نحن جماعة نصلي في مسجد في أتلانتك سيتي في أمريكا (مدينة مشتهرة بالقمار) تقام فيه بحمد الله كل الصلوات و له إمام دائم. تم في الفترة الأخيرة تغيير في تخطيطات المدينة بحيث تم السماح ببناء صالات للقمار (كازينو) في المنطقة المقام فيها المسجد والذي بطبيعة الحال يحتوي علي فندق وما يتبعه من خدمات. و فعلاً قامت أحد الشركات بشراء معظم المباني المحيطة بالمسجد وفي طريقها لشراء ما تبقي من المباني ما عدا مبني واحد والمسجد، وذلك لبناء كازينو جديد ملاصق للمسجد من كل الجهات. في الأسابيع الماضية بدأت هذه الشركة بتقديم عروض لشراء مبني المسجد وبعد محادثات معهم تقدموا بهذا العرض:

* استبدال مبني أكبرحجماً يحتوى على أرض كبيرة (باركينج) لصف السيارات بالمبنى الحالى، علماً بأن المسجد الحالي قد ضاق بالمصلين في صلاة الجمعة.

* شراء أرض جديدة خارج المدينة كنا نحاول جمع المال لشرائها و هي إن شاء الله سوف تخصص لبناء مركز إسلامي جديد يحتوي علي مدرسة إسلامية نحن في أشد الحاجة اليها، علماً بأنه تم جمع عُشر ثمنها فقط من الصدقات في مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

* دفع مبلغ من المال يقدر بخمسة أضعاف ثمن مبني المسجد بعد خصم ثمن المبني الجديد والأرض المشار إليها سابقاً و إن شاء الله سوف يخصص هذا المال للبدء فى مشروع المدرسة.

سؤالنا لفضيلتكم:

هل يجوز لنا شرعاً أن نقبل هذا العرض علماً بأنه قد يصيبنا والله أعلم بعض الضرر في حالة رفض العرض مثل صعوبة صف السيارات لزيادة كثافة السيارات خاصة يوم الجمعة مما قد يوثر علي قدوم المصلين إلي المسجد، وإحاطة المسجد ببيئة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى قد توثر على ذهاب أولادنا ونسائنا إلي المسجد، علماً بأننا لا نعلم أى المبانى سوف تلاصق المسجد.
هل من الأضل الخروج من هذه المدينة باستبدال مكان أكبر خارج المدينة بالمبنى الحالى للمسجد، علماً بأن معظم رواد المسجد فى الصلوات الخمس يعملون فى المدينة وقد يؤدى الخروج من المدينة والله أعلم إلى فقد هؤلاء المصلين لأنه من الصعب لأسباب متعددة الحصول على تصاريح إقامة المسجد والعثور على مكان قريب من المدينة.

صديقي تشاجر مع زوجته وخلال المشاجرة سألها سؤال فردت عليه بالتالي : (أنا لا أسمح لله أن يسألني هذا السؤال) أو قالت (لو سألني الله هذا السؤال لا أجيبه عليه) ثم طلبت منه الطلاق في نفس المجلس فطلقها طلقة : السؤال الأول: هل انفسخ عقد الزوجية بينه وبينها لأنها تلفظت بالكفر ؟ مع العلم أنها كانت عالمة ما تقول وبعد ذلك توضأت وصلت ودعت الله . السؤال الثاني: هل تحتسب الطلقة التي طلقها إياها ؟ السؤال الثالث: ماذا يجب على الزوج في حال انفساخ العقد لو أحب أن يرجعها ، هل يجب تجديد عقد النكاح ؟ أرجوكم الرد

هل يجوز تزويج الولي الأبعد (الأخ) مع وجود الولي الأقرب (الأب) وذلك لأسباب اجتماعية؟ (الأب والأم منفصلين من ١٠ سنين والأب مهمل في حق أولاده ماديا ومعنويا ولا يسأل عنهم أو يصرف عليهم مع العلم أنه أظهر رغبته في التواجد والمشاركة في زواج ابنته ولكن الأم ترفض وجوده بشدة)

