يوجد في بلدي تونس بنك إسلامي اسمه: بنك الزيتونة، وأنا في حاجة إلى سيارة، وهذا البنك سيمولني لشرائها.

أريد أن أتاكد من مشروعية هذا التمويل.

أسأل عن التعامل في البورصة، وشركة "هيرميس" بالأخص؛ لأني اشتريت أسهماً فيها.

وما هي الطريقة التي تكون فيها المضاربة حلال؟

ما صحة عقد شركة الجزيرة للتمويل في قطر؟

أو إذا كان هناك مكان آخر حلال أو بنك إسلامي؟

وأيضاً هل فوائد بنك قطر الإسلامي الدولي حلال؟

في البنك الإسلامي الذى هو بديل للبنك الربوي، يستبدل البنك الإسلامي بنظام المضاربة.

السؤال هو: كيف يتعامل البنك مع عميله في مسألة المضاربة؟ هل يعين لكل عميل محاسب أو مراقب له حتى يتسنى للبنك أن يعرف ماله وما عليه من أموال؟

فهذا الأمر صعب بالنسبة للبنك، وكيف يمكن للبنك تطبيق المضاربة من غير خسائر؛ ولا يتكلف مراقبيين يستلهكوا ما كسبه البنك؟

نحن من اليمن، وعندنا مؤسسة اسمها: "المتخصصة للتأمين الصحي"؛ ويتعاقد معها كثير من الجهات الحكومية والخاصة بغرض التأمين الصحي لأفرادها، ونحن نملك مستوصفا طبيا، طلبنا التعاقد مع هذه الشركة؛ فطلبوا منا أن نعطيهم خصم خاص يصل إلى 30% في أجور الكشف الطبي والفحوصات الطبية والأشعة وتكاليف الرقود، و25% في أجور العمليات و10% في الأدوية. وكان شرط الشركة أن نعطيهم سعر الجمهور وألاّ تزيد الأسعار عن أسعار الجمهور بأي حال من الأحوال.

فقمنا برفع أسعار خدمات المستوصف بنسب تتراوح من 20% إلى 30% حتى نتفادى الخصم الذي نقدمه لمنتسبي "المتخصصة للتأمين"؛ وحتى لا يتأثر جمهور المرضى عندنا في المستوصف، قررنا أن يكون هناك خصم روتيني بمقدار الزيادة في الأسعار.

ما حكم عملنا هذا؟ وهل يجوز إبرام العقد مع شركة التأمين؟

أنا أعمل لدى شركة بترول، وتساعدنا في شراء سكن، وتقوم بدفع المبلغ -هذا المبلغ محدد لا يزيد- وأنا -والحمد لله- أسكن في ملك بأسوان، ولكني أريد الانتقال للقاهرة، والقانون يجب فيه -على من يريد- الشراء من محل عمله، وشراء بهذه الطريقة بالقاهرة صعب، لصعوبة الإجراءات، لذا قررت أن أتقدم لأخذ القرض هنا، ثم أقوم بعمل التحويل.

مع العلم الشركة تدفع المبلغ المحدد لصاحب الملك، وأنا كموظف لا أحصل على شيء، فقط الشقة على أساس أن الشركة اشترت لي الشقة، فتسلمني المفتاح، وتحوز كل أوراق الملكية حتى تسترده مني بنفس القيمة، أي قرض حسن حتى المصاريف الإدارية لا توجد.

السؤال: أيجوز أن أتفق مع صاحب الملك على أن آخذ عن طريقه -وهو يأخذ عمولة على ذلك- وأقوم بعمل تنازل له؟ ما حكم هذه العمولة لصاحب الملك؟ وهل هذا الأسلوب يعتبر تحايل أم من الحقوق لي كموظف والدولة تُعقِّد الإجراءات؟

هل يجوز لي الاشتراك في نظام تأمين معاشات في الشركة التي أعمل بها؟

النظام كالتالي:
يستقطع من راتبي الشهري 5%، تضع الشركة 5% كهبة من الشركة، يوضع هذا المبلغ في بنك ربوي، يتم استلام المبلغ عند ترك الشركة لأي سبب كمعاش، مع العلم أنني إن لم أشترك بهذا النظام.

