هلْ يَجوزُ للمَأْذونِ أن يُزَوّج سجينًا مَحكومًا عليه بـ 8 سنين من امرأةٍ خارج السجن مع مُوافقَتِها على ذلك، علمًا أنَّه لن يَكون مُتواجِدًا عند كِتابة عقْدِ النّكاح؟ وما هي الشّروط اللازمة للعقد؟

أريد التأكد من صحة الحديث: "من فضّل زوجته على أمّه فعليه لعنة الله".

جاء في موقع (العربية.نت) أن مصر تشهد أكبر موجة تحول من المسيحية إلى الإسلام، وقدرت صحيفة "الدستور" المصرية اليومية المستقلة في عددها السبت 7-4-2007 عدد المتحولين بخمسة آلاف شخص سنوياً، دون أن تحدد الجهة التي استقت منها هذا الرقم، وقال الشيخ "عبد الله مجاور" رئيس قطاع مكتب شيخ الأزهر لـ (العربية نت): إن عدد المسيحيين المصريين الذين يُشهرون إسلامهم في الأزهر يتزايد بطريقة ملحوظة، مؤكداً أن "عددهم يقترب من الخمسة آلاف"، لكن الأزهر لم ينشر أرقاماً محددة عن عددهم.

من جانبه، شكَّك الباحث القبطي (هاني لبيب) في مصداقية الرقم؛ مؤكداً لـ (العربية.نت) إن أكثر المتحولين من المسيحية للإسلام هم من السيدات؛ وذلك مردّه إلى أسباب عاطفية بسبب تفشي علاقات الحب بين الفتيات المسيحيات والشبان المسلمين؛ فيكون الحل هو أن تترك الفتاة دينها لتتزوج بمن تحب، وأضاف أن هناك أسباباً مادية بجانب العاطفية؛ وذلك لحصول من يعتنقون الإسلام على دعم مادي واقتصادي، مؤكداً إن أغلب من يعتنقون الإسلام هم من الطبقات الفقيرة.

ومشيراً في الوقت ذاته إلي أن أزمة الكنيسة المصرية هي جزء من أزمة الواقع المصري عموماً، وأكد الباحث القبطي في حواره لـ (العربية.نت) أن الأرقام الحقيقية للمتحولين من المسيحية إلى الإسلام غير معروفة، ولا يستطيع أحد في مصر أن يحدد بالضبط عددهم، مؤكداً أنه حتى بيانات وزارة الداخلية المصرية غير صحيحة، وغير دقيقة؛ لأن هناك من يتحولون من دين إلى آخر دون أن يعلنوا عن أنفسهم.

إلا أن الشيخ "عبد الله مجاور" رئيس قطاع مكتب شيخ الأزهر نفى في تصريحات لـ (العربية.نت) كلام هاني لبيب، مؤكداً إن نسبة من يعتنقون الإسلام من المسيحيين في مصر لأسباب عاطفية أو اقتصادية لا تتعدى 5%، وأن 95% يعتنقونه لأسباب عقدية بحتة، ولا يعودون للمسيحية مرة أخرى، وأن الذي يعتنق الإسلام من المسيحيين لا يفكر في دعم مادي أو مساعدات اقتصادية، أرجوكم ما صحة هذه الأقوال؛ فنحن في حيرة،هل إخواننا النصارى يسلمون لله أم للزواج؟

توفى رجل عن زوجته وبنت صغيرة عمرها سنتان، وعقب وفاته تزوجت زوجته من أجنبي لا صلة له بالمتوفى، وليس للبنت الصغيرة جدة لأبيها ولا لأمها ولا إخوة ولا أخوات ولا بنات أخت ولا خالات، وليس لها من الأقارب من هو أقرب في الدرجة لحضانتها سوى عمه شقيقة لأبيها ووالدة جدها لأمها.
فمن أحق بحضانة البنت المذكورة؟

هل غسل الجمعة يجزئ عن الوضوء إذا نوى به رفع الحدث أم لا؟ وإذا كان لا يجزئ فما الحكم فيمن صلى بالغسل فقط هل عليه شيء؟ أفتونا مأجورين.

شخص تزوج بامرأة ودخل بها، وأنجب منها ثم طلقها، وله بنت صغيرة في حضانتها، ثم تزوجت بغير محرم للصغيرة، ولها جدة لأمها في عصمة جدها ومقيمة معه في وطنهما، ويريد الرجل أن يأخذ ابنته من الحاضنة أو ينقل جدتها معها إلى مكان آخر فهل له ذلك؟

رفعت امرأة دعوى شرعية تطلب بها تقدير نفقة من مطلقها لولديه منها، ثم اصطلحا أمام المحكمة على تنازل المدعية عن نفقة أحد الولدين مقابل تسليمه لوالده، وفرض المدعى عليه على نفسه نفقة للآخر الذي بقى عند المدعية، والمحكمة قررت اعتبار هذا الصلح. بعد ذلك حصل الوالد على صورة تنفيذية من محضر الصلح وطلب بها تسلميه الولد لأنه موجود مع والدته، والمحافظة رأت أن الحكم لم تؤمر فيه المدعية بتسليم الولد، والمحافظة استعلمت من الوزارة عن جواز إجابة طلب التنفيذ من عدمه.

بنت صغيرة في سن الحضانة توفيت والدتها، ولم يكن لها من الأقارب سوى جدتها أم أبيها وخالتها الشقيقة المتزوجة.
فهل إذا كانت جدتها أم أبيها المذكورة أهلا للحضانة ومستوفية شرائطها الشرعية تكون أحق بحضانة البنت المذكورة من خالتها الشقيقة المتزوجة أم كيف الحال؟ مع العلم بأن الجدة أم الأب المذكورة متزوجة بأب أب الصغيرة وأن الخالة المذكورة متزوجة بأجنبي عن الصغيرة.

رجل أراد أخذ بنته من الحاضنة لانتهاء مدة الحضانة المقررة شرعاً فادعت عليه الحاضنة بأنه غير أهل لتربيتها وحفظها فهل إذا ثبت ما تدعيه الجدة الحاضنة على الأب وكانت هي قادرة على حفظ البنت تبقى البنت عندها ولا يجاب الأب إلى طلبه؟

بعد رمي جمرة العقبة في أول يوم العيد مرضت بالأنفلونزا، وجلست لليوم الثاني ورميت الجمرات الثلاث، ووكلت شخصاً لرمي اليوم الثاني من أيام التشريق وذهبت لطواف الوداع، وذهبت إلى جدة عند أخي، فما كان منه إلا أن جعلني أرجع، وقال: هذا لا يجوز!

فعدت الساعة الثانية صباحاً ورميت في الظهر الجمرات الثلاث، ورجعت بعد طواف الوداع للمرة الثانية، أرجو من سماحتكم بيان ما عملت هل هو صحيح؟

إذا خطب شخص وصلى بالناس آخر فما الحكم؟

من م.ف.أ بطلبه المتضمن أن المرحومة ن.خ تزوجها شخص على أن تكون عصمتها بيدها، وأنها طلقت نفسها منه طلاقاً واحدا رجعياً منذ سبعة عشر عاماً، ثم توفيت في سنة 1955 عن بنتها وابن أخيها الشقيق فقط، وأن هذا الشخص ادعى أنه راجعها إلى عصمته بعد هذا الطلاق وأنها توفيت وهي على عصمته، وطلب السائل بيان إذا كانت دعوى الرجعة تسمع من هذا المطلق بغير وثيقة رسمية أو لا تسمع؟ وهل له حق الإرث في تركتها بعد وفاتها أو لا؟