أنا أعيش في ليبيا، وليس لدي منزل خاص، ولا مال كافٍ لشراء منزل، وأبلغ من العمر 32 سنة، وعزب حتى الآن، وفي ليبيا كل المصارف ملك للدولة، وكلها تتعامل بالفائدة الربوية، وليس لدينا مصرف واحد دون فائدة ربوية.
ولقد أفتى بعض العلماء في السودان بأنه إذا كانت المصارف ملكاً للدولة ولا يوجد غيرها، يصبح القرض بالربا حلالاً، بشرط أن يكون المبلغ الذي يقرضه المصرف بالعملة المحلية.
وفي عام 1965 أو 1966 أفتى علماء الأمة الإسلامية في فتواهم المعروفة التي تخص الراتب الضماني: بأن الخصم من الراتب يدخل في خزينة الدولة، فيقدم صدقة للفقراء، وفي بناء المدارس، والمستشفيات.. وغيرها، والفوائد في القروض السكنية الليبية تدخل في نفس المجال.
ولقد قرر المجلس الأوربي للإفتاء تحليل القرض السكني في أوربا، إذا كانت كل المصارف تتعامل بالربا وهذا هو الحال في ليبيا اعتماداً على قاعدة: "الضرورات تبيح المحظورات".
وقد عزف الشباب عن الزواج، وكان السبب الرئيس هو السكن، حتى تقدم بهم السن، إلى أن بلغوا 30 سنة، وبعضهم وصل إلى سن 50 سنة.


سؤالي: هل الفتاوى السابقة تصلح لأهل ليبيا، ويكون الربا حلالاً في القروض السكنية؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

صديقتي أثناء الحرب العراقية الإيرانية زوجها كان عسكرياً في الجيش، فنذرت إذا وقفت الحرب أن تذبح لوجه الله كل سنة خروفاً طول الحياة لحد الممات، فوقفت الحرب في: 8/8/1988 وخرج زوجها سالماً من هذه الحرب، فاستمرت كل سنة تذبح خروفاً، ولكن مرت صديقتي بظروف أصبحت لا تستطيع أن تفي بالنذر، والآن لا تدري ماذا تفعل؟ فقد نذرت نذراً فوق طاقتها فماذا تفعل؟ هل يجوز أن تكفر عن نذرها بكفارة يمين بأن تطعم 10 مساكين أو تصوم ثلاثة أيام؛ لأنها إذا أرادت أن تكمل النذر فمطلوبة إلى هذا الوقت تقريباً 25 خروفاً ووضعها المادي لا يسمح، وخاصة أنتم تعرفون الظروف التي يمر بها العراق في الوقت الحاضر.

ما قولكم في امرأة زوجت قبل بلوغها، وبعد بلوغها رفضت قبول هذا الزواج. هل يجوز لها أن تتزوج بدون طلاق الزوج، أم لابد من الطلاق؟ وما هو الدليل في هذه المسألة - إن كان معلوماً -؟

أعيش في أمريكا، والقانون هنا يفرض على الرجل إذا طلق زوجته أن تأخذ نصف أملاكه، فهل هذا جائز؟ علماً بأنها هذه هي القوانين وفي الشرع ليس لديها أن تأخذ من طليقها أي شيء، ولا نفقة لها، فالمرأة تعيش مع زوجها سنوات وليس لها دخل، وإذا طلقها فمن أين لها أن تعيش؟ وما الحكمة في ديننا وشريعتنا أنها لا تأخذ من راتبه جزءاً شهرياً، فهو يعمل خارج المنزل وهي تعمل داخل المنزل، وفي نهاية العام يكون قد جمع مبلغاً من المال وهي ليس لديها شيء سوى مأكلها؟! وعندما يريد الانفصال تبقى بلا معيل، ولا مأوى لها.

السلام عليكم، أنا إمام مسجد في رومانيا يأتيني بعض الرجال المتزوجين من نصرانيات للزواج من امرأة ثانية ، وبسبب قوانين البلد التي تحرم الزواج من الثانية فإنهم يطلبون مني أن أتولى عقد الزواج مكان ولي المرأة لدفع الأضرار القانونية التي قد تترتب على علم أهلها وغيرهم، فهل يجوز دفعا للضرر الذي يتسبب للمتزوج إن علم أحد من الناس بأنه الزواج الثاني ، ودفعا لمفسدة الوقوع في الزنى أن أتولى عقد نكاح هذه المرأة ؟