العلم أني في أشد الحاجة لهذا المال؛ لأني أحتاج شقة أسكن فيها أنا وزوجتي وأطفالي الاثنين، فأنا أسكن الآن في شقة إيجار جديد، وبعد أسبوعين من الآن سأتركها بناءاً على طلب صاحب البيت، وستكون هذه المرة الثالثة في أربع سنوات - هي عمر زواجي - التي أترك فيها شقة وأنتقل لأخرى، فأنا أريد أن استقر وأدخل ابني المدرسة.

شيخنا نفع الله بعلمك، أنا أعمل بشركة دهانات، عملي ينقسم قسمان: الأول متابعة الموزعين، والثاني الذهاب للعقارات والتعاقد وإدخال "الأُرْدَرات" - سواء باسم أي موزع، أو باسم العميل ولكن بخصم أقل -، أحياناً يعرض علي أحد الموزعين إدخال "أُرْدَرات" باسمه مع اقتسام الربح (فارق الخصم)، مع العلم أنه لم يبذل أي مجهود وأن الشركة توصي بأرباح الموزعين لتشجيعهم على العمل، ونأسف على الإطالة.

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته شيخنا العزيز، بارك الله فيك ونفعنا بعلمك. فإني أعمل بشركة أجنبية ووظيفتي تتمثل في تنظيم المؤتمرات وحجز الفنادق لتلك الفعاليات، ولذلك فإني أتعامل مع الكثير من هذه الفنادق. و هناك نظام عضوية عالمي خاص بهذه الفنادق يضيف رصيد نقاط لحساب العضوية في حالة إقامة أي حجوزات أو فعاليات بهذه الفنادق، ثم تستبدل هذه النقاط عند حد معين بإقامة أو إجازة مجانية بهذه الفنادق، علماً بأن هذا النظام عبارة عن عضوية شخصية للأفراد وليس للشركات.

أنا لدي بالفعل عضوية في هذا النظام ولكن لم أستخدمها أو أفَعِّلها حتى الآن، فهل يحق لي استخدامها عند عمل حجوزات أو فاعليات خاصة بشركتي، وبالتالى يضاف رصيد نقاط لحسابي؟ مع العلم بأن:

اولاً: مديري التسويق بالشركة هم الذين يختارون الفندق وليس ذلك قراري أو إختياري، أي أني لن أقوم بالحجز في هذا الفندق أو ذاك من أجل النقاط.
ثانياً: أن تسجيلي لرقم عضويتي عند عمل حجوزات الفنادق لن يضير الشركة بأي شكل من الأشكال.
ثالثاً: أنني إذا لم أسجل رقم عضويتي فتلك النقاط لن يستفيد منها أحد بل ستضيع بدون استفادة.

أرجو إفادتي بالحكم الشرعي، جزاك الله خيراً.

ما هو عدد ركعات صلاة الضحى ؟

السلام عليكم، أراد أخي أن يبني في واجهة بيته محلات تجارية و يؤجرها، ولم يكن يملك رأس المال الكافي، فشاركته بأن يكون تكلفة البناء على حسابي - على أن يكون أحد المحلات لي عند انجاز العمل -، مع العلم أن عددها الكلي ثلاث محلات، ولكن جاء شخص واستأجر المحلات كلها كمحل واحد - لاستخدامها كفرن لانتاج الخبز -، وطرح الموضوع عليَّ، فطلبت ثلث الإيجار لي ووافق أخي، سؤالي: هل هذا الاتفاق صحيح شرعاً؟ وهل عليَّ تكلفة إيجار أدفعها لأخي - باعتبار أن ثلث مساحة الفرن لي حسب الاتفاق باعتبارها تعادل محل واحد -؟ وبارك الله فيكم؟