ما صحة الحديث الذى ورد فى فضل الصلاة فى آخر جمعة من شهر رمضان؟ حيث ورد فيه: "لمن فاته صلاة فى حياته عليه أن يصلى 4 ركعات بتشهد واحد، وأن يقرأ فاتحة الكتاب وسورة الكوثر والقدر 15 مرة فى كل ركعة، على أن تكون نيته كفارة لما فاته من صلوات، وعن فضلها: أنها مكفرة لـ 400 سنة، وقال الإمام على -رضى الله عنه وأرضاه-: إنها مكفرة لـ 1000 سنة".

ما حكم وضع الكتب على المصحف؟

عند الأذان أسمع أكثر من مؤذن فلا أستطيع قول مثل ما يقول لتداخل أصوات الأذان بعضه ببعض، فما الحل حتى لا أحرم من شفاعة النبي (صلى الله عليه وسلم)؟

كنت قد سألت سؤال قائلا: إذا كان الأمر للوجوب فلم لا يقولون بوجوب ترديد الأذان لقول النبى: فقولوا مثل ما يقول. وقد أحلت إلى إجابات أسئلة أخرى مفادها أن الأمر يقتضى الوجوب إلا بقرينة  وأن ترديد الأذان سنة عند الجمهور، ولكن فضيلتكم لم تذكروا القرينة فأرجو بيانها؟

ذكرتم في فتوى سابقة، القرينة التي تصرف الأمر بترديد الأذان من الوجوب إلى الاستحباب، وذكرتم ما تعقب به ابن حجر هذه القرينة. فهل هناك قرائن أخرى غير متعقبة؟ وإن لم يكن فلماذا لا يقال بالوجوب كما هو ظاهر الأمر؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

أريد شراء سيارة من مصرف الجمهورية، ويقال: إنها مرابحة إسلامية، وأريد - بارك الله فيكم - أن تفيدوني - أفادكم الله – هل هذا الموضوع ربا أم لا؟

وأنا في الحصة يؤذن المؤذن فأسمعه فأقول بنفسي ما يردد خلف الأذان قبل أن ينهي لأنني أريد أن أسمع الأستاذ فهل يجوز ؟؟

هل يصح أن أردد الأذان بدون سماع صوت المؤذن؟

عند سماع الأذان هل يجب أن نقول مثله، ونترك أي عمل، أم نقول الأذان ونحن نؤدي أي عمل، وأيهما أفضل؟

هل يجوز للنساء الاعتكاف فى المسجد؟

اختى تقع فى مشكلة وهى انها قامت بعمل فاحشة مع حبيبها و ذهبت معه الى شقه هيعمل بها مشروع بهدف اخذ رأيها فى المشروع الذى سيفتتحه و لكنه قام بتقبيلها و تقبيل ثديها وفعل اشياء اخرى دون حدوث زنا كامل و طلب منها خلع ملابسها لكنها رفضت و كانت تقاومه لكنه اصر على فعل ماقام به بعد حدوث ذلك تركته لانها لا تريد فعل معصيه او ذنب.هى نادمه و تبكى كل ليلة لانها تشعر بالذنب الشديد و لا تستطع النسيان و تصلى كل الفروض و تدعى ربها و لكن من شهر تقدم لها شاب محترم و لم يمس فتاه من قبل لكنه لا يصلى ماذا تفعل و هى تشعر بالذنب تجاه. و هل التائب من الذنب و يصلى افضل من الذى لم يفعل ذنب و لايصلى ؟؟؟

ما حكم بيع الخيار؟ أو بيع العربون؟ اتفقت أن أشتري من شخص سلعة ما (أسهم)، بثمن معين بعد فترة معينة، على أن أدفع له 10% من القيمة، وأن يكون الشراء بعد شهر مثلا؟ وإن لم أشتري في الموعد، فتكون ال 10% للبائع؟

1- هل هذا البيع جائز؟
2- لا علم يقين عندي أن من باعني يملك الأسهم في هذا الوقت؟ ولا أستطيع التحقق من ذلك؟ فقد يكون هو يبيع ما لا يملك؟ وليس عندي طريقة للتحقق من وجودها عنده الآن، غير أنه ملزم بتوفيرها في الموعد؟