قد أكون معرض لعدم أخذ أي شىء في حالة الاستغناء عن خدماتي، وهذا وارد في ظل الظروف التي تعيشها مصرنا الحبيبة. فهل يجوز أن أشترط عليهم وضع المبلغ في حساب جاري، وأشترك أم لا؟

ما البنك الذى أستطيع أن أضع فيه المال داخل مصر؟ وهل يجوز أن أقبل منه فوائد وأرباح أم لا؟

وأيضاً أنا بالكويت، ويأتي راتبي على بنك الكويت الدولي، وقالوا لي أنه إسلامي، وفوجئت أنه أعطاني 4 دينارات فوائد أو أرباح، فماذا أفعل؟ وهل أستطيع الانتفاع بها؟

أنا تاجر فضة، أستورد فضة من تايلاند والصين، أبيع الفضة على الحساب، وقد ضاقت بي الحال -والحمد لله على كل حال- والآن أحاول التماسك. فهل الشركة مع شخص آخر -على سبيل أني مثلاً- آخذ منه مبلغ من المال، وأعمل حساب البضاعة كأنه اشتراها وأعطاني البضاعة لأبيعها، وأُكسِّبه فيها -مثلاً- 0.5 قرشاً على كل جرام.

مثال: أعطاني 100000 جنيهاً، والجرام بـ 10 جنيهات، له عندي هكذا 10 كيلو، ومكسبه 0.5 في الجرام يعني 5000 جنيهاً، هل هذا حلال أم حرام؟

وهل أعطيه مكسبه كراتب كل شهر مبلغ معين، أم ما هو الصحيح في الشركة؟ علماً بأنه ليس له دخل في البيع، ولا الشراء، ولا التحصيل، ولا باقي البضاعة التي لم تباع.

ما حكم أداء أي عمل مباح خارج الدوام؟ أي: بعد انتهاء الدوام والعودة إلى البيت، رغم اشتراط جهة العمل (المدرسة) في العقد بأن لا يعمل في أي جهة خارجية بعد الدوام؟ وهل إعطاء درس، أو تعليم طالب، أو ترجمة بعض المستندات، وأخذ أجرة ممن أترجم لهم يعد حراماً؟ لأنني خالفت شرط العمل، أم أن هذا شرط؟، وهل هذا شرط فاسد؛ لأنه ينافي مقتضى حرية الإنسان وملكه لمنافعه؟

وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: لعائشة -رضي الله عنها- في قصة بريرة: "خُذِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمْ الْوَلَاءَ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ"، فَفَعَلَتْ عَائِشَةُ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّاسِ، فَحَمِدَ اللَّهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ : "أَمَّا بَعْدُ، مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ، مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ، قَضَاءُ اللَّهِ أَحَقُّ، وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ، وَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ" رواه البخاري (2168) ومسلم (1504).

فربما يسهر الانسان أمام التلفاز طوال الليل دون عمل، يسمع برامج -مثلاً- ويؤدي ذلك إلى عدم تركيزه في عمله بالنهار، فالمفترض أن جهة العمل تعاقبه على تقصيره بالخصم -مثلاً- إذا قصر في عمله لأي سبب كان، فكيف ترون ذلك الأمر؟

أنا أعمل مدير فرع في شركة سمسرة أوراق مالية، حاولت البعد عن الشراء من الشركات التي نشاطها حرام وكذلك التي تقترض بالربا ولكن لم أجد استجابة، وبحثت كثيراً عن عمل آخر ولكني لم أوفق فى ذلك. فما نصيحتكم؟

وكذلك أود أن أسأل عن مسألة الشراء بالهامش: الشركة تقوم بالتمويل الذاتي من رأس مال الشركة وليس من البنوك، أو من حسابات عملاء دائنة، والشركة لا تأخذ فوائد على التعامل، بمعنى: أنها تأخذ نفس العمولات التي كانت تأخذها قبل تطبيق نظام الشراء بالهامش، كما أن الشراء بالهامش قرار من قرارات هيئة الرقابة المالية.

أعمل قاضياً بإحدى الهيئات القضائية المصرية، والنادى الاجتماعي التابع له خُصص له من رئيس الدولة قطعة أرض لبناء مساكن محترمة للقضاة بأسعار مخفضة، لكن الذي يحدث أن النادي يخصم كل شهر مبلغ ومبلغ نصف شهري وتوضع الأموال في بنك ربوي لمدة، ثم يتم البناء والتخصيص والتسليم لكل قاضي. هل في الدخول في هذا النظام يجوز أو لا يجوز؟