السلام عليكم ورحمة الله تعال وبركاته، أريد أن أسأل ماذا يفعل من فطر عمداً في رمضان ، ومرا على فطره هذا، رمضانين؟ اي سنتين كيف يكفر عنه

صديقي تشاجر مع زوجته وخلال المشاجرة سألها سؤال فردت عليه بالتالي : (أنا لا أسمح لله أن يسألني هذا السؤال) أو قالت (لو سألني الله هذا السؤال لا أجيبه عليه) ثم طلبت منه الطلاق في نفس المجلس فطلقها طلقة : السؤال الأول: هل انفسخ عقد الزوجية بينه وبينها لأنها تلفظت بالكفر ؟ مع العلم أنها كانت عالمة ما تقول وبعد ذلك توضأت وصلت ودعت الله . السؤال الثاني: هل تحتسب الطلقة التي طلقها إياها ؟ السؤال الثالث: ماذا يجب على الزوج في حال انفساخ العقد لو أحب أن يرجعها ، هل يجب تجديد عقد النكاح ؟ أرجوكم الرد

ما حكم رفع اليدين يوم الجمعة عند دعاء الإمام؟

وهل قياس بعض أهل العلم المعاصرين المأموم على الإمام - في المنع من ذلك - له وجه؟ 

أرجو التفصيل، مع ذكر الأدلة.

نحن قبيلة عندنا المهر (25) ألف ريال، وإذا أخذ أبو البنت أو أخوها زيادة عن خمسة وعشرين ألف ريال، تأخذه القبيلة، أي المبلغ الزائد، وتضعه في صندوق القبيلة، الذي يدفع على المحتاجين، فهل يجوز أخذ المبلغ الزائد، أو ترجيعه إلى المتزوج، حيث إن أخذه يكون جزاء رادعاً لإخلاله بما اشترطته القبيلة؟

هل يجوز الجمع بين مطلقة رجل وابنته من غيرها، وما حكم القاعدة المشهورة التي نصها : (كل امرأتين بينهما قرابة لو كانت إحداهما ذكراً لم يجز له أن يتزوج الأخرى حرم الجميع بينهما).

بسم الله الرحمن الرحيم،

تمتلك أمي خمس شقق بالقاهرة، وهي مؤجرة (بعقد إيجار قديم) صورة هذا العقد مشاهرة، من أول أبريل - مثلاً - إلى آخره، أو أن يكون مكتوبًا بالعقد من أول مارس إلى ( __ ) ، وتكونَ آخرُ المدة غيرَ معلومة، وعقب ذلك تجد البند الثانيَ يقول: إذا رغب أحد الطرفين في إنهاء العلاقة الإيجارية، يُخطَر الطرف الآخر .

وقد قمت أنا وأمي مالكةِ الشقة بإخطارهم بأننا لا نرغب في تجديد العقد على هذا النحو، حيث إنهم منذ عقود طويلة يدفعون لنا أجرةً زهيدةً، لا يتناسب مع قيمةِ الشقةِ وأجرةِ مثلِها ، وأمي طلبت منهم: إما أن يزيدوا أجرةَ الشقةِ إلى أجرةِ المثل، وإما أن يسلمونا الشقة، والمستأجرون رفضوا كلا الحَلَّيْنِ .
 
والسؤال : هل هم بفعلهم هذا يعتبرون قد ارتكبوا حرامًا؟

وهل هم آكلون لمال أمي، حيث إنهم غاصبون لشققنا، علمًا بأن القانون يبيح لهم ذلك، وعلمًا - أيضًا - بأن عقود بعض الشقق مكتوبٌ بها: إذا أخل المستأجرُ بأي شرط من شروط العقد تُعتبر يده على العين يدَ غاصب؟

وهل يختلف الحكم إذا كان المستأجر لا يجد إلا هذه الشقة التي هي ملك لأمي؟

برجاء إظهار الفتوى على الموقع.

ما حكم الوضوء من أجل قراءة القرآن؟