أنا مواطن من تونس، يسأل كيف يعمل محاسباً ومعظم الشركات تتعامل مع البنوك الربوية!! وفي عملي الحالي يسجل مصاريف الفوائد البنكية من ضمن عملي، فهل الراتب حلال أم حرام؟

علماً أنه لا يوجد في تونس بنكاً إسلامياً إلا بنك الزيتونة، وهو في الشمال وأنا في الجنوب، ولا أستطيع ترك أمي المريضة في الجنوب وأنا مريض لا أستطيع العمل الشاق.

أفيدوني.

يسأل: نريد شراء عربية بالتقسيط، ونريد نصيحتكم على اسم مكان أو بنك يقوم بالموضوع بطريقة إسلامية، كما أننا نسعى لشراء شقق بالتقسيط: ما شروطه بالضبط؟

أسأل عن التعامل في البورصة، وشركة "هيرميس" بالأخص؛ لأني اشتريت أسهماً فيها.

وما هي الطريقة التي تكون فيها المضاربة حلال؟

أعمل بقسم المبيعات لشركة معدات، ويأتي إلينا بعض الاستشاريين العاملين في شركات مختلفة لتقديم عروض أسعار، ويشترط أن نضع له مبلغ أو نسبة على السعر له في حالة قبول العرض، مع العلم بدون ذلك لن يوافق أن نشترك ويدعم رفض عرضنا المقدم.

فهل يجوز أن نعتبره يأخد مقابل أنه جلب إلينا المشتري وأقنعه؟

هل يجوز الاقتراض من مصرف قطر الإسلامي لشراء مسكن؟ حيث يقوم البنك بإقراضي عن طريق عقد مساومة بشراء سلع ومعادن من البنك؛ مقابل مبلغ معين، وأقوم بتسديده للبنك عن طريق أقساط ثابتة معلومة من البداية، وأقوم بعمل تفويض لبيع السلع والمعادن في السوق، وإيداع المبلغ بعد البيع في حسابي.

ما حكم العمل في شركة تسمي "تنمية"، وطبيعة عملي ستكون في قسم شؤون العاملين؛ وهي: مراقبة أوقات الحضور والانصراف والإجازات، مع العلم أنه يوجد قسم في الشركة متخصص في القروض الصغيرة القيمة؛ عن طريق تمويل المشروعات الصغيرة، مع العلم أنني لا علاقة لي بهذا القسم.

أنا أسأل عن بنك فيصل الاسلامي، حيث أني سمعت الشيخ عليّ -جزاه الله خيراً- أنه بنك إسلامي ومعاملاته المالية معاملات إسلامية صحيحة، وبناءاً عليه فتحت حساب في بنك فيصل فرع الدقى.

وسمعت كثيراً الشيخ مصطفى العدوي -جزاه الله خيراً- يقول أنه لا يوجد في مصر بنك إسلامي، وأن بنك فيصل معاملاته غير إسلامية. الرجاء الإفادة حيث إنني أحب الشيخين جداً؟

أعمل مدير مالي في شركة بالقاهرة، والشركة أخذت قرضاً من البنك الأهلي المصري، وهذا يتطلب مني أن أكون على اتصال دائم مع البنك، وإمداده بالمعلومات، والمستندات، والإجابة على الاستفسارات، ومتابعة القرض، وهذا جزء من عملي، ولكنه ليس كل عملي. فما رأي فضيلتكم في ذلك؟

كما أود أن أستشير فضيلتكم أنه يتقدم لي بعض الزملاء بورق HR (أي: خطاب تعريف للبنك)، ليقوم الموظف بالاقتراض من البنك أو شراء سيارة من البنك الربوي، فأرفض أو أؤخر التوقيع، وأبين لمن يريد هذه الورقة أن هذا ربا، فإن أصر أوقع على الورقة. فهل في ذلك شيء؟

أريد أن أبتاع عقار سكني بالقاهرة ملك بنك التنمية بالإمارات، ثمن العقار للدفع الفوري 650000 جنيهاً مصرياً، و عند التقسيط يدفع ثلث المبلغ مقدماً، والباقي على 3 سنوات بفائدة مركبة قدرها 6%، علماً بأن المالك ـالبنك- هو الذي يقوم بالتقسيط دون وسطاء، لذا نرجوا الحكم الشرعي؟

أنا أعمل في الشباب والرياضة، وهناك صندوق المجلس القومي للشباب قمت بالاشتراك فيه، وذلك بعد دفع مبلغ 500 جنيهاً، ثم يتم خصم مبلغ من راتبي شهرياً، بحيث أنه في حالة الوفاة أو الخروج على المعاش؛ يتم منحي مبلغ قيمته حوالي 50000 جنيهاً. هل هذا المبلغ حلال أم حرام؟

أريد شراء سيارة عن طريق بنك فيصل: فسوف أشتري شهادة ثلاثية من البنك، ثم أشتري السيارة من البنك عن طريق التقسيط بيني وبين البنك، وسوف يعطيني البنك سعر أفضل للتقسيط بضمان هذه الشهادة الثلاثية.

وهل يجوز حظر البيع على السيارة لحين الانتهاء من الأقساط؟ جزاكم الله خيراً و بارك فى عمركم.

اشترى رجل أرضاً -وله شركاء- وقد اقترض جزء من ثمن الأرض، ثم تبين له لاحقاً أن الأرض المعنية لها أكثر من صاحب، ثم توصل إلى صاحب الأرض الأصلي، فتعين عليه هو وشركاؤه أن يدفع ثمن الأرض ثانياً لصاحبها الحقيقي، ولما حاول أن يقترض مرة أخرى لتسديد ما عليه تعذر عليه ذلك.

والسؤال: هل يجوز له الاقتراض من البنك لسداد ثمن الأرض من مالكها الأصلي، بالإضافة إلى سداد ما عليه من ديون؟