قرأت مقالة عن "الحجر الأسود" وأريد أن أتأكد من صحة الأحاديث والروايات هل هي صحيحة ويؤخذ بها أم أنها موضوعة جزاك الله كل خير؟ والمقالة هي:
صدِّق أو لا تصدق
نعم، هناك حجر واحد فقط على وجه الأرض يطفو فوق الماء، إنه "الحجر الأسود" الموجود في الركن الجنوبي الشرقي من الكعبة المشرفة في الحرم الشريف في مكة المكرمة، قال جلال السيوطي: يقال إنه لما اشترى المطيع لله الحجر الأسود من أبي طاهر القرمطي جاء عبد الله بن عُكيم المحدث وقال: إن لنا في حجرنا آيتين: إنه يطفو على الماء، ولا يحمو بالنار، فأتى بحجر مضمخ بالطيب مغشي بالديباج ليوهموه بذلك، فوضعوه في الماء فغرق، ثم جعلوه في النار فكاد أن يتشقق، ثم أتي بحجر آخر ففعل به ما فعل بما قبله فوقع له ما وقع له، ثم أتي بالحجر الأسود فوضع في الماء فطفا، ووضع في النار فلم يحم، فقال عبد الله: هذا حجرنا، فعند ذلك عجب أبو طاهر القرمطي وقال: من أين لكم؟ فقال عبد الله: ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الحجر الأسود يمين الله في أرضه يأتي يوم القيامة له لسان يشهد لمن قبَّله بحق أو باطل لا يغرق في الماء ولا يحمى بالنار...".
و"الحجر الأسود" هو الذي يبدأ منه الطواف في الركن الجنوبي الشرقي من الكعبة المشرفة، وأصله من يواقيت الجنة، ولونه المغمور أبيض كلون المقام، وهو موضع سكب العبرات، واستجابة الدعاء، ويُسن استلامه وتقبيله، وهو يمين الله في الأرض بمعنى أنه مقام مصافحة العهد مع الله على التوبة، ويشهد يوم القيامة لكل من استلمه، ومن فاوضه فإنما يعاهد يد الرحمن، ومسحه يحط الخطايا حطّاً، وهو ملتقى شفاه الأنبياء والصالحين والحجاج والمعتمرين والزوار فسبحان الله العظيم.

نذرت ذبح عشر من البعير، وقد ذبحت ثلاثة منها وعند نذر لم أنوي نية معينة في ذبحها وتوزيعها على الفقراء وغيرهم، ثم أكلت منها وأطعمت أهلي الجيران والأقارب ثم بعد ذلك سمعت فتوى أن النذر لا يجوز أن يأكل منه صاحبه ولا يطعم أهل بيته إنما هو للفقراء والمساكين، وأنا كنت أجهل هذا الحكم؟ 
و السؤال ما حكم البعارين الثلاثة التي ذبحتها مع العلم أني جاهل الحكم فيها؟ وما الحكم في السبعة الباقية؟ وهل يجوز أن أكل منها وأطعم أهل بيتي؟ وهل يجوز أن أذبح منها في زواج نسيبي علمًا بأن الاتفاق بيني و بينه أن تكون النذر، وليس بنية الإعانة أو النفعة للزواج؟ 
 

هل يجوز للمسلم الذي أدى فرضه أن يحج عن أحد أقاربه في بلاد الصين لعدم تمكنه من السفر لأداء فريضة الحج؟

رجل جاء والإمام راكع، فكبر تكبيرة الإحرام وهو منحنٍ للركوع؛ خشية أن تفوته الركعة، فهل يجوز له ذلك؟

لو أنَّ رجُلاً لديْه مالٌ (نقود)، ولكنَّه سلَّفه كدينٍ لرَجُلٍ آخَر لمدَّةٍ ما، فهلْ عليْه زكاةٌ إذا حال الحوْلُ عليه؟ وهذا في حالة يُرجى حصولُه بعد مدَّة؛ لأنَّه سلَّفه سلفةً لمدَّة معيَّنة أو قرضًا حسنًا.

وهناك حالةٌ أخرى: حيث إنَّ رجلاً سلَّف مالاً لشخصٍ آخَر، سواءٌ لِمُدَّة معيَّنة أم قرضًا حسنًا، ولكن ليس هُناك رجاءٌ في حصوله، حتَّى ولو بعد مدَّة، أفيدوني مأجورين.

سائل يسأل عن حكم وطء الرجل زوجته وهي حائض، وماذا يترتب عليه إذا وطئها؟